تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن روسيا تضغط باتجاه خطة لإمداد القارة الأفريقية بالحبوب، وإخراج أوكرانيا من السوق العالمية للحبوب، وذلك بعد نحو أسبوع من انسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الخطة الروسية تقوم على مبادرة بديلة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمول قطر بموجبها شراء كميات ضخمة من الحبوب الروسية، على أن يتم شحنها إلى تركيا، لتقوم الأخيرة بتوزيعها على "الدول المحتاجة".

وأوضحت المصادر أن قطر وتركيا لم تبد موافقتها على تلك المبادرة بعد، نظرا لأنها تعزز الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية للتصدير، وهو ما قد يثير حفيظة الغرب.

وقال مصدر مطلع إن قطر لن تدعم الخطة على الأرجح، حتى وإن أبدت موافقتها على الفكرة من حيث المبدأ.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا وداعموها في الغرب سينظرون بشكوك كبيرة إلى الخطة الروسية، والتي ستعزز الحصار البحري الذي تفرضه موسكو على موانئ البحر الأسود الأوكرانية، التي تمثل شريان حياة اقتصادياً ضرورياً للبلاد.

وطرحت روسيا فكرة إمداد إفريقيا بالحبوب للمرة الأولى في العام الماضي، بحسب المصادر المطلعة.

وجاءت تلك الخطوة بعد انسحاب موسكو المؤقت من اتفاقية البحر الأسود آنذاك، قبل أن تعود إلى الاتفاقية بعد بضعة أيام.

وتقول مسودة المذكرة التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، إن روسيا سترسل مليون طن حبوب إلى تركيا "على أساسٍ تفضيلي" بموجب الاتفاق. وستدفع قطر الفاتورة بالكامل مقابل إمداد تركيا بالحبوب، قبل شحنها إلى القارة الإفريقية.

في حين قال دبلوماسي أوكراني مشارك في محادثات الحبوب، إنهم شاهدوا "مذكرة تفاهم ثلاثية بين تركيا وروسيا وقطر". وأردف أنهم "بذلوا بعض الجهود لتعطيل الأمر".

وقالت مصادر أخرى مشاركة في محادثات الحبوب إنهم يتوقعون تقديم روسيا مقترحها خلال قمة الزعماء الأفارقة، التي ستُعقد في سانت بطرسبرج الأسبوع المقبل، وكذلك عندما يزور بوتين تركيا في أغسطس/آب.

وأوضح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي: "عندما ناقشوا هذه الفكرة في المرة الأخيرة، كانت لدينا شكوك قوية في أن الحبوب ستكون حبوباً مسروقة من أوكرانيا في الواقع".

وكانت روسيا بررت انسحابها من اتفاقية الحبوب، بإحجام الاتحاد الأوروبي عن تخفيف عقوبات المدفوعات، والشحن، والتأمين المتعلقة بصادرات موسكو الزراعية.

وأكد بوتين أنه على استعداد للعودة إلى الاتفاقية بمجرد استيفاء تلك الشروط.