تكبير الخط تصغير الخط

"مصانع النسيج في مصر تعمل على تقليص عملياتها أو حتى إغلاقها، بسبب انخفاض قيمة الجنيه".. بهذه الكلمات حذر عبد العزيز السلماوي الشريك الإداري لشركة "نيو ترند إيجيبت" لتجارة الملابس، مما وصل إليه الحال في صناعة المنسوجات.

وينقل موقع "المونيتور"، عن السلماوي اقتراحه على الحكومة المصرية، تقديم قروض منخفضة الفائدة لشركات الملابس والمنسوجات المحلية لمواجهة أزمة تخفيض قيمة الجنيه.

وصناعة المنسوجات هي ثاني أكبر صناعة في مصر، لكنها تأثرت بشدة من جائحة  "كورونا"، والآن بسبب الانكماش الاقتصادي في البلاد.

ويمثل إنتاج المنسوجات 34% من الإنتاج الصناعي في مصر، و11% من صادرات البلاد، ويوظف القطاع حوالي 1.5 مليون شخص.

لكن منذ مارس/آذار 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار، مما جعل العديد من شركات النسيج غير قادرة على تحمل تكاليف المواد الخام اللازمة لصنع الملابس.

ويحذر السلماوي من أن هذا التخفيض في العملة يعد "سيفا ذو حدين"، مضيفا: "من الجيد أن تقوم بالتصدير أكثر فأكثر لأن عملتك منخفضة، ولكن على الجانب الآخر، هذا يجعل الواردات أكثر تكلفة، ويقلل من القوة الشرائية للمستهلكين في مصر".

ويقول إن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة في البلاد يجبران المزيد من شركات المنسوجات على تقليص عملياتها أو حتى إغلاق أبوابها مع زيادة تكاليف التشغيل.

ويشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات لمساعدة القطاع، مقترحا "تقديم بعض القروض منخفضة الفائدة، والمنح للشركات، والتي يمكن أن تساعد صناعة النسيج في تغطية تكاليف التشغيل والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الجديدة".

ويضيف: "يجب على الحكومة وضع بعض السياسات لتنمية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مثل تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على بعض المنسوجات المنتجة محليًا، وكذلك إعطاء بعض الحوافز للمصدر لزيادة الصادرات والحصول على المزيد من العملة الصعبة للسوق المصري".

ويشكو المسؤول التنفيذي أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية تقدم حوافز مالية لمصدري المنسوجات، إلا أنها تأخرت في دفعها، ويقول: "إذا وضعوا آلية للدفع في الوقت المحدد ودفع مبلغ معين، فقد يؤدي ذلك إلى ميزة جيدة للغاية للصادرات لمصر".

وكانت الولايات المتحدة عادة المشتري الرئيسي للمنسوجات من مصر، لكن الآن بعد أن مرور البلاد بركود، وتسارعت معدلات التضخم العالية، تراجعت الطلبات.

كما كان المشترون الأوروبيون أقل نشاطًا، حيث تكافح القارة من التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا.

بدلاً من ذلك، يعتقد السلماوي أن منطقة الخليج وأفريقيا ستمثل سوقين رئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.

ويضيف: "يمكنني رؤية الأسواق الواعدة هي الأسواق التي تتمتع بقوة شرائية أكبر أو الأسواق التي بها عدد كبير من السكان".

ويتابع: "من وجهة نظري، ستكون منطقة الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أفريقيا، المناطق الواعدة من حيث القوة الشرائية".

ويزيد: "الصين لعبت دورًا فعالًا في الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج في مصر، خاصة في تطوير منتجات البوليستر، التي تميل مصر إلى استيرادها بدلاً من إنتاجها محليًا".

ويستطرد السلماوي، أن الصين استغلت منطقة بورسعيد الاقتصادية الحرة المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس لإنتاج المنسوجات لمصر وغيرها.

يشار إلى أنه كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا، تتطلع السلطات حاليا إلى التخارج من أصولها في صناعة المنسوجات والملابس، إذ تهدف إلى تحويل هذه المصانع إلى قنوات استثمارية أكثر ربحا للمستثمرين الأجانب.