تكبير الخط تصغير الخط

المشتقات التي تستخدم في التحوط ضد مخاطر المضاربة على الجنيه المصري، تشير إلى اقتراب مصر من تخفيض قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ مارس/آذار 2022، في تناقض مع حالة الهدوء في سوق التداول الفوري، حيث يجري تداول الجنيه دون تغيير يذكر.

هكذا يشير تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، حيث يندفع المستثمرون في البحث عن غطاء، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطرار مصر قريباً للتسليم أمام ضغوط تنفيذ واحدة من أسرع عمليات تخفيض قيمة العملة تشهدها البلاد حتى الآن.

هذه التغيّرات وفق الوكالة، تعكس توقعات بعض المشاركين في السوق بأنَّ السلطات المصرية سوف تسمح بهبوط سريع لقيمة الجنيه في نهاية شهر رمضان أو بعد انتهائه، أي في النصف الثاني من الأسبوع القادم تقريباً، وفق تصريحات غيرغلي أورموسي من بنك "سوسيته جنرال".

يقول أور موسي محلل الأسواق الناشئة في لندن: "هناك إجماع بين اللاعبين في السوق ومنهم أنا، على أنَّ قيمة الجنيه المصري سوف تنخفض. وكلما تأخرت السلطات في ذلك؛ زاد حجم تخفيض قيمة العملة".

ووفق الوكالة، تكشف حالة القلق ونفاد الصبر عن نفسها في جوانب ضعيفة أخرى في السوق، مع تدهور الديون المصرية أكثر نحو منطقة الإعسار.

والأربعاء، ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل شراء سندات مصر الدولارية، بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية، إلى 1199 نقطة أساس، أي أقل بمقدار 54 نقطة أساس فقط من المستوى القياسي الذي بلغته في يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات بنك "جيه بي مورغان تشيز".

وفقاً لبيانات الوكالة، لدى الحكومة المصرية سندات دولارية حتى نهاية 2061، وتبلغ قيمة أصل الدين بالإضافة إلى مدفوعات الفائدة نحو 74 مليار دولار.

بينما يقول نافذ زوك محلل الديون السيادية بالأسواق الناشئة بشركة "أفيفا إنفستورز" في لندن: "أصبحت مصر قصة محبطة للكثيرين.. عندما تضع كل التطورات في اعتبارك، من المحبط أن تواجه هذه الدرجة من بطء التقدم".

وتستمر المخاوف من احتمال عجز أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عن الوفاء بديونها في مقدمة أذهان المستثمرين، حتى يصبح واضحاً أنَّ مصر سوف تخفّض قيمة عملتها، وتحصل على التدفقات الاستثمارية التي تحتاجها لسد الفجوة التمويلية.

وتراجعت قيمة الجنيه بنحو 50% خلال العام الماضي، لكنَّه ما يزال أقوى بنسبة كبيرة من أسعاره المتداولة في السوق السوداء.

ويؤكد هذا الفرق على مخاطر انخفاض قيمة العملة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد في مواجهة أزمة النقد الأجنبي.

وتعهدت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، حتى استطاعت إبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، استمرت قيمة العملة في الانخفاض في أعقاب فترات طويلة من الاستقرار.

تقول زينة رزق الرئيسة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت بمؤسسة "أرقام كابيتال" في دبي: "منذ فترة ونحن نتوقَّع تخفيضاً في قيمة العملة، ولم يتحقق ذلك. هناك فقدان للمصداقية في هذه المرحلة، ولا أعتقد أنَّ خفض قيمة العملة يكفي لعودة التدفقات".

والخميس، طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتحريك سعر الجنيه في أقرب وقت، أمام العملات الأجنبية، معتبرا أن ذلك يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.

وقال توبياس أدريان رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن تحريك سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وذلك لأنه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المناسبة للظروف المحلية.

ويشترط صندوق النقد على مصر أن تجري تعويما كاملا للجنيه، الذي يؤكد خبراء ومتابعون أنه لا يزال يتم تقييمه بأعلى من قيمته الحقيقية، وتحدثت تقارير عن اقتراب الدولار من حاجز 40 جنيها.

ولوح أدريان بوقف المراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهي المراجعة التي يجب أن تتم بموجب القرض الذي وقعته القاهرة مع الصندوق نهاية العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.

ولن يمضي الصندوق قدما في مزيد من الإجراءات التمويلية للقاهرة إلا بعد تعويم عملتها المحلية.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب المانحين الخليجيين، في يناير/كانون الثاني الماضي، بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

كما طالب الصندوق السلطات المصرية، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، بزيادة الضرائب وإقرار رفع جديد لأسعار الطاقة، وتسريع جهود إبعاد الجيش عن الاقتصاد لزيادة تمكين القطاع الخاص ومحاربة التضخم، وضمان ألا يمثل الإنفاق على المشروعات القومية ضغطا على الموارد الدولارية.

لكن تعثر الاستثمارات الخليجية زاد من الضغط على الموارد المحلية في مصر والجنيه.

ويقول مراقبون إن دول الخليج تنتظر تعويما كبيرا للجنيه، من أجل استئناف تحركهم لشراء أصول وشركات مصرية مقابل منح القاهرة تدفقات أجنبية تحتاجها بشدة هذه الفترة.

ومن شأن تعويم جديد للجنيه أن يزيد أرباح دول الخليج خلال صفقات شراء الأصول والشركات في مصر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ويبلغ سعر صرف الدولار 30.90 جنيه مصري حاليا بشكل رسمي، بينما وصل سعره في السوق الموازية إلى ما يقرب من 37 جنيها.

وقبل يومين، توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الرابعة منذ مارس/أذار 2022، في ظل نقص في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد