كلمه نسمعها دائما من رئيس الدولة عند الحديث عن تهرب الدولة من التزاماتها الاجتماعية لخدمة المواطنين و دعم الأسر الاكثر احتياجا و القضاء علي الفقر. فإذا كان المقصود بهذه الكلمة هو الاستفسار فالاسباب واضحة من خلال الإجابة علي التساؤلات التالية:

١. نوادي و فنادق الجيش تستهلك كهرباء و ماء و غاز فهل تدفع ثمنه؟

٢. محطات وطنية تبيع بنزين و سولار فهل تدفع ثمنه؟

٣. مشروعات و مساكن و القري السياحية للجيش تقام علي أراضي ملك الدولة فهل تدفع ثمنها للخزانة العامة؟

٤. الجيش يبني طرق من أمواله التي هي أموال عامة فهل يسدد رسوم الطريق التي يجمعها من المواطنين بعد خصم مصاريف التشغيل و الصيانة الي الدولة؟

٥. الجيش يمتلك العديد من الصناديق الخاصة فهل يحول الفائض الي موازنة الدولة؟

٦. الجيش يستورد مواد غذائية و استثمارية و مواد خام لمشروعاته فهل يسدد جماركها طبقا للقانون؟

٧. كم يتكلف بند الإعاشة و الغذاء في وحدات الجيش و القواعد و الكليات و المعاهد العسكرية بالمقارنة للتغذية المدرسية؟

٨. هل يسدد الجيش الضرائب علي ارباحة  التجارية طبقا للقانون؟

٩. عندما يسخر الجيش المجندين للعمل في مشروعاتها الخدمية و الإنتاجية فهل يدفع لهم الحد الأدنى من الأجور ام يبخس حقهم لتعظيم ارباحه؟

١٠. الجيش يحمي ارض الوطن و لا يملكها فلماذا تخصص له الأراضى لمشروعاته التجارية بالمجان بينما يدفع المستثمر المصري و العربي و الاجنبي المليارات لشراء أراضي لمشروعاته؟ اين العدالة في المنافسة و منع الاحتكار؟ و لماذا تحرم خزينة الدولة من هذا العائد؟

النزيف المالي المستمر من شرايين موارد الخزانة العامة للدولة و الاستحواذ علي قطاعات من الاقتصاد الكلي نتيجة الامتيازات و الاستثناءات و الإعفاءات للجيش و الشرطة و غيرهم يكفي لتمويل دعم رغيف الخبز للفقير و التغذية المدرسية و تحسين التعليم و الصحة بل لست مبالغا إن قلت و القضاء علي الفقر