تكبير الخط تصغير الخط

"حان الوقت للكونجرس لتحديث فهمه للنزاع في اليمن ودور الولايات المتحدة فيه، وأن يتوقف عن رؤية اليمن بعدسة قوى الحرب فقط، يجب عليه أن يركز على تعزيز المساءلة عن انتهاكات جميع الأطراف للقانون الدولي أثناء النزاع، بما في ذلك الولايات المتحدة"..

ما سبق كان خلاصة تحليل مطول نشره موقع "وور أون ذا روكس" الأمريكي وكتبه "كيت كايزر" و"سكوت بول".

التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد" طالب الكونجرس أيضا بالسعي إلى وسائل بديلة منفصلة لإعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية، والعلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات من خلال إنفاذ القانون الأمريكي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق أوسع.

ويقول التحليل إنه عندما تقدم الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" داخل اليمن وصنعاء في 2015، شعر العديد من المحللين والمراقبين السياسيين في اليمن بالقلق، لكنهم شعروا أيضا أن المفاوضات اليمنية اليمنية، بدلاً من التدخل العسكري الدولي، هي الطريق الأكثر ترجيحًا للعودة نحو سلام غير مستقر، لكنه في النهاية سلام.

لكن دخول التحالف العربي، بقيادة السعودية، وبدعم من الإدارة الأمريكية برئاسة "باراك أوباما"، آنذاك، دمر سبل المصالحة وأثار أزمة إنسانية حادة.

ألحقت الضربات الجوية نفسها أضرارًا واسعة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد، ودمرت مؤسسات مثل المراكز الصحية والمدارس والمصانع الخاصة ومنشآت إنتاج الغذاء، وكانت طبيعتها العشوائية، وغياب أي مساءلة ذات مغزى عن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني، سببا في تحفيز السباق نحو الحضيض بين الأطراف اليمنية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني والإقليمي.

مطالب مبالغ فيها وحصار

ويرى التحليل أنه مع تفاقم الصراع والأزمة الإنسانية، أصرت السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا التي تدعمها على نزع سلاح الحوثيين من جانب واحد، على النحو المنصوص عليه في القرار 2216، كشرط مسبق لتسوية سياسية، كما أساءت المملكة تطبيق القرار 2216 لإنشاء نظام شامل للتخليص الجمركي والتفتيش، والذي تم استخدامه في بعض الأحيان كحصار فعلي، وقطع أو تأخير كبير للواردات الإنسانية والتجارية الحيوية.

وسمح تدخل التحالف العربي لتحالف (الحوثي-صالح) بوضع أنفسهم كمدافعين ضد العدوان الخارجي ورفض الفئات اليمنية الأخرى باعتبارها دمى أجنبية، وأعطى الدعم الأمريكي غير المشروط والمفتوح للتحالف الذي تقوده السعودية مزيدًا من المصداقية لهذه الرواية.

ويقول الكاتبان إنه في الأيام الأولى للصراع في اليمن، لم يكن الكونجرس على دراية بنطاق الدعم الأمريكي للتحالف أو الانتهاكات المروعة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي التي كانت الولايات المتحدة متواطئة فيها.

نظرة الكونجرس السابقة

وإذا كانوا على علم، فإن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون في الغالب إلى الصراع على أنه صراع على السلطة بين المملكة العربية السعودية وإيران، رافضين وجهات النظر والتطلعات المحددة للأطراف المتحاربة في اليمن باعتبارها غير ذات أهمية.

وعلى خلفية الدبلوماسية النووية لإدارة "أوباما" مع إيران، كان صانعو السياسة يركزون على كسب ود السعودية والإمارات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنفوذ الإيراني في المنطقة.

كان هذا نهجا اختزاليا لفهم الأزمة رفضه قلة من نواب الكونجرس، آنذاك، مثل السيناتور "كريس ميرفي" والنائب "تيد ليو" اللذين شاركا مخاوفهما مع إدارة "أوباما" في عام 2015.

