تكبير الخط تصغير الخط

في حين يتجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كل الدعوات الدولية لعدم اجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، وتهديدات المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال ضده، أعلنت قوات الاحتلال سيطرتها الكاملة على معبر رفح، الذي يُعتبر المنفذ الوحيد لغزة على العالم، وذلك وسط قصف همجي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

ويرى مراقبون أن مغامرة نتنياهو في رفح ستزيد من احتمالية إصدار أوامر اعتقال ضده، التي تمت مناقشتها منذ أربعة أشهر، نتيجة للضغوط الشديدة من المؤسسات الحقوقية والناشطين والمحامين في الغرب.

أشار الخبير القانوني، معتز المسلوخي، إلى أن "قضاة المحكمة جاهزون لمباشرة التحقيق، إلا أن المشكلة في المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وموقفه المنحاز لصالح الكيان الصهيوني، وزيارته السرية لأهالي الأسرى الإسرائيليين".

وأضاف المسلوخي، أنه "بحسب نظام روما الأساسي، فإن الأحداث كانت تستدعي فتح تحقيق فوري حتى مع قبل تاريخ ٢٩كانون أول/ ديسمبر الماضي/ عندما ذهبت لجنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، لكنه (خان) آثر الصمت ولا يزال يتلكأ حتى هذه اللحظة".

وحذر من أن "السابقة الأخطر في تاريح محكمة الجنايات الدولية"، هي "رسالة التهديد، التي وقع عليها 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لموظفي المحكمة وقضاتها ومكتب المدعي العام وكل مسؤولي المحكمة وعائلاتهم، سواء كان تهديدا معنوي أو جسديا بالإيذاء، وهذا الأمر يشكل انتهاكا وسابقة خطيرة على القانون الدولي".

وفي وقت سابق، حذر نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتوعدوه بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على ذلك.

ونشر موقع /زيتيو/ للصحفي البريطاني المستقل مهدي حسن، فحوى رسالة تهديد أرسلها 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.

"جدوى إصدار مذكة اعتقال"

وحول جدوى إصدار مذكرة الاعتقال، أوضح المسلوخي، "إن صدرت فستكون بأساس قانوني سليم بعيدا عن الضغط السياسي، كما حدث في مذكرات الاعتقال السابقة والتي كان آخرها بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي سيكون ذلك تصحيحا لمسار هذه المحكمة، ولمسار تحقيق العدالة ووضع حد لإفلات مجرمي الحرب من العقاب".

وتابع: "هذا ما يرعب قادة الاحتلال، الأمر الذي استدعى أن يجري نتنياهو أكثر من اتصال هاتفي مع رؤساء دول غربية، ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً، يحثهم على الضغط على المحكمة لثنيها عن القرار".

وأكد على أهمية القرار، بالتأثير على الرأي العام الغربي في "تأكيد الرواية الفلسطينية ومدى جدية توصيف المسؤولية عن الإبادة الجماعية".

بدوره، نوه الباحث في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات (مقره بيروت)، وائل سعد، أن "القلق الإسرائيلي لا ينحصر فقط فيما يتعلق باحتمالية صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وإنما الخوف من تثبيت عدم شرعية العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وهو ما قد يزيد من عزلة الكيان وتآكل شرعيته في العالم".

وأضاف "سعد" ": "على الرغم من تعامل الكيان الصهيوني كدولة فوق القانون الدولي، وعلى الرغم من صدور العشرات من القرارات الدولية بحقه، إلا أن المختلف هذه المرة إن حدث، بأن يكون صدور القرار بحق نتنياهو من مؤسسة دولية بحجم المحكمة الجنائية الدولية، يأتي وكأنه قرار تجريم للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتثبيت للسردية الإنسانية بوحشية الاحتلال، الذي قتل ما يزيد عن ٣٥ الفا جلهم من المدنيين العزل".

ولفت إلى أن صدور هذا القرار "سيقيد تحركات المسؤولين الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو، كما يرى أنه "قد يشجع معارضي نتنياهو بمحاولة إعادة محاكمته، لنزع شرعيته السياسية وللقضاء عليه سياسياً في لعبة التنافس الانتخابي الإسرائيلية".

وشدد "سعد" على ضرورة عدم إغفال الحراك الدولي المناهض للحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني، والذي بات يقلق المستويات السياسية كافة في الغرب، خصوصاً الحراك في الجامعات الأمريكية والأوروبية من نخبة المجتمع، فهي ذات النخبة التي سعى المشروع الصهيوني الى تثبيت روايته في عقولهم للدفاع عن هذا الكيان الهجين.

وقال: "هذه النخبة التي يخرج منها في العادة صناع السياسة في العالم الغربي، باتت تتبنى سردية جديدة للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، "سيزيد من عزلة الكيان وسيعزز الحراك المناهض للعدوان الصهيوني".

وخلفت الحرب الحالية على قطاع أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، ودمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وتواصلها "إسرائيل" رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".