تكبير الخط تصغير الخط

يميل البعض في إسرائيل إلى رؤية مبادرة "الممر الاقتصادي" بين الهند وأوروبا، والذي ترعاه الولايات المتحدة، كوسيلة لإشعال التطبيع مع السعودية، وهو ما تجلى في وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، الممر بأنه "الدليل الأكثر أهمية على أن كلا الجانبين يتحركان نحو بذل جهود هادفة لتطبيع العلاقات بين البلدين".

ورغم أن الإدارة الأمريكية تبدو مشاركة لوجهة النظر الإسرائيلية تلك، وإن كان بصورة جزئية، فإن الواقع يشير إلى أن ربط "الممر الاقتصادي" بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يكون "حلما بعيد المنال"، كما يقول الكاتب أحمد عبوده، الزميل المشارك ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس".

وسيلة لتحقيق غاية

ويرى الكاتب أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مشروع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية هو وسيلة لتحقيق غاية، تتمثل بشكل أساسي في مواجهة الصين بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط، واحتواء إيران أيضا، وتعزيز القيادة الأمريكية في الخليج.

ومن شأن الممر أن يكمل تحالفات أخرى من القوى الصديقة مثل الهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة I2U2 والشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بقيادة مجموعة السبع ــ التي يُنظر إليها على أنها مبادرة الحزام والطريق الصينية المنافسة.

ورغم ما سبق، تعتقد واشنطن أن أهدافها الاستراتيجية لن تتحقق دون الدفع قدماً بأجندة التطبيع التي أقرتها إسرائيل بموجب "اتفاقيات أبراهام"، وخاصة مع السعودية، وهذا ما يفسر الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الرياض لتقليص علاقاتها المتعمقة مع الصين وتطبيع العلاقات مع إسرائيل - في مقابل اتفاق أمني ودعم تطوير برنامجها النووي المدني.

منظر من الرياض

لكن بالنسبة لأولئك الذين يجلسون في الرياض أو أبوظبي، تبدو الأمور مختلفة. ويتناسب الممر مع خطة سعودية أوسع للتنويع الاقتصادي ومحاولة لخلق سياسة خارجية أكثر استقلالية.

ولا يُنظر إليها كجزء من المنافسة الاستراتيجية مع إيران ولا كجزء من جهد لإقامة علاقات مع إسرائيل. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم تنظر دول الخليج قط إلى الخيار الأخير باعتباره شرطًا أساسيًا للخيار الأول، أو حتى مرتبطًا به.

وبغض النظر عن ذلك، فإن التطبيع يواجه مجموعة أخرى من التحديات التي يتعين التغلب عليها، بدءا من معارضة الكونجرس الأمريكي الشديدة لبرنامج نووي مدني للمملكة العربية السعودية إلى حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.

وقد يميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضًا إلى بدء المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 من أجل التوصل إلى صفقة أفضل من رئيس جمهوري.

أما الأردن، وهو العقدة المركزية في الممر الجديد، فقد التزم الصمت لتجنب رد الفعل الداخلي العنيف على التعامل مع إسرائيل، الأمر الذي يزيد من تعقيد آفاق الممر.

الجدوى الاقتصادية

كما أن جدوى المشروع قد لا تتناسب مع الضجيج السياسي.

ووفقاً لبعض التقديرات، يمكن أن تصل البضائع إلى أوروبا من مومباي باستخدام الطريق الجديد أسرع بنسبة 40 في المائة من قناة السويس وخفض التكلفة بنسبة 30%.

يبدو هذا مبالغًا فيه وغير واقعي، كما يقول الكاتب، نظرًا لتكاليف التحميل والتفريغ المتضمنة والوقت في كل ميناء على طول الطريق، بالإضافة إلى رسوم ورسوم العبور المستقبلية.

ويشكل عدم كفاية البنية التحتية عقبة أخرى. في حين أن بعض أجزاء شبكة السكك الحديدية التي تربط الخليج لا تزال غير مكتملة، فإن نظام السكك الحديدية القديم بأكمله في الأردن يحتاج إلى تجديد.

التمويل هو أيضا قضية شائكة.

وقد يجد مستثمرو القطاع الخاص أن تكلفة المشروع ومدة استمراره باهظة.

وعلى طول الطريق، يجب أيضًا مواءمة اللوائح والضرائب والإجراءات الجمركية.

وقبل كل شيء، يعتمد نجاح المشروع على النمو الاقتصادي والطلب في الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي يعتمد بدوره على التعافي الاقتصادي العالمي.

وقد يستغرق إنشاء الممر الجديد عقودًا من الزمن، هذا إن حدث. وفي غضون ذلك، ستواصل الولايات المتحدة جهودها للإطاحة بالصين من مكانتها كأكبر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط.

ويختتم عبوده مقاله بالقول: لا يحتاج السعوديون والإسرائيليون إلى ممر اقتصادي لمواصلة محادثات التطبيع، لذا سيفعلون ذلك.

وبالتالي فإن الآمال في أن يعمل "الممر الاقتصادي" على تعزيز التطبيع، قد يكون مجرد حلم بعيد المنال.