تكبير الخط تصغير الخط

نشرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية تقريراً عن أزمة العملة الأجنبية في مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشارت فيه إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة المصرية في محاولاتها تأمين سيولة دولارية، يمكن من خلالها الوفاء بالتزامات البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة. 

وأوضحت المجلة أن البنك المركزي المصري استنزف جزءاً كبيراً من احتياطيات النقد الأجنبي لديه أثناء محاولاته تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار، قبل أن يضطر إلى السماح له بالانخفاض، حتى يتمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. 

وقالت المجلة إن التزامات الحكومة المصرية، الممثلة في عجز الحساب الجاري وما يستحق من خدمة دين، خلال الشهور الثمانية عشرة القادمة تكاد تساوي إجمالي الاحتياطيات الحالية، والمقدرة بنحو 33 مليار دولار

قروض جديدة؟

وأوضحت المجلة أن الاقتراض من سوق السندات الدولية ليس متاحاً في الوقت الحالي، وهو ما دفع الحكومة المصرية للجوء إلى "الحلفاء الخليجيين"، السعودية والإمارات والكويت، الذين اقترضت مصر منهم نحو 18 مليار دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي. 

وأشارت المجلة إلى أن الحلفاء في الخليج يريدون استرداد ما قدموه من قروض من قبل، إلا أنها شككت في قدرة مصر على رد ما اقترضته، بالنظر إلى السرعة التي تراجعت بها الاحتياطيات خلال الفترة الماضية. 

ولفتت المجلة أيضاً إلى صعوبة الموقف، وهو ما قالت إنه ظهر في انعدام قدرة البلاد على اجتذاب المزيد من الأموال، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

قسمة الغرماء

وتساءلت المجلة عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع الودائع التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية، حال وصول البلاد إلى الإفلاس، وهو ما قالت إنه ستتم معرفته أثناء عملية إعادة الجدولة التي سيتم اللجوء إليها وقتها. وأشارت المجلة إلى قول براد سستر، من مركز أبحاث "مجلس العلاقات الخارجية" بنيويورك، إن "هذا قد يتسبب في مواجهة بين الجهات المُقرضة".

وقالت المجلة إن السعودية والصندوق لا يريدان في الوقت الحالي تقديم المزيد من القروض، إلا أنهما يريدان في نفس الوقت إنقاذ أموالهما وإنقاذ مصر.