تكبير الخط تصغير الخط

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن التوصل خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في جنيف، إلى "حلّ وسط"، مشيراً إلى أنّ التواصل مع مجلس النواب مستمر لحلّ الخلاف "قبيل عيد الأضحى".

واعتبر المشري أنّ الخلاف بشأن المسار الدستوري "هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد"، نافياً أن يكون الخلاف بينه وبين صالح.

وفيما أكد المشري، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام ليبية، عصر اليوم الجمعة، أنّ الخلاف "سيحل قبيل عيد الأضحى" (10 يوليو/تموز)، أشار إلى التوصل خلال لقائه مع صالح، إلى "حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة تحال إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لاعتمادها"، داعياً إلى دعم ما أنجز وعدم التشويش عليه.

خلاف بشأن ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الليبية

وحول الخلاف الذي نجم أثناء لقائه بعقيلة صالح في جنيف، قال المشري إنّ "عقيلة صالح قال لي حرفياً نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع عليها ليلاً قبل الخروج في مؤتمر صحافي في اليوم التالي، لكننا فوجئنا ليلاً بأنّ وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع".

وأضاف المشري أنّ "صالح برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأنّ البلد يمر بظروف استثنائية، وأنّ هناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد".

وكانت مصادر ليبية مقربة من رئاسة مجلسي النواب والدولة، قد كشفت لــ"العربي الجديد"، أثناء انعقاد اجتماعات صالح والمشري، بروز عقبة في طريق مفاوضات جنيف بشكل مفاجئ، موضحة أنّ ذلك سببه خلاف حول شرط السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات من عدمه، ما تسبب في تعثر المفاوضات وإلغاء اللقاء النهائي الذي كان مقرراً أن يوقع فيه صالح والمشري على الوثيقة.

وأكدت ذات المصادر أنه "على الرغم من مباركة أطراف دولية وإقليمية للتفاهم بين صالح والمشري، إلا أنها كشفت عن تلقي صالح اتصالاً من مساعدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أكدوا له رفض الأخير التنازل عن شرط السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية".

لقاء قريب بين عقيلة صالح والمشري 

وعلى الرغم من إعلان المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، عن انتهاء اجتماع جنيف مع بقاء "نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية"، إلا أنّ المشري أكد أنّ المجلسين ما زالا "في حالة تواصل وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات".

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبي قد أعلنت، في بيان، ليل أمس الخميس، عن لقاء مرتقب بين صالح والمشري "بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة" لحلّ ما تبقى من نقاط خلافية في الوثيقة الدستورية.

وفيما أشارت رئاسة مجلس النواب إلى توافق الرئيسين، صالح والمشري، على "حدوث توافق على معظم النقاط الخلافية باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة وتقلد المناصب السيادية"، أكدت التوافق على "أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها".

لكن المشري علّق على بيان رئاسة مجلس النواب، بالقول اليوم إنّ "ما ورد في بيان النواب بأنّ مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه".

وأضاف "اتفقنا على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ألا يقل عمر الناخب عن 18 عاماً".

وتابع المشري قائلاً "تم تعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان"، مضيفاً أنه "تم التوافق على تقسيم البلاد إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا".

ويسود المشهد في ليبيا غموض حيال مستقبل العملية السياسية، خاصة حول إجراء الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ظل تنازع حكومي بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تستمد شرعيتها من اتفاق ملتقى الحوار السياسي، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، والتي تتخذ من مدينة سرت، وسط شمال البلاد، مقراً مؤقتاً لها بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس.