تكبير الخط تصغير الخط

اتهم تقرير أصدرته لجنة الأمن والاستخبارات في مجلس العموم البريطاني الصين بتكثثيف هجمات إلكترونية وحملات تجسس وسيطرة لاستهداف لندن، وفقا لما نقله تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أن أنشطة بكين التجسسية في البلاد اتسع نطاقها لدرجة أنها اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد.

وزعم التقرير أن الاستثمار الصيني في القطاع النووي البريطاني بلغ حدّاً كبيراً من الاتساع، حتى إن الصين باتت يمكنها السيطرة على كهرباء البلاد إذا تدهورت العلاقات يوماً بين البلدين.

وحذر النواب من انحدار الأمور إلى "سيناريو مرعب"، تستأثر فيه الصين بالتفوق التكنولوجي، وتفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على جميع المستويات.

يشار إلى أن لجنة الأمن والاستخبارات -التي تشرف على مختلف أجهزة الاستخبارات البريطانية ("إم آي 5″، و"إم آي 6″، و"مكاتب الاتصالات الحكومية" GCHQ)، استغرقت قرابة 4 سنوات لإنتاج التقرير المكون من 207 صفحات.

وخلصت فيه إلى أن بريطانيا تتعرّض "لهجومٍ شامل على مكونات الدولة" من الصين، استُهدف فيه السياسيون والبنية التحتية الحساسة والجيش والشركات الخاصة والقطاع الأكاديمي.

وقالت لجنة الأمن والاستخبارات إن الجامعات البريطانية كانت "تربة خصبة" لمساعي الصين للاستيلاء على الأفكار والملكية الفكرية للمبتكرات، زاعمة أنها توصلت كذلك إلى أن الصين حاولت "زرع شخص ما في إحدى وكالات [الاستخبارات] في بريطانيا"، غير أن المحاولة باءت بالفشل.

وقالت مصادر تابعة للحكومة البريطانية إن أجهزة الاستخبارات البريطانية انتبهت لمحاولات الاختراق، وعمدت إلى إجراء "تحريات شديدة التدقيق" للمتقدمين إلى العمل بها، بحسب الصحيفة.

وشدد التقرير على ضرورة السماح بمزيد من الرقابة على قرارات الاستثمار الحساسة (في مشروعات البنية التحتية)، لتشديد المراعاة للضوابط والتوازنات، وإيلاء المخاطر الأمنية في قطاع الطاقة قدر الاهتمام المناسب بالقياس إلى المكاسب الاقتصادية.

بدوره، رد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على التقرير، قائلا إن لجنة الأمن والاستخبارات اعتمدت في تقريرها على أدلة جمعت معظمها في عام 2020، وأن الحكومة البريطانية عززت بعد ذلك من دفاعاتها أمام الصين.