تكبير الخط تصغير الخط

طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين نوبيين معتقلين في السعودية منذ يوليو الماضي، وهو الاعتقال الثاني لهم، وذلك في بيان صدر أمس.

وقال المركز إن المعتقلين العشرة وهم «عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض»، نقلوا قبل ثلاثة أشهر من الرياض إلى سجن عسير في مدينة أبها. 

وقال مصدر ذو صلة بالمحتجزين العشرة على معرفة بتطورات القضية لـ«مدى مصر»، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة أو التحقيق معهم منذ يوليو الماضي، كما أن أعضاء الجالية النوبية حاولوا توكيل محامين لهم لكن لم يسمح لهم، حسب المصدر. فيما أرسلت عائلات المحتجزين شكاوى لوزارة الخارجية وللقنصلية المصرية العامة في الرياض دون جدوى، مضيفًا أن المحتجزين غير مسموح لهم بالزيارات، وأن لا يحق لهم سوى مكالمة أسبوعية مع ذويهم.

وتعود القضية، بحسب المركز والمصدر، إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم وحققت معهم على خلفية «عدم وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلي سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يُقبض عليهم مجددًا في 14 يوليو الماضي.

والجمعية النوبية في الرياض هي جمعية اجتماعية تأسست في الرياض منذ التسعينيات، وتهتم بدعم الجالية النوبية وتنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية لهم، ولها علاقات طيبة مع السفارة المصرية هناك، بحسب المصدر. رغم ذلك، وبعد القبض عليهم لأول مرة، نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانًا في 29 أكتوبر الماضي أشارت فيه إلى أن «القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها»، داعية المواطنين لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها، وهو الموقف الذي اعتبره مركز الخليج في بيانه «دعمًا من الحكومة المصرية للإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية».

وأدان المركز «الاعتقال التعسفي الذي تكرر مرتين للمواطنين المصريين العشرة في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي» وطالب السعودية بالوفاء بالتزاماتها الدولية، و«حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية دون أية مضايقات أو إجراءات تعسفية».