تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إصدار سلسلة جديدة من العقوبات في الأسابيع المقبلة على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الشأن، إن العقوبات ستستهدف المزيد من المتطرفين الإسرائيليين، لينضموا إلى الأربعة الذين فُرضت عليهم السلسلة الأولى من العقوبات، التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع أمر تنفيذي صدر في الأول من فبراير وقّع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي مهد الطريق لعقوبات غير مسبوقة على أساس أن عنف المستوطنين يهدد الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها، إلى أن السلسلة الجديدة من العقوبات تكشف عزم واشنطن الضغط على إسرائيل لمعالجة الظاهرة التي استمرت منذ التوقيع على الأمر التنفيذي دون تنفيذ أي اعتقالات.

وأوضحت أن ذلك سيكون ذلك دليلا آخر على عدم ثقة الولايات المتحدة بسلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي نادرا ما تنجح في محاكمة المشتبه بهم في حين تتم إدانة الجناة الفلسطينيين بارتكاب هجمات ضد إسرائيليين بمعدلات أعلى بكثير.

وقال المصدران إنه ستتم على الأرجح معاقبة متطرفين إسرائيليين بارزين في السلسلة الجديدة من العقوبات، ولكن لن يتم استهداف مسؤولين حكوميين بعد.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الإدارة في السلسلة الأولى من العقوبات درست بجدية ضم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو صاحب سجل طويل من التصريحات التحريضية وأدين أيضا بعدد من التهم المتعلقة بالإرهاب قبل دخوله الساحة السياسية، وفقا للصحيفة.

وقال المسؤول الأمريكي إن اسم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترييتش لم يكن مطروحا، لكن واشنطن كانت درست في وقت سابق من العام رفض طلبه لتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وقال المصدران إن الإدارة تعكف على جمع أسماء مرشحين محتملين استعدادا لإصدار عقوبات مماثلة بشكل دوري.

كما قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تدرس أيضا إلغاء ما تُسمى “عقيدة بومبيو”، والتي تعتبر أن المستوطنات “لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي”.

ألغت السياسة التي طبقها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو في عام 2019 مذكرة من عام 1978 أصدرها المستشار القانوني للخارجية الأمريكي هربرت هانسل، التي تعتبر المستوطنات غير قانونية.

وتكهن المسؤول الأمريكي الكبير بإمكانية إلغاء العقيدة إذا اتخذت إسرائيل خطوة كبيرة تهدف إلى توسيع وجودها في الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تجنبت عقد اللجنة في وزارة الدفاع التي تدفع قدما بالبناء الاستيطاني منذ اندلاع الحرب مع حماس.

ولكن حتى قبل 7 أكتوبر، نجحت الحكومة المتشددة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة على بنائها في عام واحد.

في حين كانت أفادت تقارير في الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة تستعد للكشف قريبا عن خطة سلام إسرائيلية-فلسطينية شاملة يمكن أن تشمل اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بدولة فلسطينية، قال المسؤولان الأمريكيان اللذان تحدثا إلى “تايمز أوف إسرائيل” إن ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة. وأوضح المسؤولان أن الاعتراف الأحادي الجانب، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الأمم المتحدة، سيكون أكثر صعوبة من الناحية القانونية والسياسية، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

وقال أحد المسؤولين “نحن لا نناقش بجدية أي تغييرات في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تقضي بأن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة”.

وأوضح المسؤولان أن النهج الأكثر صرامة الذي تتبعه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية لا ينتقص من دعمها المستمر لأهداف الحرب الإسرائيلية في غزة. وأشار أحد المسؤولين إلى قرار الإدارة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار آخر لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة – وهي خطوة تزيد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية في دفاعها عن إسرائيل.

وأشار إلى أن واشنطن تواصل معارضة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ولكنها في الأيام الأخيرة بدأت تعرب عن دعمها لـ”وقف مؤقت لإطلاق النار”, وهذا لا يختلف من حيث المبدأ عن “الهدن الانسانية” التي تدعو إليها منذ أشهر، لكن المسؤولين أقرا بأن القرار بالبدء باستخدام عبارة “وقف لإطلاق النار”، حتى لو وُصف بأنه مؤقت، يمثل تحولا طفيفا.