تكبير الخط تصغير الخط

نجح رؤساء أحزاب المعارضة في تركيا المشكلين للطاولة السداسية، في إعادة رئيسة حزب "الجيد" ميرال أكشنار للتحالف، مقابل صفقة انتخابية جديدة، وقبول شروطها.

وكشفت تقارير محلية، عن عقد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش اجتماعا مع أكشنار، في مقر حزبها، لإثنائها عن قرار الانسحاب من الطاولة السداسية، التي تستعد في وقت لاحق اليوم لإعلان ترشيح زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية ممثلا عن المعارضة.

مصادر صحفية تتحدث عن اتصالات ومناقشات هاتفية متتالية بين قادة أحزاب الطاولة السداسية لعودة أكشنار، قبيل الاجتماع المزمع انعقاده في مقر حزب السعادة.

وقالت قناة "هالك" المقربة من حزب "الشعب الجمهوري"، إن أكشنار قبلت العودة إلى الطاولة، بعد أيام من مغادرتها بسبب التوافق على ترشيح كليتشدار أوغلو للانتخابات.

وحسب المتحدث باسم حزب "الجيد" كورشاد زورلو، فإن عودة أكشنار للطاولة تأتي بعد الاستجابة للشرط الذي وضعته، وهو أن يكون رئيسا بلديتي أنقرة منصور يافاش وإسطنبول أكرم إمام أوغلو نائبين لكليتشدار أوغلو في حال فوزه بالانتخابات.

وكانت ميرال أكشنار تسعى لإقناع "الطاولة السداسية" بترشيح إمام أوغلو أو يافاش، بدلا من كليتشدار أوغلو الذي لا يحظى بقبول لدى أعضاء حزب الجيد.

في هذه الأثناء، غادرت أكشنار مقر حزبها في طريقها على ما يتوقع لمقر حزب السعادة للانضمام لاجتماع الطاولة السداسية.

ولم يعلن حزب الجيد بعد ما إذا كانت أكشنار ستشارك في اجتماع للطاولة السداسية اليوم، علما بأن الحزب أكد الأحد، عدم مشاركة زعيمته في الاجتماع.

وهذا الموقف الجديد لأكشنار يأتي متعارضا مع ما ذكرته الجمعة، حين أعلنت ضمنيا الانسحاب من الطاولة السداسية، واتهمتها بأنها "لا تمثل إرادة الشعب"، مجددة رفضها ترشيح كليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية ممثلا عن المعارضة.

وأوضحت أكشنار أن حزبها لن يكون في الطاولة السداسية لممارسة ما وصفته بدور "كاتب العدل" للتصديق على قرارات الآخرين.

في المقابل، سعت الأحزاب المشكلة لتحالف المعارضة إلى التقليل من خطوة أكشنار، واكتفى زعماؤها بتعليقات مقتضبة، حيث سارع زعيم المعارضة التركية كيليتشدار أوغلو، للتعليق على موقفها بقوله: "لا تخشوا شيئًا، جميع الأحجار ستتموضع في مكانها".

وكان استطلاعان للرأي صدرا خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرا أن أحزاب المعارضة لم تحصل على تأييد جديد بسبب إخفاقها في إعلان مرشحها على الرغم من بقاء شهرين فقط على بدء التصويت، كما أن افتقارها لخطة ملموسة لإعادة بناء المناطق التي دمرها الزلزال حال فوز مرشحها، جعلت استفادتها "شعبيًا" من تداعيات الكارثة محدودة للغاية.

كما أشار استطلاع رأي الجمعة، إلى أن حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، محتفظ على ما يبدو، بقاعدة تأييده في أوساط الناخبين إلى حدّ كبير، رغم الزلزال المدمّر الذي وقع الشهر الماضي، والانتقادات واسعة النطاق لتعامل الحكومة في البداية مع الكارثة.

وتسبب زلزالان عنيفان ضربا جنوب شرقي تركيا في السادس من فبراير/شباط الماضي، في مقتل أكثر من 45 ألفاً وتشريد أكثر من مليون، في أسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث.