رأى المحلل السياسي تركي "سمير صالحة" أن هناك 3 عوامل قد تقود تركيا إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية وهي زيادة الصادرات وإيرادات السياحة وسياسة "صفر مشاكل" التي تتبناها مؤخرا.

ومؤخرا زفّ الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بشرى بأن صادرات بلاده للعام الجاري 2021 بلغت الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، ليتبعه وزير السياحة "محمد نوري أرصوي"، بأن سياحة بلاده حققت زيادة 100% هذا العام، عن عام 2020، والآمال الكبرى في العام المقبل.

وأوضح "صالحة" أن اعتماد بلاده سياسة "صفر مشاكل" وبدء تحسّن العلاقات مع دول الخليج ومصر، ستنعكس على قطاعي الصادرات والسياحة بشكل كبير.

واعتبر أن عام 2022 سيكون "جني ثمار" بالنسبة لبلده، متوقعاً عودة الاستثمارات بعد تعافي واستقرار سعر الصرف، مترافقاً مع تدفق سياحي من دول الخليج ودول جنوب آسيا وأفريقيا، إضافة إلى السياح التقليديين من روسيا وأوروبا وإيران.

وحول أثر رخص العملة على السياحة، أضاف أن الليرة لم تزل رخيصة ومشجعة على السياحة، لأن مضار تراجع سعر العملة التركية أكثر من منافعه.

وقال لصحيفة "العربي الجديد": "صحيح كانت ستزيد السياحة والصادرات، ولكن هناك أثمان باهظة على ثقة الرساميل وتكاليف معيشة المستهلكين وتفشي الدولرة في الأسواق".

وعبر عن اعتقاده بأن العام المقبل سيكون "التمهيدي لعام مئوية تأسيس الجمهورية"، وهو وقت تعول تركيا على 75 مليون سائح بعائد 65 مليار دولار، بعد التراجع الذي شهدناه خلال عام 2020 بسبب وباء كورونا، وبدء التحسن عام 2021 والآمال على العام المقبل.

وحول أثر تحسّن سعر الليرة على آمال الصادرات الذي ذهب البعض بوصولها إلى 500 مليار خلال عام 2023، قال "صالحة" إن ذلك التوقع "حالم كثيراً"، ولكن قد تصل الصادرات عتبة 300 مليار مدعومة بالصادرات العسكرية، بعد ازدهار هذا القطاع والتوقعات بزيادة الاستثمارات والإنتاج.

وأكد أن تنوّع الإنتاج ببلده يدفع لآمال كبيرة على قطاع التصدير، بواقع استمرار الدعم الحكومي وطمأنة الشركات المصدرة من أي تذبذب لسعر الصرف، خلال حزمة التدخلات التي أعلنتها بلاده مؤخراً.

وتتزايد الآمال التركية بزيادة صادرات العام الجاري، بعد إلغاء الحظر المفروض للوقاية من وباء كورونا وبدء تدفق السلع والمنتجات التركية إلى 44 دولة، لتزيد قيمة الصادرات عن 220 مليار دولار، بعد تراجعها عام 2020 إلى 169.5 مليار دولار عن صادرات عام 2019 التي تعدت 180 مليار دولار.

لكن الميزان التجاري التركي، وبحسب مكتب الإحصاء التركي، يعاني عجزاً كبيراً، بلغ العام الماضي بعد تراجع الصادرات، نحو 49.9 مليارات دولار بعد ارتفاع الواردات بنسبة 4.3% وتراجع الصادرات بنسبة 6.3%، وما يزيد إرهاق التجارة الخارجية، بحسب مراقبين، هي فاتورة استيراد المشتقات النفطية والغاز التي تزيد عن 45 مليار دولار سنوياً.