تكبير الخط تصغير الخط

أفاد نائب المتحدث باسم إدارة طالبان “بلال كريمي”، في بيان له يوم 13 سبتمبر 2023، بأن السفير الصيني لدى أفغانستان “تشاو شينج” قدَّم أوراقه إلى رئيس وزراء أفغانستان من حكومة طالبان “محمد حسن أخوند”. ويُعَد هذا أول تعيين لسفير منذ وصول طالبان إلى الحكم، في عام 2021، وهي الخطوة التي تكشف عن مساعي بكين الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع كابول، ومواصلة دفع الحوار والتعاون بين البلدين؛ وذلك بعد إغلاق الصين سفارتها في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي المفاجئ من الأراضي الأفغانية، وسيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد في أغسطس 2021، فضلاً عن سعي الصين أيضاً إلى ضمان أمن حدودها مع أفغانستان، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان في أفغانستان، لكنها تتعامل معها بصفتها سلطة الأمر الواقع في البلاد؛ وذلك من أجل تحقيق أهدافها في أفغانستان. وبناءً عليه، أصدرت بكين ورقة مؤلفة من 11 نقطة في أبريل 2023، تحت عنوان “موقف الصين من القضية الأفغانية”، تهدف من خلالها إلى توضيح نهجها في التعامل مع أفغانستان خلال الفترة المقبلة؛ حيث تشهد هذه الورقة على حقيقة أن بكين تُروِّج لتوطيد نظام طالبان باعتبار ذلك حلاً لمشاكل البلاد.

أبعاد مؤثرة

ثمَّة أبعاد متعددة تتقاطع مع توجُّه بكين نحو إرسال سفير لها في كابول، يعمل على تطوير العلاقات الثنائية التي تربط بين كلا البلدين. ويمكن تناول أبرز هذه الأبعاد على النحو التالي:

1- تطوُّر المسار السياسي بين البلدين: في يوليو 2021، أي قبل شهر من استيلاء طالبان على السلطة، عقدت الصين اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من تسعة ممثلين لطالبان في تيانجين، بقيادة رئيس اللجنة السياسية لطالبان الأفغانية، واعترفت حينها بحركة طالبان باعتبارها قوة عسكرية وسياسية حاسمة في البلاد.

وخلال عام 2023، شهدت العلاقات الصينية الأفغانية عدداً من التطوُّرات المهمة، منها زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى أفغانستان في شهر مارس الماضي، ثم إعادة فتح الصين سفارتها في أفغانستان في شهر مايو، وقد تبعها تعيين سفير لها في كابول في شهر يوليو. ومن ثم تدل هذه التطورات على التزام بكين بتطوير علاقاتها مع نظيرتها الأفغانية، ولا سيما تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بل من المتوقع استمرارها في تعزيز علاقاتها مع كابول خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق أهدافها في المنطقة. ودائماً ما تُعرِب بكين عن استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من أجل كسب ود حكومة طالبان والشعب الأفغاني، بجانب إعلانها عن خطط متعددة لاستثمار مليارات الدولارات في أفغانستان، في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين.

2- أهمية الموقع الاستراتيجي لأفغانستان: نظراً إلى موقعها الاستراتيجي، تتمتَّع أفغانستان بأهمية كبيرة في الحسابات الاستراتيجية للصين؛ حيث تُعَد الأولى عنصراً أساسياً في مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لأنها تقع على مفترق طرق ثلاث مناطق: جنوب آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط. كما تدرك بكين أن أهدافها الاستراتيجية الطويلة الأمد لن تتمكن من تحقيقها ما لم تصبح أفغانستان مستقرةً وسلميةً. وذلك لن يتحقق دون وجود حكومة شاملة تحظى بدعم واسع من المجموعات العرقية المختلفة؛ وذلك حتى تراعي التعددية الثقافية والعرقية التي يتمتع بها المجتمع الأفغاني، مع التركيز على التنمية الاقتصادية التي تسهل على الصين تحقيق أهدافها الاستراتيجية هناك.

