تكبير الخط تصغير الخط

ما تزال دول العالم بشكل عام تنتج طعاما أكثر مما تأكل، وأكثر من 40% من المنتجات الطازجة تذهب سدى.

أصبحت السلسلة الغذائية نقاشا أكثر شيوعا منذ الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، وما سبقها من جائحة كورونا، وارتفاع الطلب العالمي على الاستهلاك في 2021، وقبل كل ذلك تغير المناخ.

لقد أظهرت سلسلة التوريد الخاصة بالمواد القابلة للتلف، مثل الأغذية، أنها معرضة للخطر بشكل خاص، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

اليوم، وعلى الرغم من تحسن وهدوء أزمات سلاسل الإمدادات العالمية، لكن الأزمات خلال العامين الماضيين، كشفا عن أن أزمة الغذاء تدور حول عدم القدرة على الوصول إلى مختلف الأسواق بعدالة.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك مجاعة قد تقع في عديد دول العالم خاصة في أفريقيا، التي تعتبر إحدى أكبر المناطق استيرادا للغذاء.

كانت الكلمات بسيطة وواضحة بالنسبة لأنطونيو غوتيريش، وهي: "ما لم نتصرف بشكل مختلف، يمكن أن نواجه الجوع على نطاق واسع، حيث يواجه 49 مليون شخص الآن المجاعة أو الظروف الشبيهة بالمجاعة".

ومع ذلك، ما تزال دول العالم بشكل عام تنتج طعاما أكثر مما تأكل، وأكثر من 40% من المنتجات الطازجة تذهب سدى، أي إلى سلة المهملات.. فلماذا الحديث بشأن هذه القضية بدأ يكتسب زخما؟

بدأت الصدمات التي أحدثتها الحرب وCOVID-19 والمناخ في التغلب على سلسلة التوريد الغذائية الهشة على مستوى العالم، مما رفعها إلى قمة جدول الأعمال الجيوسياسية. 

في الولايات المتحدة، قال 74% من المستهلكين الذين شملهم استطلاع أعده المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل/نيسان 2022 أن النقص سيستمر "في السيطرة على سلاسل الإمدادات خلال الأزمات المقبلة". 

ويتفق صانعو السياسات والقادة الدوليون، على أنه يجب البحث عن مسارات مختلفة لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الوضع الراهن، المتمثل في إعطاء الأولوية للكفاءة على الأمن.

وسيستلزم هذا التحول أيضا الانتقال من التبعية إلى التنوع والعولمة، إلى الأقلمة مع التفكير بشكل خلاق في كيفية ارتباط السلسلة.

وبينما يتزايد عدد سكان العالم، فلا يمكن لسلسلة غذائية ثابتة مواكبة وتيرة الوصول إلى الجميع في الوقت المناسب، خاصة مع تباين طرق الملاحة التجارية بين أسواق وأسواق أخرى.

تقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن التكلفة الحقيقية للأغذية المستهلكة عالميا تبلغ 19.8 تريليون دولار، أي ضعف قيمتها السوقية؛ ويفتح ذلك الباب أمام فجوات الأسعار واضطرابها.

في غضون ثلاثة أشهر، سيجتمع قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)؛ فاجتماع مصر فرصة لمواصلة المناقشات حول أزمة المناخ وعواقبها وإحراز تقدم، لتجنب تأثيرها أيضا على سلاسل إمدادات الغذاء.

في COP 26 العام الماضي، تعهد الحاضرون بضمان انتقال عادل إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات، حتى لا يتخلف أحد عن الركب.