مسؤول مصري: أزمة الدولار وراء انسحابنا من اتفاقية الحبوب الأممية

profile
  • clock 11 مارس 2023, 11:08:04 ص
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

بعد نحو ثلاثة عقود على الانضمام لاتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة، تنسحب مصر بنهاية يونيو/حزيران المقبل رسميا منها، في خطوة أكدت القاهرة أنها ترجع إلى اتباع الحكومة الآن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "الشروق" (محلية)، عن مصدر حكومي كبير (لم تسمه) القول، إن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، كما أنها تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة.

وتابع المصدر: "نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد حاليًا، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط، فضلا عن أنه لا قيمة مضافة على العضوية، انسحبت مصر من الاتفاقية".

وتعتبر هذه الاتفاقية، الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، وكانت قد انطلقت في عام 1995، بينما قدمت القاهرة إشعارا بطلب الانسحاب في فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.

ويأتي انسحاب مصر من الاتفاقية، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري في سوق الحبوب، في أعقاب فترة من الاضطرابات على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.

وتشير تقارير رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إلى أن إجمالي واردات مصر من الحبوب بلغت 5.9 مليارات دولار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022.

ويمثل القمح أهم واردات الحبوب المصرية، حيث مثلت وارداته 3.3 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

بينما تظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن المخزونات في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من المتوقع أن تنخفض إلى 3.4 ملايين طن بنهاية يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى في 18 عاما.

وشتهد مصر، واحدة من أكبر أزمات العملة التي واجهتها البلاد في تاريخها، في أعقاب خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة، المستثمرة في أدوات الدين بالجنيه المصري.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا على 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".

كلمات دليلية
التعليقات (0)