تكبير الخط تصغير الخط

"دبي تكافح للدفاع عن مكانتها باعتبارها مركز الأعمال والمغتربين في الشرق الأوسط ضد الجهود السعودية لاستبدالها".. هكذا وصف الزميل أول في معهد الشرق الأوسط، التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، "جيمس دورسي"، التنافس الاقتصادي القائم بين السعودية والإمارات، لافتا إلى أن سوق العقارات تمثل ساحة رئيسية في هذا التنافس.

وذكر "دورسي"، في تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، أن إصرار السعودية على نقل الشركات التي تمارس أعمالًا مرتبطة بالحكومة لمكاتبها الإقليمية من دبي إلى المملكة بحلول عام 2024 لم يثبط سوق العقارات الإماراتية.

وأوضح أن المشاريع السعودية الضخمة فشلت حتى الآن في التأثير سلبا على سوق العقارات بإمارة دبي، ومن أبرزها مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على البحر الأحمر تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي، ومساحتها 25 ألف كيلومتر مربع.

ويتوقع ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، أن تصبح نيوم موطنًا لـ 9 ملايين شخص، وأن تستضيف أول بطولة دولية للرياضات الشتوية بالشرق الأوسط عام 2029، وهو ما وصفه "دورسي" بأنه "يبدو كمقالة قصيرة في رواية خيال علمي أكثر من كونه مشروعًا واقعيًا".

تستخلص نيوم ورقة من استراتيجية التسويق في دبي التي روجت بنجاح لمشاريع الإمارة في صيغ التفضيل.

ولكونها مدينة خطية، فإن تصور المرحلة الأولى من المدينة يستند إلى إنشاء 15 جزيرة جنبًا إلى جنب مع نظام تنقل كامل، وأكبر مرسى على وجه الأرض، والالتزام بالطاقة المستدامة التي تتضمن تحويل 95% من المدينة إلى محمية طبيعية.

وإذا تم بناؤها على النحو المتصور في خريطتها، فإن تشغيل المدينة الذكية سيعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بدون انبعاثات كربونية، ودون طرق أو سيارات، على أن يتم الاحتفاظ بمعظم مساحتها للحياة البرية.

في غضون ذلك، لايزال سوق دبي العقاري آخذ في الارتفاع، حسبما رصد "دورسي"، مشيرا إلى أن الملياردير الهندي "موكيش أمباني" اشترى، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعة أرض بمساحة 5،534 مترًا مربعًا في نخلة جميرا، وهي جزيرة اصطناعية مأهولة بالفنادق الفخمة والفيلات الفاخرة والأبراج السكنية.

وأضاف أن "أمباني" اشترى قطعة الأرض بسعر 163.4 مليون دولار أمريكي، كما اشترى قصرا بقيمة 80 مليون دولار لابنه الأصغر.

وبعد أسابيع، اشترى مستثمر غامض فيلا من 8 غرف نوم و 18 حمامًا في نخلة جميرا مقابل 82.4 مليون دولار أمريكي.

وهنا يشير "دورسي" إلى أن التدفق الكبير من أصحاب الثروات الفائقة، وكثير منهم من الروس، يغذي الطلب على العقارات في دبي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، في العام الماضي، بنسبة 70%.

واشار إلى أن أغلب هكذا صفقات يتم "نقدا"، وهو أحد الأسباب التي جعلت مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي هيئة مراقبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضع الإمارات على قائمتها الرمادية.

ومع ذلك ، يبدو أن دبي لا تنوي الإعلان عن سجلها العقاري، ويؤكد المنتقدون أن سلطاتها ليس لديها حافز يذكر لزيادة الرقابة أو الشفافية؛ لأن ذلك من شأنه أن يضعف الاهتمام بعقاراتها في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إزاحة الإمارة، على الأقل فيما يتعلق بالشركات.

وبخلاف الروس، تشمل قائمة المشترين الجدد لعقارات دبي مواطني الخليج الأثرياء والإسرائيليين  ومن غادروا الصين منذ تخفيف قيود جائحة كورونا، وأولئك الذين نقلوا أعمالهم من لندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت السلطات الإماراتية، في بيان أصدرته العام الماضي، أنها "تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد. ويشمل ذلك تضمين إطار تنظيمي واضح لوسطاء العقارات، الذين يتعين عليهم تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية الحكومية بشأن معاملات بيع وشراء العقارات".

ولذا لا يشعر مطورو العقارات في دبي بالخوف إزاء تراجع السوق، وهو ما عبر عنه "مراد أيلديز"، رئيس مجلس إدارة شركة ألباغو العقارية، بقوله: "لا داعي للقلق حقًا بشأن ذلك".