تكبير الخط تصغير الخط

أدت جهود الضغط الأخيرة التي بذلتها زوجة مروان البرغوثي (64 عاما)، أحد كبار قادة حركة "فتح" لإطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، إلى إشعال الجدل حول مَن سيخلف محمود عباس (87 عاما) كرئيس للسلطة الفلسطينية، بحسب عزيزة نوفل في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).

عزيزة قالت، في التقرير  إن فدوى البرغوثي زوجة مروان التقت مؤخرا بمسؤولين من الأردن ومصر والجامعة العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا، ضمن حملة لإطلاق سراح زوجها الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ عام 2002؛ بسبب دوره في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية (2000).

والبرغوثي هو إحدى أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية، وتتوقع استطلاعات رأي حديثة فوزه في أي سباق انتخابي، وتقول تقارير إن ضغط فدوى تهدف أيضا إلى حشد الدعم له ليصبح خليفة عباس.

لكن مصادر مقربة من العائلة قالت للموقع إن "الهدف الوحيد من الحملة هو إخراج مروان من السجن".

غير أن جهود فدوى تزامنت مع تسريبات لوسائل الإعلام الفلسطينية تقول إن عباس سحب دعمه لحسين الشيخ (62 عاما)، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون الرئيس المقبل، فيما تم طرح اسم البرغوثي كخليفة محتمل، بحسب عزيزة.

ويقول خبراء إنه على الرغم من شعبيته، إلا أن البرغوثي يواجه عقبات كبيرة أمام أن يصبح رئيسا، ليس أقلها سجنه والمنافسة التي يواجهها داخل "فتح"، ولهذا لا يزال يُنظر إلى الشيخ على أنه المرشح الأول، على الرغم من أن العديد من الفلسطينيين لديهم تحفظات بشأنه.

ومن بين الخلفاء المحتملين الآخرين لعباس ماجد فرج رئيس المخابرات، ومحمود العالول أحد كبار قادة فتح، ومحمد دحلان، القيادي البارز السابق في الحركة والمقيم في الإمارات.

حسين الشيخ

وفي السنوات القليلة الماضية، اكتسب الشيخ سمعة باعتباره أحد اثنين من المقربين الرئيسيين لعباس، إذ يُنظر إليه هو وفرج باعتبارهما حارسي بوابة الرئيس وعضوين أساسيين في دائرته الداخلية المتماسكة، كما أضافت عزيزة.

وعيَّن عباس في 2022 الشيخ أمينا عاما للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أعلى منصب في المنظمة، وكان يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة استراتيجية لوضع الشيخ خلفا له.

وتابعت عزيزة أنه "تاريخيا، طمح العديد من القادة داخل فتح إلى هذا الدور، الذي يتضمن العمل كبديل للرئيس في غيابه، ويضاف هذا الدور إلى مسؤوليات الشيخ كوزير للهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تنسق الشؤون الأمنية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة مع السلطات الإسرائيلية".

وأردفت: "ونتيجة لذلك، فهو يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين ويحافظ على علاقات جيدة مع الدبلوماسيين الأمريكيين، لكنه يتمتع بدعم شعبي ضئيل بين الفلسطينيين".

وأوضحت أن "سمعة الشيخ تضررت بسبب مزاعم بأنه تحرش جنسيا بموظفة في 2012، وذكرت مجلة فورين بوليسي (الأمريكية) مؤخرا أنه تم دفع 100 ألف دولار لسحب الدعوى المرفوعة ضده"، وقد رفض الرد على الأسئلة التي طُرحت عليه بشأن هذه المزاعم.

"لكن الجدل الدائر حول الشيخ يبقى ضئيلا مقارنة بالتأييد الذي يتلقاه من أوساط إسرائيلية وأمريكية وعربية"، بحسب المحلل السياسي هاني المصري.

وأضاف المصري للموقع: "تبقى الكيانات غير مبالية بماضي المرء إذا أظهر مهارة في المناورة السياسية التي تتماشى مع أجندتهم، وهو إنجاز حققه الشيخ بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة".

وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال من الصعب تحديد خليفة نهائي لعباس، كما قال المصري، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود مرشح واحد يحظى بالإجماع ويرضي الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وكذلك الفصائل الفلسطينية.

شغور محتمل 

ولهذا السبب، يعتقد جمال حويل، أحد كبار أعضاء فتح والمتحالف بشكل وثيق مع البرغوثي، أن الأخير "سيكون المرشح الأكثر ملاءمة لتوحيد الفلسطينيين".

وقال إن "عامة الناس ينجذبون دائما نحو أولئك الذين يتحملون الأعباء إلى جانبهم، وليس أولئك الذين يتمتعون بالإقامة الفاخرة من فئة الخمس نجوم، كما أن سجل البرغوثي خالٍ من المخالفات المالية والإدارية والأخلاقية".

كل هذا الغموض المحيط بخلافة عباس يثير قلقا متزايدا بين الفلسطينيين من إمكانية حدوث اضطرابات عندما لا يعود الرئيس في الصورة، إذ يتولى عباس منصب رئيس السلطة منذ 2005، واستمر 14 عاما في المنصب بعد فترة ولايته التي انتهت في 2009، ولم تكن هناك انتخابات، كما تابعت عزيزة.

وزادت بأنه "إذا أصبح منصب الرئاسة شاغرا، فإن الطريق إلى الأمام سيكون مليئا بالتحديات في ظل غياب خليفة متفق عليه بالإجماع، ومجلس تشريعي معلق، وتقلص منظمة التحرير، وظلال الانقسام السياسي المستمر الذي يلوح في الأفق ويتفاقم بسبب الافتقار الواضح إلى النية لإجراء انتخابات في أي وقت قريبا".

وأضافت أن "مما يزيد من تعقيد مناخ عدم اليقين هذا عدم وجود مسار قانوني واضح لانتقال السلطة في حالة وجود منصب رئاسي شاغر، فبموجب القانون الأساسي شبه الدستوري، يصبح رئيس المجلس التشريعي الرئيس المؤقت في حالة حدوث شغور مفاجئ في المنصب، مثل الوفاة أو الاستقالة.

واستدركت: "لكن عباس قام بحل المجلس في 2018 ولم يعقد انتخابات تشريعية، ويقول منتقدون إن هذه الخطوة، من بين خطوات أخرى اتخذها الرئيس في السنوات الأخيرة، تشير إلى أن المحكمة الدستورية تتمتع بسلطة الإعلان عن إجراءات استثنائية يمكن عبرها تعيين رئيس دون انتخابا"..

وأحد السيناريوهات المحتملة، كما قالت عزيزة، هو إمكانية تقديم منصب نائب الرئيس وجعله دستوريا.

وقال المستشار القانوني غاندي الربيعي إن "الرئيس، إلى جانب من حوله، أجرى تعديلات قانونية عديدة للسيطرة على الوضع السائد، خاصة مع حل المجلس التشريعي والتأسيس غير القانوني للمحكمة الدستورية".