تكبير الخط تصغير الخط

بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة والتي يعاني منها غالبية الشعب المصري، انتشرت وتزايدة حالات التسرب من التعليم وطالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم المصرية بإلغاء رصد الغياب المدرسي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين لاستذكار دروسهم في منازلهم عدم الذهاب إليها دون تعرضهم للفصل.

وقال أولياء الأمور، إن  السبب يرجع لنقص المعلمين، وتكدس الفصول، وتدهور الوضع الاقتصادي فأصبحت رحلة الذهاب والإياب إلى المدرسة مكلفة.

وأضافوا، أن الدراسة من المنزل عوض المدرسة حل يمكن أن يساهم في خفض معدلات التسرب من التعليم  في مصر، بعد اتجاه البعض لتهريب أبنائهم بعد حصولهم على الشهادة الابتدائية.

حالة من النفور تجاه العملية التعليمية 

وهناك محاولات من جانب الوزارة ومن المعلمين الذين يحصلون على نصاب تعليمي ضعف ما هو مقرر لهم يومياً للحفاظ على انتظام العملية الدراسية، وهو ما يتحقق بشكل ما حتى الآن.

لكن في المقابل فالوضع آخذ في التدهور، لأن العجز تتزايد معدلاته، كما أن معلمي الحصة أو المتطوعين لم يستطيعوا ملء الفراغ الذي تركه المعلمون الذين لم يتم تعويضهم.

كما أن إدارات المدارس تواجهها صعوبات في توفير ميزانية اليوم الدراسي، سواء كان ذلك على مستوى دفع مكافآت العمال، أو شراء أدوات النظافة أو طباعة أوراق الامتحانات التي يدفعها أولياء الأمور من أموالهم الخاصة، ونهاية بالأقلام المستخدمة في عملية الشرح بالفصول والتي يتكفل بها الطلاب والمعلمون أيضاً.

ووصل عدد الطلاب المصريين في كافة المدارس خلال العام الدراسي الماضي (2022–2023) إلى 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة، في حين وصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 958 ألفاً و753 معلماً ومعلمة، كما وصل عدد المدارس إلى 60 ألفاً و254 مدرسة، بإجمالي 551 ألفاً و815 فصلاً دراسياً، وفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة التربية والتعليم.

وكانت نسبة التسرب من التعليم بمصر قد بلغت في المرحلة الإعدادية 0.87% بنحو 43351 متسرباً، مقابل نسبة 0.2% بعدد 25380 متسرباً في المرحلة الابتدائية، وفق آخر إحصائية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2022.

التسرب من التعليم في مصر بالأرقام

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم ، إن الأرقام الرسمية التي رصدتها الوزارة خلال العام الدراسي الماضي، تشير إلى هروب أكثر من 70 ألف طالب من المدارس الحكومية خلال المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وأضاف المتحدث أن هذه الإحصاءات لم يتم نشرها بشكل رسمي، لكن الوزارة رصدتها من خلال تقارير يقدمها مديرو المدارس الحكومية إلى الإدارات التعليمية، التي ترفعها إلى المديريات في المحافظات ومنها إلى الوزارة.

ويعتقد المصدر نفسه أن تكون النسبة أكبر النسبة دقيقة، لأن مديري المدارس يحاولون تجميل الصورة من ناحية حتى لا يتم مساءلتهم عن مصير هؤلاء الطلاب، إلى جانب أن هناك أعداداً أخرى لم تقدم بالأساس للالتحاق بالمدارس.

وأشار مصدر    إلى أن تقديرات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أنه مع بداية كل عام دراسي يلتحق بالصف الأول الابتدائي مليونا طالب، في حين أنه من المرجح أن هناك نصف مليون إلى مليون طالب آخرين لم يلتحقوا من الأساس.

وقال إن الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم لديها إحصائيات مرعبة بشأن المتسربين، لكن دون أن يتم الإفصاح عنها بشكل علني لاعتبارات عديدة، بينها عدم تحمل الحكومة مسؤولية هؤلاء، لأن معدلات بناء المدارس الحكومية تراجعت بشكل كبير، ولا يوجد أماكن لاستقبال كل هذه الأعداد إن تقدموا للدراسة.

والوضع الاقتصادي يدفع كثيراً من أولياء الأمور للبحث عن مهن لأبنائهم في سن صغيرة، وهو ما ينعكس على مؤشرات التسرب من التعليم في مصر، التي تبقى مرتفعة لدى البنين مقارنة بالبنات عكس ما كان يحدث سابقاً.

كما أن  المناهج الحديثة التي أقرتها الوزارة  على طلاب المرحلة الابتدائية منذ سنة 2018 ويتم تدريسها هذا العام لأول مرة لطلاب الصف السادس الابتدائي، بحاجة إلى متابعة مستمرة من جانب الأسرة، ولا يمكن الاعتماد فقط على المدرسة.

وقال وزير التربية والتعليم المصري، إن هناك العديد من أسباب التسرب من التعليم في مصر، أبرزها المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي للأسرة، فضلاً عن ظاهرة الزواج المبكر، مؤكداً أهمية التركيز على أسباب ظاهرة التسرب من التعليم لمواجهتها.

وأكد حجازي أن وزارته تعمل على أكثر من محور للتعامل مع المشكلة، في مقدمتها زيادة معدلات الإتاحة وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، المعنية بتقديم المساعدات للبسطاء، إنها نجحت في إعادة 480 ألف طفل متسرب إلى المدارس عبر منح أسرهم إعانات مالية، من بين قرابة 700 ألف شخص تسربوا من التعليم في السنوات الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم منح المساعدات الشهرية للطفل أو المراهق، الذي ينتمي إلى أسرة بسيطة ويقل عمره عن 18 سنة، بشرط انتظام الابن في المدرسة، وبحد أقصى 350 جنيهاً شهرياً، وستكون المساعدات طوال فترة العام الدراسي، وإذا عاود الطفل الانقطاع عن الدراسة فسيتم وقف الإعانات.

وقبل ست سنوات قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن هناك مليوناً و122 ألف متسرب من التعليم قبل الجامعي خلال عام 2017، وكان العدد ذاته في العام الذي سبقه، أي في عام 2016، يصل إلى 600 ألف.