تكبير الخط تصغير الخط

قالت حركة النهضة التونسية إن الإصرار على إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم سيعمق الأزمة السياسية والحكم الفردي المطلق في البلاد.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن الانتخابات القادمة تعد مظهرا من مظاهر الأزمة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، وأن هذا ما دفعها والغالبية الساحقة من الأحزاب السياسية إلى مقاطعتها.

وأضافت الحركة في بيانها أن تونس ومنذ ما وصفته بانقلاب 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تصاعدا بوتيرة الاعتقالات ‏والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق.

وأكدت أن ذلك يأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين ‏للانقلاب، وفق تعبير البيان.

ويُنتظر أن يتم التنافس على 154 دائرة انتخابية في تونس من أصل 161 دائرة، بعد عدم تسجيل ترشحات في 7 دوائر بالخارج من أصل 10 دوائر".

وتعدّ الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة إحدى إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة + وكالات