78 سجناً في انتظارك .. منها35 محبساً بعد ثورة يناير

65ألف مسجون سياسي ..والعدد مرشح للزيادة

أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان تقريراً عن أوضاع السجون ، وأماكن الاحتجاز في مصر ، صدر اليوم "الأحد"،و رصدت فيه معاناة السجناء في مصر، والظروف غير الآدمية لأماكن الاحتجاز، والتمييز بين المحبوسين ، حسب القضايا المحتجزين بسببها، وقالت المنظمة في تقريرها الاستقصائي :-

تواصل وزارة الداخلية، عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، على اساس خلفية السجين واسباب سجنه، فالسجناء السياسيون المعارضون أو المنتقدون المنتمين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون ، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم.

في حين تقوم الوزارة ذاتها ، وعبر الادارة عينها ” إدارة السجون” وأحيانا في نفس السجن ، بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد.

وتتغاضي النيابة العامة في الكثير من الأحيان عن التجاوزات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق السجناء ، عبر اهمال التحقيق في الشكاوي المقدمة لها، او تمديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضورهم وحبسهم لأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا ، وفي احيان أخرى تقوم بتدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديد ودون وجود أدلة أو مبررات قوية، مما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة.

لاتعترف وزارة الداخلية أو أجهزة الدولة بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم ان الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات، كان سبب حبسهم ، بوست على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية.

وفي حين يلزم القانون والدستور أجهزة الدولة باعمال المساواة بين السجناء ، فإن قيام العديد من أسر السجناء برفع قضايا لالزام وزارة الدخلية بالسماح لهم بزيارة ذويهم السجناء ، مثل أسرة المحامي عصام سلطان والرئيس الاسبق محمد مرسي و وتقديم بلاغات عن حرمان المدون محمد اكسجين من الزيارة وحرمان سجناء من الافراج الصحي أو الشرطي مثل القيادي الاخواني مهدي عاكف والدكتور عصام العريان اللذان توفيا في السجن ، فإن سجناء اخرين مثل الرئيس الاسبق مبارك واولاده وبعض رموزه الذين تم سجنهم لفترات بسيطة ، كان يتم زيارتهم سواء من أقاربهم أو من اصدقائهم، كما تم الافراج متهمين بالقتل مثل هشام طلعت مصطفى أو متهمين بالبلطجة مثل صبري نخنوخ.

تستخدم وزارة الداخلية في التعتيم على القمع ومحاولة اخفائه وتجميل صورتها ، مؤسسات حقوقية متواطئة ، مثل المجلس القومي لحقوق الانسان، وكذلك توظف الدولة أغلب وسائل الاعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن اوضاع السجناء المتردية.

بلغ عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارت باتشائها بعد ثورة يناير وحتى الان ، اي في خلال 10 سنوات ، 35 سجنا ، لتضاف ل43 سجنا رئيسيا كانوا يعملون قبل ثورة يناير ، ليصبح عدد السجون الاساسية نحو 78 سجنا.

تقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين ، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي ، وحوالي 54 سجين ومحبوس جنائي ، ونحو ألف محتجز لم نتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.

ضمن السجناء والمحتجزين ، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم اجمالا نحو 82 ألف سجين ، وعدد المحبوسين احتياطيا اجمالا حوالي 37 ألف محبوس احتياطي.

كما رصدت الشبكة المعاملة نموذجان أو حالتان صارختان للتمييز بين السجناء

حكايتان عن السجن ، في نفس الشهر : يناير 2021.

الحكاية الأول للموسيقي المقرب من السلطات مهنى هاني ن والقصة رواها بنفسه ، للاعلامي يوسف الحسيني باذاعة نجوم إف ام في يناير 2021. وقال فيها :

“احنا كنا كلنا 16 واحد ، قاعدين في مبنين يخدوا 3 ألاف واحد ،دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى عامل جامع، صرح بالموكيت ، احمد عز عامل جيم وعامل سبا ” SPA” بأحدث الاجهزة ، ترابيزة بنج وترابيزة بلياردو ، ولقيت علاء مبارك جابلي تليفزيون وجمال مبارك جاب لي تلاجة ، بنلعب كرة مع بعض ، انا عامل فريق وجمال عامل فريق مع الضباط ! وحبيب العادلي ساعات بيكون الحكم ، وقاللي اللي حصلك دي قرصة ودن شوف انت عملت ايه ؟ وفعلا لما بحثت لقيت انه بسبب ! وانا قعدت فقط 6 شهور من اصل 5سنين”

الحكاية الثانية:من رسالة سجين الرأي السابق حسام العربي للنائب العام في نفس الشهر ، يناير 2021، والتي قال فيها :

” كانت أيام صعبة بداية من الدخول تم تجريدى من الملابس وحلق شعري، واقتيادي لغرف تسمي الإيراد، وبعدها تم تسكيني في العنبر الخاص بالسياسيين بعد عشرة أيام ، وبعد ذلك دخلت في دوامة التجديد ٤٥ يوم، تم نقلي إلى التأديب أكثر من مرة، وحلق شعري، وضربي من بعض المخبرين، ومع استمرار التجديد فاض الكيل بي فاضربت انا واصدقائي عن الطعام.

وكنا نجلس في غرفة ١٢ مترتقريبا بها دورة مياة واحدة، فيها حوالي اربعين محتجز ومختفي قسريا من اقسام مختلفة ، جائوا بهم الي هذا المكان لتدويرهم في قضايا جديدة، كنا ننام بالدور، وناكل خبزا فقط واحيانا يحن عليا المحبوسين الذين تاتي اليهم زيارات من اقاربهم ببعض الأطعمة”.

والنموذج الصارخ الثاني لرئيسين سجينين..أولهما الرئيس الأسبق محمد مرسي،

الذي توفي في 17 يونيو 2019 خلال سجنه عن عمر بلغ 68 عاما، وبعدها بثمانية أشهر ، وفي 25 فبراير 2019 توفي الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في مستشفى عسكري، عن عمر بلغ 91 عاما، حكم الرجلان مصر، مع فارق ضخم في المدة؛ فقد بقي الأول في منصبه لحوالي ثلاثين عاما، فيما أتم الثاني بالكاد عامه الأول في منصبه.

ورغم أن الرئيسين تم سجنهما ، إلا أن ظروف سجنهما شابها التمييز وغياب المساواة بشكل فج.

ففي حين تمتع حسني مبارك خلال سجنه، بالاقامة وتلقي الرعاية الطبية في المركز العالمي وهو من أهم المستشفيات في مصر ، تم حرمان مرسي من الرعاية الكافية والحبس الانفرادي.

وفي حين تلقي حسني مبارك العديد من الزيارات ، ليس فقط من اسرته التي من حقه زيارته قانونا ، ولكن من معارف واصدقاء ومريدين بعضهم غير مصريين اساسا ، فقد إضطرت اضطرت اسرة محمج مرسي لرفع دعوى قضائية فقط لتمكينها من زيارته ، رغم انه حقها قانونا.

كان حسني مبارك يتم نقله خلال حبسه لمقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في طائرة ، في حين كان مرسي يحاكم في معهد أمناء الشرطة بعد نقله في سيارة ويقبع داخل قفص زجاجي.

تمتع حسني مبارك بعد وفاته بجنازة عسكرية ، رغم أنه ادين بشكل نهائي في قضايا مالية مخلة بالشرف ، في حين تم حرمان مرسي ليس فقط من الجنازة العسكرية، بل وحرمانه من الدفن في مقابر الاسرة في محافظة وتم دفنه في مقابر “الوفاء والأمل” في مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.