تواصلت حالة “التمرد” التي ينفذها الأسرى في سجون الاحتلال، باستمرار 250 أسيرا بالإضراب عن الطعام، فيما ستقوم قيادة الحركة الأسيرة بإقرار برنامج نضالي جديد، يشهد تصعيدا في الفعاليات، لإلزام الاحتلال برفع العقوبات التي فرضها الشهر الماضي، في وقت استمر فيه أسرى إداريون في الإضراب المفتوح عن الطعام، رغم تراجع وضعهم الصحي بشكل خطير، حيث حذرت فصائل المقاومة من جديد باللجوء إلى “كل الخيارات” بما فيها المسلحة، لنصرتهم.

استمرار الإضراب

وقد بدأ 250 أسيرا، يتبعون حركة الجهاد الإسلامي، إضرابهم عن الطعام في خطوة ستشمل باقي الأسرى في السجون، كما من المقرر أن يقوم عدد من الأسرى، حال لم تتراجع سلطات سجون الاحتلال عن قراراتها العقابية، بالإضراب عن الما، وهو ما يعرض حياتهم لخطر الموت.

وكانت قيادة الحركة الأسيرة، سلمت إدارة سجون الاحتلال قائمة بأسماء المضربين، اشتملت على مطالبهم، وهي توقف إدارة السجون عن كل الإجراءات التنكيلية، التي فرضتها بشكل مضاعف بحقّهم بعد السادس من سبتمبر/ايلول الماضي، وهو اليوم الذي تمكن فيه ستة أسرى من الفرار من سجن “جلبوع”.

وقد شرعت سلطات الاحتلال بممارسة العديد من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام من الأسرى، بعد عملية الهروب، وتمثلت بتقليل وقت “الفورة” ومنع الأسرى من الكنتينا، ونقل الكثير منهم إلى سجون أخرى، وزج آخرين في زنازين العزل الانفرادي، والتضييق على الأسرى من خلال عمليات التنكيل المستمرة، كما تشمل العقوبات تشتيت أسرى حركة الجهاد الإسلامي، عن بعضهم البعض، بحيث لا يتواجد أكثر من معتقل واحد من الحركة، في كل غرفة.

ويأتي قرار الإضراب، وما سبقه من خطوات احتجاجية أخرى تمثلت بإغلاق أقسام السجون، والتمرد على قرارات السجان، بعد استنفاد جميع وسائل التفاوض، حيث تراجعت سلطات الاحتلال عن تعهدها السابق لقيادة الحركة الأسيرة، بإعادة الأوضاع في السجون، إلى ما قبل السادس من الشهر الماضي.

فعاليات جديدة

ومن المقرر أن تدرس قيادة الأسرى، موضوع حل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية، وتحدد موعدا لذلك، وهو أمر يعطي لكل أسير حرية التعامل مع الواقع الجديد من العقوبات، وأن يقرر بنفسه الرد المناسب، بما في ذلك مهاجمة السجانين.

وإسنادا للأسرى، التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، بوفد من حركة الجهاد الإسلامي على رأسه أمين عام الحركة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الأهمية المشتركة، على رأسها موضوع الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المضربون عن الطعام، وملف الاعتقال الإداري.

وأكد المجتمعون، حسب بيان صدر عنهم، عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون، وأن “جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة، بما فيها إخراج الأسرى كافة من العزل، وإزالة كل العقوبات التي اتخذت بعد عملية نفق الحرية”.

ولوح الطرفان بخيار المقاومة، لردع الاحتلال، وحذروا حكومة الاحتلال من “اختبار صبر شعبنا ومقاومته”، وجاء في البيان “إن المساس بالأسرى وإيذاءهم هو مساس بأبناء شعبنا كافة، وعلى الاحتلال أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع”.

المقاومة تحذر

وأكدت قيادة الحركتين وقوفها إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، وحقهم في الحرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، والتي تستهدف النيل من عزيمة مناضلي الشعب الفلسطيني، ودعتا الجماهير الفلسطينية، لتصعيد المقاومة بأشكالها كافة تضامنا مع الأسرى.