3- الوصول إلى المعادن النادرة الأفغانية: تنظر بكين إلى أفغانستان باعتبارها مصدراً محتملاً للموارد المعدنية القيمة، مثل الذهب والنحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة الأخرى التي تُعتبَر ضروريةً للصناعات الصينية؛ إذ أبدت الشركات الصينية اهتماماً قوياً بصناعة التعدين في أفغانستان، بهدف تأمين الوصول إلى هذه الموارد التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار. وفي أبريل الماضي، زعمت حركة طالبان أن هناك شركةً صينيةً مهتمة باستثمار 10 مليارات دولار في استخراج الليثيوم، وهو ما يعتبر المدخل الرئيسي لنقل مصادر تغذية الصناعات التكنولوجية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى السيارات الكهربائية، خاصةً في الوقت الذي تتزايد فيه الشعبية العالمية للسيارات الكهربائية.

ويبدو أن بكين تعتقد أن الانشغالات العديدة للغرب – وعلى رأسها الحرب الأوكرانية – تتيح لها فرصة مطلقة للسيطرة بحرية على ثروات أفغانستان المعدنية وغيرها من الثروات، دون أي حاجة للرد على مطالب طالبان للاعتراف بسيادتها على البلاد.

4- تلبية احتياجات السوق الصينية من مصادر الطاقة: تُشير بعض التقديرات إلى أن الاحتياطيات البترولية غير المُستغَلة في أفغانستان تصل إلى نحو 1.6 مليار برميل من النفط الخام، و16 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يُعَد مكسباً آخَر لبكين من أجل تعزيز علاقتها مع كابول، خاصةً في ضوء محدودية إمدادات الطاقة المحلية في الصين، ناهيك عن مخاوفها المتعلقة بأمن الطاقة نتيجة اعتمادها على المصادر الخارجية.

وبناءً على ذلك، فإن الوصول إلى المواد البترولية في أفغانستان لا يُوفِّر حوافز اقتصادية للصين فحسب، بل يساعدها على تخفيف الطلب المتزايد على الطاقة، ومن ثم فإن تقارب بكين المتزايد مع كابول يقع ضمن أولويات الصين فيما يتعلق بأمن الطاقة على المدى القصير، فضلاً عن جعلها عنصراً استراتيجياً أساسياً لاحتياجاتها من الطاقة على المدى الطويل.

5- ضمان أمن الحدود الصينية: تشترك الصين بحدود طويلة مع أفغانستان، وتخشى بكين من أن تصبح الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة وطالبان، لشن هجمات على الأراضي الصينية؛ ما قد يُشكِّل تهديداً لأمنها؛ حيث أشار تقرير للأمم المتحدة، نُشر في شهر يونيو الماضي، أن طالبان لا تزال لها علاقات مع تنظيم القاعدة وجماعات أخرى، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية، وهي منظمة انفصالية مسلحة في منطقة شينجيانج الغربية، التي سبق أن أعلنت الصين علانية عن قلقها بشأن حركتها الانفصالية.

ومن ثم، تسعى بكين، من خلال تعزيز علاقاتها مع كابول، إلى ضمان أمن حدودها، ومنع انتشار الإرهاب في المنطقة، ولا سيما كبح جماح الناشطين الأويجور الذين تنظر إليهم بكين بوصفهم تهديداً لمصالحها، ناهيك عن تأمين مصالح الشركات الصينية التي لا تزال مترددة بشأن توجيه استثماراتها نحو أفغانستان، خشية تكرار استهداف تنظيم داعش للرعايا الصينيين في أفغانستان.

مسار محتمل

تسعى الصين إلى تأسيس علاقات استراتيجية مع أفغانستان، بهدف محاولة جذبها إليها على نحوٍ يُحقِّق أهدافهما المشتركة بالمنطقة. وبوجه عام، يمكن القول إن ثمة ملامح رئيسية يُحتمَل أن تُشكِّل مسار العلاقات بين الصين وحركة طالبان في الفترة القادمة، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:

1- تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري: بفضل امتلاك أفغانستان العديد من الموارد الطبيعية كبيرة، تسعى الصين إلى تعزيز استثماراتها هناك، من خلال إنشاء المشاريع المشتركة مع البلاد، في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين. وبالنسبة إلى طالبان، ستعمل الأموال الصينية بمنزلة شريان حياة مالي حاسم، في الوقت الذي يفرض فيه الغرب المزيد من العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.

