تكبير الخط تصغير الخط

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ "نواف سعود الصباح" إن بلاده تراقب توجهات الطلب على النفط للسنة المقبلة، ملمحا إلى قلقه من تأثير الركود الاقتصادي المتوقع عالميا على أسعار النفط، وبالتالي وارداته إلى البلاد الذي تعتمد عليه بشكل أساسي.

وشدد "سعود الصباح"، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، على التزام المؤسسة بتزويد عملائها بما يحتاجون إليه من النفط الخام ومشتقاته، مشيراً إلى أنها تنظر إلى العرض والطلب بشكل عام، وستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وكشف أن المؤسسة تجدد حالياً عقودها الخاصة بالعام المقبل، وتتحدث لعملائها بهذا الشأن، لافتاً إلى أنهم "يريدون كميات العام الجاري أو أقل بقليل في 2023، ما يعطينا مؤشراً أن زبائننا لن يطلبوا كميات أكبر العام المقبل".

ورأى "سعود الصباح" أن الطلب على النفط لا يتراجع بشكل حاد جداً، مستبعداً حدوث ذلك، لكنه أكد أنه "يتعين علينا أن نكون حذرين وأن نتأكد في الوقت ذاته من تزويد السوق باحتياجاته، وهذا هو أساس ما نفعله الآن، فنحن نقوم بتزويد السوق باحتياجاته بشكل جيد، وأعتقد أن هناك توازناً حالياً بين العرض والطلب".

وعبّر عن ثقته إلى حد كبير في شأن الأوضاع الحالية للسوق، منوهاً إلى أنه في ما يتعلق بالمستقبل يبقى الأمر مفتوحاً للتكهنات، فيما أن المستهلكين ربما يتوقعون أو يستشعرون تأثيرات ركودية محتملة ستنعكس على حجم الطلب.

نقاط الضعف

ورداً على سؤال حول نقاط ضعف الطلب، لفت "سعود" إلى أن مؤسسة البترول تنظر إلى ما يحدث في الصين في ظل إغلاقات جائحة كورونا واحتمالات الانفتاح، مشيراً إلى أنه "عندما ننظر إلى الركود بشكل عام فهذا سيكون اعتباراً على مستوى العالم".

وذكر المسؤول الكويتي أن مستوى جودة النفط الخام يمثل فارقاً للمصافي من الناحية التقنية، مضيفاً: "لكون النفط سلعة، فإننا سنزود نفطنا إلى أي سوق يكون مطلوباً فيه، ونحن حالياً نزود السوق الأوروبية بمنتجات نفطية، بما في ذلك الديزل ووقود المحركات النفاثة، وسنزيد الكميات".

وأوضح أن الكويت زوّدت أوروبا بأكثر من مليون طن من الديزل خلال العام الجاري للمساعدة في أزمة الديزل الحاصلة هناك، وستضاعف تلك الكمية في 2023 كجزء من التزام مؤسسة البترول بتزويد السوق الأوروبية بالديزل منخفض الكبريت ومشتقات الوقود الأخرى.

وحول ما إذا كانت دول أوروبا ستعتمد على الديزل الكويتي بدلاً من نظيره الروسي، قال "سعود الصباح": "قمنا باستثمارات قيمتها 30 مليار دولار تقريباً في الكويت لبناء مصفاة جديدة إلى جانب تطوير وتحديث مصفاتين قائمتين، وذلك لنتمكن من تزويد منتجات منخفضة الكبريت، وهي المنتجات التي تعتبر الأعلى جودة في السوق من حيث التأثير البيئي".

وأضاف: "نقوم بتسويق تلك المنتجات عالمياً ونسعى إلى زيادة حصتنا السوقية في أوروبا. وهكذا فإن الاعتماد الأوروبي سيزداد من حيث منتجات الوقود أكثر منه من حيث النفط الخام".

وتعد الكويت الأولى عالميًا في الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تموّل ما يصل إلى 90% من مصروفات الموازنة العامة، بحسب ما جاء في تقرير "الشال" المحلي في الكويت، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.