تكبير الخط تصغير الخط

كشفت تقديرات رسمية مصرية عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60 بالمئة، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة.

جاء ذلك على لسان وزير المالية محمد معيط، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.

وذكر الوزير المصري أن "هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة".

وأضاف الوزير: "بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر".

وأوضح معيط أن إدارة المالية العامة للدولة تتم في ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟".

وكشف أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفاً لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن تراجعا بنسبة 50 بالمئة طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق.