تكبير الخط تصغير الخط

يمتلك بعض أكبر المستثمرين في العالم نظرة جديدة لسوق السندات التركية بعدما ابتعدوا عنها لفترة، لدرجة أنها يمكن أن تكون أكبر نقطة مضيئة العام المقبل في عالم الديون المحلية للدول الناشئة البالغة قيمته 8 تريليونات دولار، وذلك بشرطين هما الحفاظ على سعر الفائدة واستقرار الليرة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" (Bloomberg) الأمريكية.

الوكالة أضافت، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن قليلين هم من يخاطرون حتى الآن، على الرغم من العائدات المرتفعة القياسية المعروضة.

وبعد نحو نصف عام من إعادة صياغة السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطالب مديرو الأموال، بمن فيهم شركة "أموندي" Amundi SA  التي تدير تريليونَي دولار، أنقرة باتخاذ خطوة أخرى على سلم أسعار الفائدة وربما السماح بعملة أضعف، لجعل سندات الليرة قابلة للاستثمار مجددا.

وحتى بعد 5 زيادات متتالية، لا تزال تكاليف الاقتراض الرسمية أقل من معدل التضخم الذي يتوقعه البنك المركزي التركي بنهاية العام المقبل. وأشار صنّاع السياسات إلى احتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لاحقا.

ومن المحتمل أن تكون تدفقات السندات بمليارات الدولارات على المحك لخامس أكبر اقتصاد نامٍ في العالم خارج آسيا.

ومع ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بالفعل أكثر من 4 أضعاف إلى 35 منذ يونيو الماضي، تتطلع شركة "أموندي" وشركات من أمثال "إيتاو أسيت مانجمنت" Itau Asset Management  إلى زيادة أخرى تتراوح بين 5 إلى 10 نقاط مئوية، وهو مستوى يتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل إليه فعلا في هذا الربع.

استقرار الليرة

وقال رئيس قسم السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي سكوت حريمبيرج إنه "إذا تمكن صناع السياسات من الحفاظ على سعر فائدة عند نسبة 40% أو أعلى، وظلت الليرة مستقرة على نطاق واسع بضعة أشهر، وكانت هناك استمرارية للسياسة حتى عام 2024، فسوف تصبح سندات الليرة جذابة للغاية للمستثمرين الأجانب".

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، يمكن أن يصبح الدين المحلي لتركيا تجارة العام 2024 بالنسبة لمستثمري ديون الأسواق الناشئة".

وحتى الساعة 11:46 صباحا في إسطنبول أمس الإثنين، تم تداول السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات بفائدة نسبتها 28.4%، بينما جرى تداول السندات لمدة عامين بفائدة 38.3%.

ورأت الوكالة أنه لا يزال أردوغان الكثير من الأمور التي يتعين عليه القيام بها، بعد فترة طويلة من إلقاء اللوم على ما كان يسميه "لوبي أسعار الفائدة" في رفع تكلفة الاقتراض وتنظيم هجمات المضاربة ضد الليرة.

السندات الحكومية الأسوأ أداءً

وكانت السندات الحكومية بالعملة المحلية هي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة منذ نهاية مايو الماضي، وبصرف النظر عن الارتفاع القصير في سبتمبر الماضي، والذي يُعزى إلى فروع المصارف التركية في الخارج، فإن التدفقات الداخلة إلى السوق كانت ضئيلة، بحسب الوكالة.

وزادت بأنه منذ التحول نحو سياسات أكثر تقليدية في أعقاب إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة القياسية على السندات التركية لأجل عشر سنوات بأكثر من 20 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 30%.

وقال الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في "أموندي" سيرجي ستريجو إنه يبقى أن انعكاس معنويات المستثمرين تجاه تركيا مشروط بزيادة سعر الفائدة إلى ما لا يقل عن هامش بين 40 و45%، إلى جانب ضعف الليرة إلى سعر صرف هامشه بين 30 و33 ليرة مقابل الدولار.

وتابع أن استقرار التضخم الذي يقترب الآن من 62% يعد أمرا بالغ الأهمية أيضا قبل أن يقدم المستثمرون التزامات كبيرة.