تبدأ مصر مع انطلاق العام الميلادي الجديد، تطبيق حد أدنى جديد لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين.

وأصدر المجلس القومي للأجور بتاريخ 23 سبتمبر، قراره عبر الجريدة الرسمية للبلاد، والذي نص على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 2400 جنيه مصري ابتداءً من أول يناير لعام 2022.

من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، شعبان خليفة، لموقع “مصراوي”، إن عدد المستفيدين من الحد الأدنى الجديد في القطاع الخاص، يبلغ نحو 35 مليون عامل لدى 3.7 مليون منشأة.

ولكن خليفة طالب القيادة السياسية للبلاد بـ”التدخل السريع” لإيجاد آلية تلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الجديد، في ظل تخوفات لدى العاملين من نية بعض أصحاب الأعمال عدم تطبيقه.

وأشار إلى أن حجة أصحاب الأعمال هؤلاء هي الوضع الاقتصادي، بسبب الجائحة، لكن في الوقت ذاته تتآكل أجور العمال نظرا للزيادة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

وأضاف المسؤول المصري أنه رغم دستورية وقانونية قرار المجلس القومى للأجور، كان لاتحادات أصحاب الأعمال موقف مختلف، حيث طالبت في 12 نوفمبر، باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور “دون مبرر”.

وقدمت طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومى للأجور، ما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ عام 2008، حتى يناير 2022، على حد قول خليفة.