تكبير الخط تصغير الخط

مستشار ولي العهد السعوي محمد بن سلمان "علي الشهابي" كتب مقالا يروج فيه لفكرة المشروع الجديد تحت عنوان "مملكة فلسطين الهاشمية"
أهم الأفكار الواردة في المقال:
- قوة الاختلال تجبرنا على إعادة التفكير بشكل جذري في نهج حل مشكلة فلسطين.
- إسرائيل حقيقة واقعة مفروضة على الأرض يتوجب على المنطقة المحيطة تقبلها 
- اضطرت شعوب أخرى من اللاجئين إلى تقبل الواقع المؤلم والمضي قدمًا في حياتهم لأنهم حصلوا على جنسية بلدان اخرى، وبالتالي بنوا حياة جديدة لأنفسهم ولأحفادهم.
- خدم وهم "العودة" مصالح بعض الأنظمة العربية بحرمان اللاجئين الفلسطينيين من الجنسية، وقد تواطأ القادة الفلسطينيون بشكل فعال في إدامة هذه المأساة.
- لا ينبغي أن تكون القضية تدور فقط حول استعادة ملكية أرض الأجداد بقدر ما هي الحاجة الماسة إلى امتلاك هوية قانونية ومواطنة تحظى بالاحترام عالميًا بما يسمح للفرد بممارسة حياته الطبيعية في العالم المعاصر. 
- الحصول على الجنسية في بلد ما مسألة أساسية لتنمية البشرية.
- والآلية الأكثر منطقية لتحقيق إعادة التعريف هذه وبالتالي حل مشكلة فلسطين هي توطين الفلسطينيين قانونياً في المملكة الأردنية.
- البنية الأساسية الناجحة للحكم الأردني يجب استثمارها في الدمج بين ملايين الفلسطينيين والأردنيين في دولة واحدة تحت الحكم الهاشمي الحالي.
- ويشمل المقترح الأردن بحدوده الحالية وقطاع غزة والضفة الغربية (المناطق التي يسكنها الفلسطينيون وتتاخم الأردن، ما يعني ألا تكون منقسمة إلى جزر). 
- مملكة تحت سيطرة حكومة أردنية لها مصداقية في الحفاظ على السلام مع إسرائيل ولديها "شريك سلام".
- لا العرب ولا المسلمين لديهم أمل في طرد إسرائيل من القدس، وستظل القدس ورقة مساومة رئيسية في أيدي الفلسطينيين.
- يمكن أن يكون التنازل الرسمي عن القدس (مع إعطاء الأماكن المقدسة وضعية خاصة) نقطة امتياز هامة لصالح تأمين الشروط المذكورة سلفًا. 
- الفلسطينيون في الدول العربية مثل لبنان يصبحون من مواطني المملكة الموسعة بينما يحصلون أيضًا على حقوق الإقامة ما يعادل ما يحظى به أي مواطن أوروبي في الاتحاد الأوروبي خارج موطنه الأصلي. 
- هذا يسمح للفلسطينيين بالحصول على الحقوق المدنية كمقيمين أجانب شرعيين بدون التأثير على السياسة المحلية أو التوازن الطائفي في تلك البلدان.
- يمكن لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرهم المساعدة في دعم هذا الحل بمنح حاملي جواز السفر الأردني الفلسطيني هذا دخولا أسهل لأسواق العمل الخاصة بهم.
فرص تنفيذ الخطة:
-  موت جيل النكبة
- يأس الاحفاد من استعادة أرض أجدادهم 
- اشغال اللاجئين بالحصول على حياة كريمة مثمرة لهم ولأطفالهم بمجرد حصولهم على مواطنة وألا يعودوا عديمي الجنسية. 
- كثيرًا من الفلسطينيين المقدسيين يتقدمون بطلبات للحصول على جواز السفر الإسرائيلي.
- نسبة كبيرة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والذين يعيشون في المخيمات، يريدون الهجرة لهذا السبب.
- ويحتاج مثل هذا "الاتفاق" لأن يتم التصديق باستفتاء شعبي حر من قبل جميع المواطنين الأردنيين والفلسطينيين 
- الأردنيون والفلسطينيون هم عرب سنة من المنطقة نفسها، ولن يتسبب دمجهم في أي خطوط صدع عرقية أو طائفية على المدى البعيد. 
- الولايات المتحدة وإسرائيل ودول مجلس التعاون بوصفهم الحماة الفعليين للدولة الأردنية، سوف يكون لهم دور حاسم في الضغط على هؤلاء الأردنيين للامتثال
- الذين يحق لهم التصويت هم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والمحرومين من الجنسية، (مثل سكان مخيمات لبنان وسوريا) فقط. 
- لا شأن للعرب أو المسلمين الآخرين أو حتى الفلسطينيين المستقرين في دول أخرى والذين يتمتعون بمواطنة كاملة في تحديد المصير هنا.
- يمكن أن يتم التحول إلى هذه المملكة الفلسطينية الأردنية الموسعة عن طريق توسيع المملكة الأردنية الحالية لسلطتها لتغطي الأراضي الفلسطينية والشتات باعتراف الدول المعنية المؤثرة وسحب الاعتراف بمنظمة التحرير كالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. 
- ستتواجد دولة كبيرة ذات تعداد سكاني يتراوح ما بين 15 مليونًا إلى 20 مليونا نسمة، بسوق محلي كبير وحدود مفتوحة مع جيران الأردن بما في ذلك إسرائيل. 
- سيكون لهذا الكيان القدرة على حماية سكان الضفة والقطاع من الإساءة اليومية التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال
عواقب فشل الخطة 
- يجب كبح المعارضين إذا صوتت الأكثرية من الشعب الفلسطيني لصالح هذا الحل. 
- إذا صوتوا بالرفض فإنهم يكونون قد أجمعوا على تحمل تبعات هذا القرار بمحض إرادتهم
- ممارسة "الترانسفير" لأكثر من سبعة ملايين فلسطيني يقيمون في فلسطين التاريخية بين النهر والبحر، تحت ستار حرب إقليمية –لنقل مع إيران- بوصفه الحل الوحيد لهذه المشكلة، بطرد الفلسطينيين إلى الأردن ومصر في حرب إبادة.
- خلال تلك العملية ستدمر الدولة الأردنية كما نعرفها اليوم.
- الذين يستبعدون مثل هذا السيناريو بوصفه مستحيلاً لم يكونوا يولون اهتمامًا كافيًا للخطاب السياسي في إسرائيل منذ تأسيسها.