تكبير الخط تصغير الخط

خفّضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري مخصصات الخبز عبر البطاقة الذكية، بما يخص الكميات الممنوحة للشخص الواحد والشخصين، كما قررت استبعاد فئات جديدة من الدعم، وسط تحذيرات من تعرض مناطق النظام إلى مجاعة في ظل شح كميات القمح المتوفرة مقارنة بحجم الاستهلاك.

وبحسب قرار وزارة التجارة الداخلية الذي بدأ سريانه أمس الأحد، انخفضت حصة الشخص الواحد من أربع ربطات إلى ثلاث ربطات خبز في الأسبوع، كما انخفضت مخصصات الشخصين من ست ربطات في الأسبوع إلى خمس.

وعزا معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها على "فيسبوك" مساء السبت، سبب التخفيض إلى "المساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين".

واعتبر سوسي، أن مخصصات الفرد اليومية هي أعلى من متوسط معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز، بحسب الاحتياجات المحددة. ويشكو سوريون في مناطق النظام من أن الكميات المخصصة للخبز المدعوم لا تكفي حاجات الأسرة.

استبعاد مواطنين من الدعم

ويأتي قرار تعديل كمية الخبز المدعوم، رغم نفي الوزارة، مساء الجمعة الماضي، نيتها إجراء أي تعديل على حصص السلعة الأساسية. وكانت حكومة بشار الأسد قد أدرجت، منتصف إبريل/نيسان 2020، الخبز في قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها، قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها.

وجاء تعديل حصص الخبز، بينما ألغت وزارة الاتصالات والتقانة، يوم الجمعة الماضي، الدعم عن العاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل في أثناء فترة خدمتهم الخارجية، بحسب ما نقلته صفحة الوزارة في فيسبوك.

وقبل أيام، استثنت الوزارة العاملين في الاستخلاص الجمركي والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، جرى استثناء كل من الأطباء والصيادلة، ممن مارسوا المهنة مدة تتجاوز عشر سنوات، من الدعم، وذلك بعد استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

ويأتي تخفيض كميات الخبز وسط استمرار أزمة القمح وتراجع كميات الإنتاج، في حين تضطر حكومة النظام للاستيراد لتأمين النقص وتغطية العجز لديها، وتبرر خفض الكميات بأنها لتقليل الفارق المالي بين التكلفة وسعر البيع.

الاقتراب من المجاعة

وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام المؤسسة السورية للحبوب في حكومة بشار الأسد، عبد اللطيف الأمين، فقد تراجعت كمية الحبوب المسوقة للمؤسسة من كل المحافظات إلى 500 ألف طن، وهي تكفي لثلاثة أشهر فقط.

بدوره، قال مدير مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة السورية حسان محمد، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن مناطق البلاد كافة مقبلة على ن