تكبير الخط تصغير الخط

يستعد مجلس النواب الكندي، اليوم الإثنين، للتصويت على مطالبة الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفقا لاقتراح تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي.

وأوضحت وسائل إعلام كندية أن الاقتراح يطالب الحكومة بالدعوة إلى إنهاء احتلال فلسطين المستمر منذ عقود، كما يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما يشدد الاقتراح على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، ورفع السقف التعسفي المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.

في المقابل، أطلق مركز "إسرائيل والشؤون اليهودية" عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلاً إنه "يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم".

بدوره، قال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر: "قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحاً يطرحه على أنه دعوة إلى وقف إطلاق النار، دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة. كما أنه يدعو إلى سلسلة من الأمور الأخرى المعادية لإسرائيل. تغيير السياسة الخارجية لمكافأة حماس.. ليس خطوة ذكية".

فيما أجرى الليبراليون محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول تعديل الاقتراح، على الرغم من أنه من غير المعروف ما هي محتويات التعديل.

ولليوم 164 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 31 ألفا و 726 شهيدا، وإصابة 73 ألفا و 792 فلسطينيا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.