تكبير الخط تصغير الخط

زياد العليمي (41 عامًا) محامي حقوقي مصري، نائب برلماني سابق (2012-2013)، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وهو أيضًا من أبرز الشخصيات الممثلة لثورة يناير 2011، وأحد مؤسسي "ائتلاف شباب الثورة" والمتحدث باسمه، والذي دعا المواطنين لدعم الديمقراطية والوقوف في وجه الظلم. ومن خلال عمله كمحامي، دافع العليمي عن نشطاء وسياسيين وحقوقيين واهتم بشكل خاص بالدفاع عن حقوق العمال، وحقوق الإنسان بشكل عام، وحصل على جائزة حقوق الإنسان من اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين لعام 2020.

قضى زياد العليمي ما يقرب من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي ففي فجر 25 يونيو 2019، اختطف رجال أمن يرتدون الزي المدني زياد العليمي من أحد شوارع القاهرة، وذلك ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من النشطاء المنخرطون في الدعوة لتشكيل تحالف انتخابي بين أحزاب المعارضة استعدادًا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "تحالف الأمل".

وبعد ساعات من القبض على العليمي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اتهمته وآخرين بالمشاركة في مؤامرة لتخريب البلاد، تمولها جماعة الإخوان المسلمين! وانضم العليمي للقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة (قضية الأمل)،مُتهمًا بـ"المشاركة في ترويج أهداف جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة". وحتى الآن، لم تقدم النيابة أي أدلة على هذه الادعاءات. وفي 4 أغسطس 2019 قبلت المحكمة الجنائية طلبًا مقدم من النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين في هذه القضية. 

وفي 10 مارس 2020 صدر الحكم على زياد بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه مصري، في قضية أخرى تتعلق بمقابلة تلفزيونية مع محطة تلفزيون بي بي سي العربية. ووفقًا لقانون العقوبات؛ تحسب المدة التي أمضاها زياد محبوسا في هذه القضية، ضمن مدة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية الأمل.

وإمعانًا في التعسف، قررت محكمة الجنايات في 16 أبريل 2020 إدراج زياد العليمي على قوائم الإرهاب، وهو ما أثار إدانة واسعة ضمن دوائر المجتمع المدني وصناع السياسة حول العالم. ولم يصل القرار إلى أسرة العليمي ولا محاميه حتى 18 أبريل. بموجب هذا القرار - في حال دخوله حيز التنفيذ ـ  يتم شطب العليمي من نقابة المحامين، ومنعه من السفر، وحظر مشاركته في الحياة العامة، حتى ولو تم إطلاق سراحه من السجن. وقد تم الطعن بالنقض على هذا القرار، ومن المنتظر صدور الحكم النهائي بشأنه من محكمة النقض في 14 يوليو 2021.

يعاني زياد العليمي من العديد من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، ورغم خطورة الحالة الصحية وتدهورها لمدة تقترب من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي ترفض إدارة السجن توفير الرعاية الصحية لزياد وذلك مخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

شارك/ي أصدقائك وصديقاتك قضية زياد العليمي والانتهاكات التي يتعرض لها من أجل مطالبة السلطات المصرية إطلاق سراحه ووقف التنكيل الذي