وبعثت قيادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي برسالة من داخل السجون، أشادت بها بالفعاليات التضامنية معهم في الخارج، وجاء فيها “كلنا ثقة بأنكم لن تخذلونا في وقفتكم معنا والحفاظ على حقوقنا”، مؤكدين أن الأمور اشتدت عليهم، وهو ما دفعهم لـ “خوض معركة شرسة لم نبحث عنها ولكننا دخلناها بكل ثقة واقتدار بأننا ندافع عن حقنا المشروع بالحفاظ على بيتنا وكياننا وكرامتنا وحقوقنا المشروعة”.

وأكد عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين أن الحركة الأسيرة “تدير معركتها مع إدارة سجون الاحتلال الصهيوني موحدة، ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل”، لافتا إلى أن الأسرى من الفصائل كافة، ومعهم المقاومة “جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة الأسرى ردًا على إجراءات مصلحة السجون”.

وفي السياق، جددت حركة الجهاد الإسلامي تلويحها بخيار المواجهة العسكرية والحرب، لنصرة الأسرى، وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي للحركة “كل الخيارات مفتوحة أمامنا للدفاع عن الأسرى وحمايتهم”، محذراً من ارتقاء أي شهيد في حال طال أمد الإضراب.

كما أعلنت لجان المقاومة الشعبية، عن دعمها ومساندتها ووقوفها بجانب الأسرى، الذين شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام من أجل انتزاع حقوقهم ووقف التنكيل والتعذيب التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الفاشية بحقهم. وقالت في بيان لها “إن معركة الأسرى الأبطال في السجون الصهيونية هي معركة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي مقدمتهم مقاومته الباسلة”، محملة حكومة الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية عن حياتهم، وقالت “إن المساس بهم سيكون صاعق التفجير في وجه العدو الصهيوني” .

وكان الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلن حالة “النفير العام، بعد أن لوّح الأمين العام زياد النخالة بـ “خيار الحرب” لنصرة الأسرى.

إضراب الإداريين

إلى ذلك واصل سبعة أسرى آخرين معركتهم بالإضراب عن الطعام، المستمرة لدى بعضهم للشهر الرابع على التوالي، رفضا لاعتقالهم الاداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس منذ (93 يوما)، ومقداد القواسمة يواصل إضرابه لليوم (86)، وعلاء الأعرج منذ (69 يوما)، وهشام أبو هواش المضرب منذ (60 يوما)، وشادي أبو عكر ويخوض إضرابه لليوم (52)، وعياد الهريمي منذ (23 يوما)، وخليل أبو عرام مضرب لليوم السادس على التوالي إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، ويقبع في زنازين سجن “عسقلان”.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير مقداد القواسمة داخل مستشفى “كابلان” الإسرائيلي بوضع صحي حرج وخطير، لافتة إلى أن الوضع الصحي للأسير القواسمة آخذ بالتدهور يوما بعد آخر، حيث يعاني من هزال وضعف عام، ومن آلام حادة في المفاصل والكلى والرأس والبطن، كما يشتكي من صعوبة في الكلام ومن نقصان حاد في الوزن، ومن عدم وضوح في الرؤية، ورغم وضعه الصحي المتفاقم إلا أنه مصمم على مواصلة إضرابه حتى نيل حريته الكاملة.

ولا يزال هذا الأسير يرفض أخذ المدعمات ولا يُسمح له بإجراء الفحوصات الطبية، في حين كانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بحقه أمر تجميد الاعتقال الإداري الصادر بحقه في السادس من الشهر الجاري، وأمر التجميد لا يعني الإلغاء، لكن هو في الحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصيره وحياته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، غير أن هذا الأسير لا يزال يواصل إضرابه عن الطعام، رافضا قرار التجميد، حيث يتواجد حاليا على سرير المرض في مشفى “برزلاي” الإسرائيلي، ويطالب بإنهاء اعتقاله الاداري وليس تجميده.

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة الصحية للأسير الفسفوس تتفاقم يوماً بعد آخر، حيث يعاني من هبوط في ضغط الدم والسكر، والإرهاق الشديد والهزال، ودوخة مستمرة وآلام حادة في الصدر والخاصرتين والرجلين، ورغم صعوبة حالته يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، علماً بأنه قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية.

وحملت الهيئة المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية عن حياة الأسرى المضربين، مطالبة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحه ونيل حريته.

وكان الأسير الجريح رايق بشارات (44 عاما)، أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 53 يومًا، بعد أن سجل انتصارا على السجان، من خلال اتفاق مع إدارة السجون يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري بعد ثلاثة أشهر.

القدس العربي