تكبير الخط تصغير الخط

أعلن أعضاء بالهيئة العليا لحزب الوفد المصري (ليبرالي)، سحب ترشيحهم لرئيس الحزب عبدالسند يمامة، في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط اتهامات بمخالفة اللوائح.

وكان يمامة أعلن الثلاثاء، عن حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن يعلن الحزب عن ترشيحه رسميا السبت، مع تكليف السكرتير العام للحزب ياسر الهضيبي، ليكون متحدثا رسميا وإعلاميا للحملة الانتخابية.

إلا أن عادل التوني عضو الهيئة العليا للحزب، أعلن سحب توقيعه بالموافقة على ترشيح يمامة، لحين انعقاد الهيئة الوفدية للحزب.

وأوضح التوني، أنه تم استدعاؤه مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب في لقاء تشاوري بشأن دخول الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مضيفا أن الأمر قوبل بترحاب شديد من الأعضاء، لكنهم فوجئوا بطلب الرئيس للترشح شخصيا وعرض عليهم التوقيع.

وأكد أن اختيار المرشح هو مسؤولية الهيئة العليا للحزب، وكان لابد من إجراء اجتماع للهيئة العليا للحزب قبل إعلانه الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو أمر لم يحدث، متابعا: "هذا القرار كان لا يجب أخذه إلا في اجتماع رسمي في مقر الحزب".

وفي السياق ذاته، قال جمال بلال عضو الهيئة العليا للحزب إنه لا يمكن وصف هذه اللقاءات بالاجتماعات الرسمية، فهي لقاءات ودية ولا يجوز أخذ هذا القرار بهذه الطريقة.

وأضاف: "لا أمانع من دخول الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة، فهذا واجب وطني، لكن ليس بهذه الطريقة".

وأكد بلال أن هناك هيئة عليا لابد أن تحترم، فالوفد حزب مؤسسي ولا داعي لهذه الاجتماعات المنفصلة.

كما أفاد فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب، بأنه لم يوقع على هذه الرغبة التي طلبها يمامة للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن له وجهة نظر خاصة في هذا الأمر.

وأوضح بدراوي أنه لا يوافق على أخذ قرار ترشح يمامة لانتخابات الجمهورية بهذه الطريقة، مؤكدا أن العديد من أعضاء الهيئة العليا للحزب يوافقوه الرأي.

فيما نقلت مصادر لموقع "القاهرة 24" (خاصة)، أن يمامة، هو من طلب توقيع عدد من أعضاء الهيئة العليا لطلب ترشيحه رئيسًا للجمهورية عن الحزب، وهو ما حدث من بعض الأعضاء، لكن وبعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة سحب البعض توقيعاتهم، مطالبين باجتماع عاجل للهيئة العليا لحزب الوفد.

وكشفت المصادر أن يمامة، قاد بنفسه عدة اجتماعات منفصلة مع بعض من قيادات أعضاء الهيئة العليا في حزب الوفد بمنزله الخاص، وذلك من أجل إقناعهم بالدفع به مرشحًا عن الحزب في انتخابات الرئاسة.

وقالت المصادر إن الجميع يترقب اجتماع الهيئة العليا للحزب برئاسة يمامة، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الخميس المقبل، من أجل النظر في تشكيلات لجان الحزب.

وكان يمامة، قال خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي (مقرب من السلطات)، إنه يؤيد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ويطالب بتعديل الدستور لوضع اسم الأخير بجانب رموز مصر التاريخيين محمد علي وسعد زغلول.

وأضاف أن الاختلاف مع السيسي، ليس في الأمن ولا السياسة الخارجية، بل في التوجه الاقتصادي "وهذا هو مدخلنا وشعارنا في الانتخابات، فنحن لدينا مآخذ على السياسة الحالية".

وذكّر إعلان يمامة الترشح للرئاسة، بما فعله رئيس حزب الغد موسى مصطفى، والذي ترشح أمام السيسي في انتخابات في مارس/آذار 2018، لكنه جهر بتأييده قبل وخلال الجولة الانتخابية، ما أثار موجة سخرية واسعة، نظرا لتعارض ما حدث مع البدهيات الديمقراطية، وبعدم منطقية تأييد مرشح في الانتخابات لمنافسه علنا.

ودفع ذلك مصريين للإشارة إلى أن موسى مصطفى كان مجرد أداة لتلميع المشهد الانتخابي وإظهار أن هناك منافسا أمام السيسي.

وعبدالسند يمامة هو رئيس حزب الوفد، الذي كان الحزب الليبرالي الأبرز في مصر، وهو مستمر في منصبه منذ عام 2022 حتى 2026.

قبل ذلك، شغل يمامة منصب أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، ورئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، كما حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر من جامعة نانسي في فرنسا، وعمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

وحينها أعيد انتخاب السيسي، بأكثر من 97% من الأصوات، في الانتخابات التي قضت فيها السلطات تباعاً على منافسين رئيسيين أعلنوا عن نيتهم الترشح للرئاسة باعتقال اثنين منهم، ووضع أحدهم تحت الإقامة الجبرية، ودفع اثنين آخرين للانسحاب بسبب مخاوف على سلامة أنصارهم وتلاعب الحكومة، وفق مراقبين.