وفي يناير 2023، وقَّعت حركة طالبان مع شركة شينجيانج آسيا الوسطى للبترول والغاز (CAPEIC) – وهي شركة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) المملوكة للدولة – عقداً لاستخراج النفط من حوض آمو داريا، الذي تم بدء استخراج النفط منه في يوليو الماضي، وفق ما أعلنت وزارة المناجم والبترول التابعة لحكومة طالبان، باستثمارات تقدر بقيمة 162 مليون دولار هذا العام، وستزداد إلى 540 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وفي يوليو 2023، أعلنت إدارة طالبان أن شركة “فان تشاينا الأفغانية لتجهيز وتجارة التعدين” الصينية، تخطط لاستثمار 350 مليون دولار في قطاعات مثل إنتاج الكهرباء وتصنيع الأسمنت والرعاية الصحية.

2- ضم أفغانستان إلى شبكة التجارة الصينية: بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بدأت الصين تلتفت إلى الممر الأفغاني “واخان”، الذي وصفته مجلة فورين بوليسي بأنه “الممر المنسي”. ونظراً إلى استثمار بكين في طرق التجارة التي تربطها بباكستان، فقد فكَّرت في إقامة تحالف مع إسلام أباد لشق طريق تجاري إلى ممر واخان في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. وبالفعل، اتفق وزراء خارجية الدول الثلاث (الصين وأفغانستان وباكستان) في مايو الماضي، على دفع التعاون في إطار المبادرة، ودعم تمديد نطاق الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ليصل إلى أفغانستان، الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار، بهدف تعزيز الربط البيني بين الدول الثلاث المتجاورة بعضها لبعض، وتحسين نظام التجارة عبر الحدود؛ إذ لا يزال حجم التبادل التجاري بين الصين وأفغانستان دون المستوى المطلوب، الذي وصل إلى نحو 600 مليون دولار عام 2022.

ويُضَاف إلى المشروع السابق وجود العديد من المخططات للمشروعات التي تسعى الصين إلى تنفيذها في أفغانستان لدعم وجودها على خريطة التجارة الصينية، ومنها مشروع ممر (الصين – قيرغيزستان – أوزبكستان – أفغانستان)، والسكك الحديدية بين الشمال والجنوب عبر أفغانستان بهدف تسهيل التجارة بين الأخيرة وباكستان وأوزبكستان، فضلاً عن تطوير “ممر النقل الجوي لجوز الصنوبر” بين الصين وأفغانستان، الذي سبق أن افتُتح عام 2018 لمساعدة تجارة جوز الصنوبر في أفغانستان.

والجدير ذكره، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون لعام 2022 في أوزبكستان، أكد وزير الخارجية الصيني لنظيره من حركة طالبان أن بكين لن تفرض تعريفات جمركية على 98% من البضائع المستوردة من أفغانستان لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

3- تعزيز التعاون في مجالَي الأمن ومكافحة الإرهاب: لضمان تأمين مصالحهم في المنطقة، تعهَّدت الصين وأفغانستان وباكستان بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في مجالَي الأمن ومكافحة الإرهاب، وتحديداً بكين التي تعرب عن استعدادها لبذل الجهود المشتركة مع كابول وإسلام أباد لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، يوم 25 سبتمبر الجاري، عن نية الحركة إنشاء شبكة من كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابول، بالإضافة إلى مدن أخرى في البلاد؛ وذلك في إطار تطوير واستكمال خطة كانت الولايات المتحدة تخطط لتنفيذها قبل مغادرتها أفغانستان عام 2021. وأشارت الداخلية الأفغانية إلى أنها قد أجرت محادثات مع شركة “هواوي” الصينية للتعاون في هذا الأمر، مبينةً أن هدف طالبان من وراء هذه الخطة هو استعادة الأمن، ومنع الهجمات من قِبَل الجماعات المسلحة المختلفة، كما تشير بعض التقارير إلى أن طالبان نقلت مقاتلي الأويجور إلى مناطق أبعد في الداخل، ربما في محاولة لتهدئة مخاوف الصين.

4- جذب أفغانستان منظمة شنجهاي للتعاون: لضمان استمرار الخطوات السابقة، قد تسعى بكين إلى محاولة ضم كابول إلى عضوية منظمة شنجهاي، خاصةً أنها تتمتع بصفة العضو المراقب في المنظمة، وتسعى جاهدة للحصول على العضوية الكاملة منذ عام 2015؛ حيث تعد أفغانستان جزءاً جغرافياً من منطقة منظمة شنجهاي، ولها علاقات تاريخية واقتصادية وثيقة مع معظم دول المنظمة. ومن الناحية العملية، كانت الحرب الأهلية الأفغانية سبباً رئيسياً لإنشاء المنظمة في المقام الأول، ومن ثم يمكن القول إن هناك مصالح مشتركة تجمع بين الطرفَين من أجل استعادة وصيانة الأمن الإقليمي من خلال مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

من ناحية أخرى، إذا تمكنت أفغانستان من تقديم مشاريع تعاون في مثل هذه المجالات، فسوف تتمكَّن البلاد من الحصول على الدعم المالي والفني من الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك الصين، وهي ما تُعَد فرصة جديدة وقيمة لأفغانستان التي تحتاج بشكل عاجل إلى إعادة إعمار البلاد مرة أخرى.