وبحلول نهاية عام 2016، دفعت دعوتهم والضربات الجوية المميتة بشكل متزايد "أوباما" إلى تحفظ غير رسمي على بيع مقترح لمجموعات ذخيرة دقيقة التوجيه للرياض وأبوظبي.

دعم "ترامب"

ومع مجيء "ترامب"، اختار سياسة دعم العلاقات مع السعودية والإمارات بأي ثمن، فزادت إدارته من الدعم الأمريكي تمامًا كما ضاعفت السعودية والإمارات جهودهما للفوز بالحرب بأية وسيلة ضرورية.

وصل غضب الكونجرس إلى ذروته بعد أن قصفت طائرات التحالف العربي حافلة مدرسية مليئة بالأطفال في أغسطس/آب 2018، وتفاقم الأمر بعد دعم "ترامب" لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في قضية اغتيال الكاتب والصحفي "جمال خاشقجي".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، وصل الكونجرس إلى "أجرأ خطواته"، حينما أقر مجلس الشيوخ تشريعًا يوجه سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية في اليمن.

وفي نفس اليوم الذي أصدر فيه مجلس الشيوخ للمرة الأولى تشريع صلاحيات الحرب، وقع الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليًا، بدفع من السعودية والإمارات، اتفاقية ستوكهولم.

كان جوهر الاتفاقية هو وقف إطلاق النار الذي تراقبه الأمم المتحدة في مدينة الحديدة، ما أدى فعليًا إلى إنهاء الجهود المدعومة من الإمارات للاستيلاء على المدينة.

كان أيضًا أول اتفاق مكتوب بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا، ما خلق تفاؤلًا بسلام أوسع.

تركت المشاركة غير المسبوقة للكونجرس في ملف اليمن قادة السعودية والإمارات قلقين على علاقاتهم مع واشنطن، وفي 2019 سحبت الإمارات معظم قواتها من اليمن، وانخفض تواتر الضربات الجوية للتحالف بشكل كبير منذ الاتفاق، وتخلت السعودية والإمارات فعليًا عن طموحهما في تحقيق النصر في ساحة المعركة ضد الحوثيين.

ويرى الكاتبان أن السعي وراء حل عسكري دولي للانقلاب الذي نذه الحوثيون باليمن لمدة 7 سنوات قد شجع للأسف - وكما هو متوقع - الحوثيين على اتباع نهج متطرف، وكان اليمنيون هم الذين يعانون على كل المستويات.

مجيء "بايدن"

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس، أعلن "جو بايدن" إنهاء أي دعم أمريكي للعمليات الهجومية داخل اليمن.

أدى ذلك إلى وقف فوري ثم حظر بيع القنابل وأدوات التوجيه الدقيقة إلى السعودية، كما أنه تراجع عن تصنيف إدارة "ترامب" للحوثيين كمنظمة إرهابية، والذي كان يهدف إلى معاقبة الحوثيين واستيعاب الطلبات السعودية والإماراتية بغض النظر عن التكاليف التي يتحملها اليمنيون.

ومع هذه التغييرات في السياسة، أنهى "بايدن" فعليًا حقبة الدعم الأمريكي غير المشروط وغير المحدود للتحالف.

كما أعلن "بايدن" عن تعيين مبعوث خاص لليمن، "تيم ليندركينج" في إشارة إلى إنهاء تفويض السعودية والإمارات لقيادة العملية السياسية باليمن.

تطرف الحوثيين

وبعد إقرار الهدنة في اليمن، يبدو أن السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يتحركون من طرف واحد، حيث التزموا بوقف الأعمال القتالية وإدخال الوقود إلى ميناء الحديدة والسماح بالسفر من مطار صنعاء، لكن الحوثيين رفضوا تقديم أية تنازلات لإنقاذ الأرواح أو تعزيز الاقتصاد أو بناء الثقة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضوا تجديد اتفاق وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة حتى عندما وافقت السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا على دفع رواتب الحكومة في صنعاء، لكنهم رفضوا تضمين أفرادا عسكريين من الحوثيين أصبحوا موظفين في وزارة الدفاع فقط في عام 2015.

وبشكل عام، يرى التحليل أن الحوثيين الآن أقل استعدادًا من أي وقت مضى للعمل نحو تسوية سياسية شاملة، واختاروا بدلاً من ذلك شن هجمات بطائرات بدون طيار لمنع الحكومة من تصدير النفط، مخاطرين بمزيد من الانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية في هذه العملية.

ما هي الخطوات التي يجب على الكونجرس اتخاذها الآن؟

يرى التحليل أنه لتعزيز السلام والإغاثة في اليمن على وجه التحديد، يجب على الكونجرس دعم الجهود الدبلوماسية لمبعوث الرئيس الخاص لليمن مع الاستمرار في التمويل المرن لبناء السلام والاحتياجات الإنسانية.

ويجب أن تعطي الاعتمادات الأولوية للاستثمارات الطويلة الأجل والمرنة في بناء القدرات على المستوى المحلي والمساعدة النقدية المباشرة، ويجب أن يشمل هذا أيضًا جهودًا لضمان استمرار تركيز إدارة "بايدن" على النتائج بالنسبة لليمنيين.

يجب أيضا، بحسب التحليل، أن تكون محاسبة أطراف النزاع اليمني على انتهاكاتهم - وكذلك المسؤولين الأمريكيين السابقين عن جرائم الحرب التي ربما ارتكبوها من خلال تمكين الضربات الجوية للتحالف - على رأس أولويات الولايات المتحدة.

ووفق الكاتبين، يمكن للكونجرس معالجة هذا بـ3 طرق مختلفة:

أولاً: يجب على الكونجرس حث وزارتي العدل والدفاع على التحقيق، وعند الضرورة، مقاضاة انتهاكات القانون الأمريكي والقانون الدولي المرتكبة فيما يتعلق بدعم التحالف، لا سيما على المستويات العليا لصنع السياسات والتسلسل القيادي العسكري.

وقد يجادل المسؤولون الأمريكيون بأنهم سهلوا انتهاكات السعودية والإماراتية الواضحة على خلفية المطالب السياسية المتنافسة، لكن هذا لا يفرق بين أفعالهم وجرائم الحرب الأخرى ولا يقدم دفاعًا مشروعًا عنها.

ثانيًا: يجب على الكونجرس مطالبة وزارتي الدفاع والخارجية بتنفيذ توصيات تقرير مكتب المساءلة الحكومية الصادر في يونيو/حزيران 2022، وتطبيق إرشادات جديدة على مستوى العالم.

وقد حدد ذلك التقرير أن الإدارة فشلت في تقديم التقارير المطلوبة قانونًا إلى الكونجرس بشأن تأثير عمليات التحالف في اليمن، ووجد أيضًا أنه لا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية لديهما توجيهات للتحقيق أو الإبلاغ عن إساءة استخدام مواد الدفاع الأمريكية الأصل، حتى عندما تكون الأدلة الموثوقة على انتشار إساءة الاستخدام متاحة للجمهور.

ويؤكد الكاتبان أنه يجب أن يصر الكونجرس على التزام أكثر استباقية وعمليًا لضمان أن المساعدة الدفاعية الأمريكية لا تسمح بانتهاكات القانون الأمريكي والقانون الدولي.

ويرى التحليل أن إخفاق الولايات المتحدة في الاعتراف بدور الجيش الأمريكي في تقديم المشورة والتدريب وتوفير الأسلحة في تسهيل ارتكاب جرائم الحرب في اليمن وإخضاعها للمساءلة، يهدد بتكرار أخطاء الماضي.

ثالثا: يجب على الكونجرس إعادة تأكيد نفسه في القرارات المستقبلية بشأن عمليات نقل الأسلحة في ضوء سوء الاستخدام الصارخ للأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة من قبل السعودية والإمارات.

يمكن أن يوفر هذا الأمر طريقة لبدء عملية إعادة تقويم ضرورية مع هذين النظامين الملكيين، مع مراعاة حكمهما القمعي وفشلهما في الوفاء بأولويات الولايات المتحدة الرئيسية، كل ذلك دون استخدام اليمنيين كأداة كما سيفعل قرار سلطات الحرب، وفق التحليل.