تكبير الخط تصغير الخط

كشفت تقارير كويتية عن تكليف الحرس الثوري الإيراني بحماية حقل "الدرة"، أو ما يعرف في طهران بحقل غاز "أرش" الواقع على الحدود المشتركة مع كل من الكويت والسعودية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يرأس جلساته الرئيس إبراهيم رئيسي، الأحد، أنه "تم تكليف الحرس الثوري بالتصادم المباشر مع أي وحدات تقترب من منطقة حقل الدرة المقسمة بين الكويت والسعودية".

وجاء قرار التكليف عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي عقد الأربعاء، وناقش موضوع الحقل، وانتهى إلى تكليف الحرس الثوري بتشكيل قوات خاصة لحماية المنشآت التي تريد وزارة النفط الإيرانية بناءها في الحقل؛ "لإيصال رسالة واضحة وحازمة بأن طهران لن تجامل في هذا الشأن".

وبحسب المصدر المطلع، فإنه على الرغم من إجماع المجلس على حل خلاف الحقل سلميا عبر العودة للمفاوضات مع الكويت، لكن في المقابل "هناك إصرار على رفض إجراء أي مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية ما دام أنه لا يوجد أي اعتراف من قبل الكويت بأي حق لإيران في هذا الحقل".

ورفض المجلس أي مفاوضات بين إيران والسعودية والكويت حول الترسيم، على أساس أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين طهران والرياض تم الانتهاء منه وطيه".

وعاد حقل الدرة للغاز والنفط إلى الواجهة خلال الأيام الماضية؛ على خلفية التصريحات الإيرانية والكويتية والسعودية المتبادلة حول من يملك الأحقية في استثماره وامتلاك الثروات المغمورة فيه.

وقبل أيام، جددت دولة الكويت أحقيتها الحصرية مع السعودية في حقل الدرة النفطي، الذي تدَّعي إيران امتلاكها جزءاً منه، مشيرة إلى أن الرياض والكويت ستمضيان قدماً في تطويره.

وربط وزير النفط الكويتي، سعد البراك، بدء المفاوضات مع إيران حول حقل "الدرة" بالانتهاء من "ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي".

ويقع حقل الدرة، وهو على شكل مثلث مائي، في المنطقة المغمورة المشتركة للنشاط الاقتصادي الخاص بين المملكة العربية السعودية والكويت في مياه الخليج العربي، بينما تقول طهران إنه يمتد إلى مياهها.

وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، في حين تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تحسب انطلاقاً من حدودها البرية، حسب قانون البحار المغلقة.