5- اكتساب كابول المزيد من الشرعية الدولية: إن التعاون الاقتصادي الذي يربط بين الجانبَين له فوائد مزدوجة بالنسبة إلى الطرفين؛ فمن ناحية تستغل الصين المزيد من النفوذ اقتصادياً وسياسياً نتيجة الفراغ الذي خلَّفته الولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى حكومة طالبان، التي تعاني ضائقة مالية، ولا تزال غير مُعترَف بها دولياً، فإن تأمين الاستثمار والمساعدات الاقتصادية يُعتبَر أولوية قصوى في سعيها للحصول على الشرعية المحلية والدولية؛ بحيث إذا تمكنت طالبان من إثبات قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، فإن شعبيتها ودعمها دولياً سوف يتوسَّعان بشكل كبير؛ إذ لا تزال أفغانستان تحت ضغوط دولية مكثفة؛ فهي معزولة سياسياً ومُثقَلة بالعقوبات الأمريكية والمتعددة الأطراف بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصةً قمع النساء، وارتباطات حركة طالبان بالجماعات الإرهابية.

6- استغلال العداء الغربي لحركة طالبان: شددت كل من الصين وباكستان على ضرورة فك تجميد الأصول المالية لأفغانستان في الخارج، مضيفتين أن طالبان مُنعت من الوصول إلى نحو 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الخارج؛ بسبب مخاوف من استخدام الأموال في الأنشطة الإرهابية. وبعدما وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن نصف هذه الأموال، غيَّرت رأيها بعد أن فرضت حركة طالبان قيوداً معينة على المدارس وعمل الأفغانيات العام الماضي.

كما تم تعليق المساعدات الدولية، التي تمثل 60% من الإنفاق العام الأفغاني، بناءً على طلب الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021. وقد أوضحت الأمم المتحدة أن طالبان تحتاج إلى 4.6 مليار دولار في عام 2023 لمساعدة أكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ونتيجة للنفور الغربي من طالبان، وبينما تسعى كابول بنشاط للحصول على المساعدة الخارجية لمساعدة اقتصادها الضعيف، فإن النفوذ الاقتصادي لبكين يجعلها الشريك المفضل للعمل معه؛ الأمر الذي جعل الصين من بين عدد قليل من الدول التي تحافظ على علاقات ودية معها.

خلاصة القول: تسير العلاقات الصينية الأفغانية في اتجاه إيجابي. ومع تضاؤل الوجود الأمريكي في أفغانستان، تزايدت أهمية البلاد في تفكير السياسة الخارجية لبكين؛ حيث من شأن استقرار أفغانستان مساعدة الصين في خططها الاقتصادية الطويلة المدى في منطقة آسيا الوسطى، ومن ثم فهي تمتلك الإرادة السياسية اللازمة لدفع السلام والاستقرار في أفغانستان.

بيد أنه في المقابل، تواجه العلاقات الصينية الأفغانية عدداً من التحديات؛ منها الوضع الأمني المتردي في أفغانستان الناجم عن انتشار الجماعات المسلحة في البلاد، مثل حركة طالبان والحزب الإسلامي التركستاني؛ ما يشكل تهديداً للأمن الصيني، خاصةً في ضوء الحكم المتشدد لطالبان، فضلاً عن معارضة العديد من الدول الغربية للعلاقات الصينية–الأفغانية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا؛ حيث ترى أن هذه العلاقات قد تدعم نظام طالبان المتشدد، كما تخشى هذه الدول من أن تؤدي هذه العلاقات إلى استقرار النظام الحالي في أفغانستان؛ ما قد يُشكِّل تهديداً لأمنها القومي. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الصين تسعى إلى تجاوزها من أجل تحقيق أهدافها في أفغانستان، عن طريق التوسع في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لأفغانستان، بهدف ضمان أمنها ومصالحها الاقتصادية في المنطقة.