تطل علينا هذه المشكلة كل فترة وهى مشكلة تكليف الصيادلة فما بين حيرة الدولة فى إقرار التكليف أو إلغائه وما بين حيرة الصيادلة فى إعتبار التكليف حق أصيل لهم 

 على الدولة بإعتبار العرف والعادة المتكررة على مدار عقود طويلة أو أنه مجرد توجه للدولة يمكن لها أن تتخلى عنه حسب حاجتها.

ولكن ما أريد أن أكتب عنه وأفصل له ليس هذه الحيرة أو ذاك الإختلاف 

وإنما ما أريد أن افصل له هو قيم وأسس وأعراف وأخلاقيات ربما حتى أهم من كل ما سبق.

لأنه من وجهة نظرى أن كل القوانين يمكن تغييرها ويمكن الإضافة إليها من قبل السلطة الحاكمة فى كل زمان ومكان.

ولكن الثابت والذى لا يمكن تغييره ولا تبديله من قبل أى سلطة فى أى مكان فى العالم هو:

الأسس والقيم والمبادئ العليا والتى لا يمكن لأى قانون أن يخالفها أو يتعارض معها أو يقوضها ( وهذا ما يسمى فى عرف القانونيين : (((دستورية القوانين)))

من هذه الأسس على سبيل المثال لا الحصر:

١_ إرساء مبدأ العدالة والمساواة.

١_ لا تغيير لما ترسخ فى ذهن ووجدان الناس من القوانين إلا تدريجيا وبحوار مجتمعى

٣_ إعلاء قيمة الإنسان فى كل ما يسن من قوانين.

٤_ إرساء مبدأ تكافؤ الفرص.

٥_ ألا تشرع القوانين بليل ولابد أن يتم نشرها فى جميع أنواع وسائل الإعلام قاطبة المسموعة والمقروءة والمرئية.

( حتى لا يكاد يجهلها أحد من الناس ..... إلا ما ندر)

٦_ الوضوح والصراحة والشفافية.

وعلى هذا فالتضليل والتغرير وحجب المعلومات وإخفاء النصوص والتلاعب فى التنفيذ وعدم الوضوح وغياب الشفافية كل هذا يطعن فى مدى دستورية 

بل مدى شرعية الكثير من التغييرات القانونية والتى تحدث فى مصر منذ سبع سنوات كسيل من القوانين والتى مازالت لم تهضهم حتى الآن من قبل المؤسسات والهيئات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة

 فما بالنا بالمواطن البسيط الذى ربما يكون أصلا أمى لا يقرأ ولا يكتب ( ومحو أميته أيضا هى مسئولية الدولة)

نعود إلى الموضوع الأساسى وهو تكليف الصيادلة ،

لقد تم تكليف الصيادلة بطريقة فيها ما فيها مما يخالف معظم هذه القواعد الكلية والأساسية والدستورية...

فعلى سبيل المثال لا الحصر:

لم يتم حتى الآن إعلام المتقدمين للإلتحاق بكلية الصيدلة بكون التكليف تم إلغاؤه أو على الأقل تم إقتصاره على أصحاب التقديرات المتقدمة.

ثانيا:

قامت وزارة الصحة بتحديد تنسيق كتنسيق الثانوية العامة حيت قامت بتكليف الخريجين بالنسبة المئوية وليس التقدير.

وهو ما يخالف مبدأ من أهم المبادئ الدستورية وهو مبدأ تكافؤ الفرص وذلك لأن الإمتحانات فى الجامعات أصلا غير موحدة وظروف التقييم لكل جامعة مختلف عن الأخرى.

مما أدى بهذا القرار إلى تعيين كل خريجى الجامعات الخاصة فى الأماكن المهمة والقيمة مثل الهيئة العليا للدواء والمصل واللقاح ومعهد الأورام وغيرها من الأماكن المفضله لدى جموع الصيادلة.

المعروف أن الجامعات الخاصة لا تخضع لنفس ظروف الجامعات الحكومية حيث يكون الأستاذ فى الجامعات الحكومية مطلق اليد بينما فى الجامعات الخاصة عليه رقابة صارمة وذلك لتوافر بند المال وهو العامل القوى فى كل قصة فى بلدنا مصر الآن.

وهذه الأزمة يمكن حلها بإحدى طريقتين إما أن يكون التكليف بإعتبار التقدير وليس بإعتبار النسبة المئوية .

أو الحل الٱخر: أن يكون هناك تنسيق منفصل لكل من خريجى الخاص والحكومى حتتى يتحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما يجب مراعاة الفروق بين كل جامعة ومنافستها حتى بين الفصيل الواحد الحكومى كله مثلا.

ثالثا: 

سيؤدى ذلك إلى خسارة الدولة المصرية لكوادر كثيرة متفوقة وعلى قدر كبير من الذكاء والعطاء.

رابعا:

يجب على الوزارة أن تتعامل بوضوح وشفافية أكبر مع الخريجين حتى لو أدى ذلك إلى عزوف الكثيرين عن التكليف لأن ذلك حق أصيل للخريجين فيجب أن تعلن عن الأعداد التى تريدها

 وعن توقيتات تسكينهم وعن أليات ذلك حتى لا يحدث بلبلة فى المجتمع الصيدلى فى مصر.

وفى الختام إذا كانت الدولة المصرية قد إكتفت من تخصص الصيدلة وأصبح هناك تخمة فى عددهم فلماذا مازالت تواصل الدولة المصرية ترخيص كليات صيدلة جديدة وفتح جامعات خاصة ربما ليس بها إلا كلية واحدة هى كلية الصيدلة!!!!

واذا كان هناك عجز فى عدد الأطباء مثلا وخاصة فى تخصصات معينة فلماذا لا يتم زيادة أعداد المقبولين من الأطباء!؟

ولماذا لا يتم فتح فروع جديدة لكليات الطب حتى نواجه هذا العجز فى عدد الأطباء.

أرجوا ألا يكون البزنس هو العامل المؤثر فى قصة التعليم وفى تحديد فتح كليات جديدة من عدمه وفى تقدير أعداد المقبولين فى مثل هذه التخصصات.

التعليم خط أحمر.

التعليم لا يمكن أن يخضع لابتزاز السوق والبزنس والتجارة وغيرها من المؤثرات على إنتاج سلعة إنتاجية أخرى كالملابس مثلا، وذلك لأن التعليم ليس سلعة وإنما هو مستقل دولة ومستقبل أمة بل حياة أمة بأكملها.

والتعليم يمكن أن ينتشل وطن ضائع بل يستطيع أن ينتشل أمة ضائعة كاملة من كبوتها.

التعليم المصرى يحتاج إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة المصرية.