التقى وزيرا الأمن والخارجية الإسرائيليان، بيني غانتس ويائير لبيد، اليوم الأربعاء، مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وذلك "في إطار المجهود السياسي الإسرائيلي لحشد تنديد ورد فعل دولي لعمليات النظام الإيراني الإرهابية"، حسب بيان صادر مشترك صادر عن مكتبي الوزيرين.

وعقد اللقاء مع السفراء على خلفية استهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت"، التي تملكها شركة يابانية وتديرها شركة بين مالكيها رجل أعمال إسرائيلي، في خليج عمان ليلة الخميس – الجمعة الماضية. وجاء في البيان أن "إسرائيل عملت في كافة القنوات السياسية والأمنية، خلال الأسبوع الأخير، من أجل أن يضع المجتمع الدولي حدودا واضحة لإيران تجعلها تتوقف عن أدائها العدواني".

وقال غانتس ولبيد للسفراء إن "إسرائيل ستحافظ على حرية عملها مقابل اي هجوم كهذا وأي تهديد على مواطنيها". وادعيا أن "هذا ليس صراعا محليا أو ثنائيا. هذا هجوم على العالم، وعلى العالم أن يرد. ويمكن أن يحصل هذا الأمر فقط بواسطة توجه موحد وشجاع من جانب المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن الدولي وأطر أخرى التي تطالب إيران بتحمل مسؤولية عملياتها العدوانية".

وقال غانتس إن "قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حجي زادة، هو الذي يقف وراء عشرات العمليات التي كانت ضالعة فيها طائرات بدون طيار وصواريخ في المنطقة. والمسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات مفخخة بدون طيار هو سعيد أراجاني، الذي أكشف اسمه هنا لأول مرة".

وأضاف غانتس أن "أراجاني هو المشغل الرئيسي لمنظومة الطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري، والذي تسبب باستهداف ميرسير ستريت. وهو الذي يزود العتاد، التأهيل، الخطط والمسؤول عن عمليات إرهابية كثيرة في المنطقة".

وتابع غانتس أن "إيران أثبتت مرة أخرى أن تحد دولي وإقليمي وفي نهاية الأمر هي تهديد على إسرائيل أيضا. وإيران مسؤولة عن عشرات العمليات الإرهابية في أنحاء الشرق الأوسط وتفعيل ميليشيات في اليمن والعراق ودول أخرى".

وحسب غانتس، فإن "إيران تجاوزت أيضا كافة الخطوط التي وُضعت في الاتفاق النووي السابق، وهي اليوم بعيدة عشرة أسابيع تقريبا عن الوصول إلى المادة الانشطارية التي تسمح بتطوير قنبلة نووية".

وأردف أن "هذا وقت الأفعال، وعلى العالم أن يفرض عقوبات اقتصادية والقيام بخطوات نافذة ضد الحرس الثوري. وليس لدينا صراعا مع الشعب الإيراني وإنما مع النظام الذي قد يجلب سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط كله. ونقل جهاز الأمن الإسرائيلي معلومات استخباراتية وسننقل لاحقا أدلة جنائية".

بدوره، قال لبيد إن "هذا ليس صراعا بين جيوش في سورية. هذه ليست عملية سرية ضد منشأة عسكرية. هذا هجوم على مسار تجارة للعالم، وهذا هجوم على حرية الحركة. وهذه جريمة دولية. ولذلك سؤالي لكم هو ماذا سيفعل المجتمع الدولي بهذا الخصوص؟ هل ما زال هناك أمر يسمى القانون الدولي؟ وهل لدى العالم القدرة وقوة الإرادة على ممارستها من أجل تطبيقه؟ لأنه غذا كانت الإجابة نعم، على العالم أن يعمل الآن. وإذا لم يرد المجتمع الدولي في هذه الحالة، فإنه لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي، وإنما أي أحد يعمل من أجل نفسه فقط".