تكبير الخط تصغير الخط

بدأ القضاة في تونس، الإثنين، إضرابا عاما لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجا على إجراءات الرئيس "قيس سعيد" بحقهم، التي يعتبرونها "انتهاكا لاستقلالية" المرفق القضائي في البلاد.

ووفق موقع "راديو ماد" التونسي (خاص)، يشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.

ولم تتضح حتى الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش حجم استجابة القضاة لهذا الإضراب.

والسبت الماضي، صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لـ"جمعية القضاة التونسيين" بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الإثنين.

كما قرر المجتمعون، آنذاك، الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

والأربعاء الماضي، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم؛ على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات للقضاة وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة "العفو" الدولية.

وعد بيان المجلس الوطني الطارئ لـ"جمعية القضاة التونسيين" مرسوم إعفاء 57 قاضيا، "مذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون، ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية".

وحذروا من أن "إطلاق يد رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة (...) خلق مناخا من الترهيب والترويع لعموم القضاة دون استثناء، وألغى كل تمظهرات استقلال السلطة القضائية وضمانات استقلال القاضي".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ عندما فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".