تكبير الخط تصغير الخط

بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تجاوز عدد القتلى الآن 44 ألفًا، مع انتشار كارثة بطيئة الحركة في شمال غرب سوريا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل.

يشير مقال غسان الكحلوت وسانسوم ميلتون، في "ميدل إيست آي"، إلى أن حالة الطوارئ المعقدة في هذه المنطقة تفاقمت بسبب قضايا مثل عودة اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة في تركيا، وإعادة تهجير النازحين بالفعل.

ومع خطر وقوع كارثة إنسانية متفاقمة تلوح في الأفق، هناك حاجة لفهم حجم هذا الفشل، والتخطيط وتعبئة جهود ما بعد الكارثة بشكل أفضل في المنطقة.

5 توصيات

ويقدم الكاتبان 5 توصيات استشرافية حول كيفية الاستجابة بفعالية لمهام الإغاثة والإنعاش في المناطق المتضررة، ولا سيما شمال غرب سوريا.

أولاً، هناك حاجة ملحة إلى دبلوماسية إنسانية إقليمية ودولية منسقة لإزالة العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية؛ لا سيما في شمال غرب سوريا، ويمكن للأمم المتحدة بناء على إمكاناتها القيام بدور كبير جدا.

ويشير المقال إلى أن بعض الجماعات المتمردة منعت وصول المساعدات إلى المحتاجين، في حين أن بعض المساعدات الدولية التي كانت تمر عبر الحكومة في دمشق تُباع في الشوارع.

ثانيًا، من الضروري أن تأخذ الجهات المانحة والوكالات المستجيبة للأزمة الوقت الكافي لزيارة شمال غرب سوريا والاستماع بصدق إلى الأفراد والمجتمعات المتضررة.

ويقدم المقال ملاحظة مهمة؛ وهي أنه مع تسليم حزم الاستجابة للطوارئ، يتم التغاضي عن العديد من احتياجات وأولويات السكان المحليين، فأحد هذه المجالات هو القضية المهملة المتمثلة في الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص في منطقة عانى فيها الملايين منذ 12 عامًا من الحرب وحالات النزوح المتعددة والصعوبات الاقتصادية الشديدة.

ثالثًا، في الاستجابة للزلزال في سوريا، يمكن تعلم الدروس من سياقات أخرى، حيث ضربت الكارثة منطقة نزاع، مثل الاستجابة بعد تسونامي في سريلانكا، أو عمليات الإغاثة في النزاعات التي طال أمدها، كما هو الحال في ميانمار وجنوب الفلبين.

وتتضمن بعض الدروس الرئيسية أهمية الاستعداد والتخطيط للعمل بسرعة وحسم، وتدريب المجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للمخاطر على العمل كأول مستجيبين عندما لا يكون رجال الإنقاذ الرسميين موجودين، وإجراء تدريبات على ما يجب القيام به أثناء الزلازل.

وفي تركيا، يدعو الخبراء إلى إجراء تحقيقات رسمية في الأخطاء التي حدثت، ولماذا تم تجاهل قوانين البناء بعد زلزال إزميت / جولجوك عام 1999.

أما في سوريا، التي ليس لديها أي معايير للزلازل، فتركز الاهتمام بشكل أساسي على ما كان يجب على المجتمع الدولي والقوى المحلية فعله وما ينبغي القيام به في الحالات المستقبلية، مثل تنسيق أفضل لإيصال المساعدات.

رابعًا، عندما تبدأ السلطات المعنية في التفكير بإعادة الإعمار، هناك ضرورة لدمج التكنولوجيا المرنة - للزلازل والمخاطر الأخرى - في جهود إعادة البناء للاستعداد بشكل أفضل للكوارث المستقبلية، لا سيما في سوريا.

لقد سلّط الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الضوء على هشاشة البيئة المبنية في المناطق المتضررة.

وفي تركيا، من بين أشياء أخرى كثيرة، أثيرت أسئلة حول إساءة استخدام الأموال المحتملة من "ضريبة الزلزال" التي تم تحصيلها منذ كارثة عام 1999، والتي تم تخصيصها لجعل المباني مقاومة للزلازل.

وانعكس عدم الاهتمام بالتأهب للكوارث في ممارسات البناء من خلال الإخفاق في إنفاذ قوانين البناء، أو تعديل المباني بميزات مقاومة للزلازل؛ مما أدى إلى تسوية المباني التي تم تشييدها مؤخرًا بسبب الزلزال.

وفقًا للتقديرات الحالية، فإن الإطار الزمني للتعافي في سوريا هو من 5 إلى 10 سنوات، وبالنسبة لتركيا من سنتين إلى 3 سنوات.

ويشير الكاتبان إلى أنه بالإمكان التخفيف من الآثار المدمرة للكوارث؛ ومن الأمثلة الواعدة على ذلك المنازل المبنية من الطوب اللبني لإيواء النازحين في شمال غرب سوريا. وفي إحدى هذه القرى التي تضم حوالي 500 أسرة، أو 2600 ساكن، لم تقع إصابات نتيجة الزلزال، بالرغم من موقع القرية في المناطق المتضررة.

ويوصي الكاتبان بتوسيع نطاق هذه الأساليب المبتكرة للمأوى، والتي توفر مزيدًا من الخصوصية والحماية والكرامة من الخيام، بينما تكون أرخص وأسرع في البناء من المنازل الخرسانية.

مع عدم حدوث زلازل في فلسطين ولبنان والأردن منذ فترة طويلة، فإن الدمار في تركيا وسوريا هو أيضًا دعوة قاتمة للاستيقاظ على الحاجة الأوسع للاستثمار في التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء المنطقة.

أخيرًا، هناك حاجة ملحة لتعبئة ليس فقط مساعدات الإغاثة قصيرة الأجل، ولكن أيضًا المساعدة الإقليمية والدولية لدعم شمال غرب سوريا على المدى المتوسط والطويل، خاصة بعد عقد من الصراع فالمنطقة لا تعتمد على البقاء إلا على المساعدات الخارجية.

هناك ضرورة ليس فقط لإنقاذ الأرواح، في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولكن أيضًا لدعم سبل العيش وتوليد القدرات المحلية من أجل الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.