تكبير الخط تصغير الخط

اهتزت صورة فرنسا في العالم كبلد للحريات على وقع قرارات متلاحقة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في أزمة نظام التقاعد.

وإلى جانب عنف الشرطة ضد المحتجين على مد سن التقاعد عامين ليرتفع إلى 64 عاما بعد أن كان 62 عاما، واختيار ماكرون تمرير القانون من دون عرضه على البرلمان بعد أن استشعر عدم تأمين النصاب اللازم لتمريره، أعلنت باريس اليوم حظر الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في العاصمة.

وحظرت الشرطة الفرنسية السبت تجمعات المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس، بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات.

وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس "نظرًا لوجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام... يُحظر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة والمناطق المحيطة بها وكذلك في منطقة شارع الشانزليزيه".

وأكدت أن "الشرطة ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك" وقد يتم تغريمهم.

وتقع هذه المناطق بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.

تجمع آلاف المتظاهرين مساء الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس.

ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصًا.

وتجمع حوالى 10 آلاف متظاهر مساء الخميس وأوقفت الشرطة 258 شخصًا.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي.

ملامح الأزمة

وبدأت الأزمة حينما طرح الرئيس الفرنسي وحكومته رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

وقبل هذه العاصفة كانت فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، لكن الحكومة الفرنسية الحالية ترى أن خطتها تأتي كاستجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

ويعتبر معارضو هذا الإصلاح أنّه "غير عادل". كما تُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارضه، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.

ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، حيث كان من المفترض عرضه على تصويت النواب، ويشير التفاف ماكرون باعتماده على المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير مشروع قانون من دون طرحه على التصويت، إلى فشله في تأمين الأكثرية.

وحتّى تلك اللحظة، كان ماكرون قد أعلن أنّه لا يريد اللجوء إلى هذه المادّة وأنّه يفضّل أن يصوّت النواب على مشروع القانون. غير أنّ ائتلافه لا يملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية، الأمر الذي سيضطرّه إلى الاعتماد على أصوات نواب من حزب "الجمهوريين" اليميني التقليدي.

ويُعتبر اللجوء إلى المادة 49.3 نكسة في رأي العديد من المحلّلين السياسيين.

تواجه الحكومة بقيادة إليزابيث بورن الآن مقترحات مختلفة لحجب الثقة ستطرحها أحزاب المعارضة المختلفة.

وفيما يتمتّع نواب الائتلاف الرئاسي بأغلبية نسبية، سيكون على نواب أقصى اليسار وأقصى اليمين أن يتوافقوا، كما سيحتاجون إلى تصويت حزب "الجمهوريين" أيضاً.