تكبير الخط تصغير الخط

اتفقت ألمانيا واليابان على التعاون الوثيق بمجال الأمن الاقتصادي، السبت، خلال أول محادثات حكومية رفيعة المستوى على الإطلاق بين البلدين.

وذلك وسط توترات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية واضطرابات اقتصادية ناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي عقب المباحثات في طوكيو اليوم "الحرب الروسية في أوكرانيا وكذلك جائحة كوفيد-19 جعلانا ندرك بشكل مؤلم الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عندما يكون هناك كثير من التبعية الاقتصادية في قطاعات مهمة. علينا التصدي لذلك. نعمل مع اليابان وشركاء آخرين على استخلاص النتائج الصحيحة من هذه التجارب".

وأكد الجانبان في بيان مشترك "عزمهما على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي" والعمل على إنشاء “إطار قانوني للتعاون الدفاعي والأمني الثنائي، مثل تقديم المساعدة والدعم اللوجستي”

تعزيز التعاون بالقطاعات الاستراتيجية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن ألمانيا واليابان تهدفان إلى تعزيز التعاون "في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الموارد المعدنية وأشباه الموصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الأساليب لمواجهة المخاطر من أجل بناء سلسلة توريد مرنة وآمنة ومستدامة".

وتجري ألمانيا مشاورات على المستوى الحكومي مع عدد من الدول مثل فرنسا والصين. وقال مسؤولون ألمان إن قرار عقد المشاورات الأولى من هذا النوع مع اليابان له أهمية سياسية ورمزية كبيرة.

وعلق مسؤول حكومي ألماني على الزيارة قائلا إن برلين تأمل في تعلم استراتيجية اليابان بشأن المواد الخام والاستماع لنصيحة طوكيو حول تقليل الاعتماد على الاستيراد في ضوء إقرار اليابان لمشروع قانون حول الأمن الاقتصادي.

وكان البرلمان الياباني قد أقر قانونا للأمن الاقتصادي العام الماضي بهدف حماية التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الحساسة.

وقفزت التجارة بين ألمانيا والصين إلى مستوى قياسي العام الماضي مما جعل الصين أهم شريك تجاري لألمانيا للعام السابع.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن البلدين تبادلا بضائع قيمتها حوالي 298 مليار يورو في 2022 بارتفاع بنحو 21 بالمئة من العام السابق.
 

اليابان الشريك التجاري الثاني لألمانيا

واليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين إذ بلغت أحجام التجارة بينهما حوالي 46 مليار يورو في 2022.

وقالت فرانسيسكا برانتنر سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية لرويترز "اليابان وألمانيا من الدول الديمقراطية الصناعية الكبرى التي توجه اقتصادها نحو التصدير ولذلك تواجهان تحديات مشابهة في صياغة التحول الرقمي والبيئي وتعزيز مرونة اقتصاديهما في الأوقات الجيوسياسية الصعبة".