تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، دراستها الموقف من الاستمرار في الحوار الوطني، الذي تم افتتاحه مؤخرا بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر اعتقال أقارب وأنصار للنائب السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.

والأربعاء، انطلقت الجلسات الفعلية لأول حوار وطني بعهد السيسي في القاهرة، بعد نحو عام من الإعداد والإفراج عن "قرابة 1400 شخص" في قضايا رأي، وبمشاركة "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة في مصر.

وقالت الحركة التي تضم 12 حزبا، في بيان لها، إن مشاركتها في الحوار الوطني، جاء بعد تلقيها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة، وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وأضافت أنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر، وتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتخفيف الأعباء على عموم المصريين ومنحهم الأمل في التغيير، شاركت الحركة في جلسة الافتتاح في 3 مايو/أيار، وحضر ممثلون عن أحزابها وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروفا شخصية طارئة من الحضور.

ولفتت إلى أن المشهد كان عامرا بتنوع الحضور، وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة، بل تم الاحتفاء بهذه الرؤي من أغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام طويلة الآن.

‎واستدرك البيان: "ورغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعية له، إلا أننا تفاجأنا بأخبار عن القبض على اثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر في 6 مايو/أيار، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، كما لم يتم حتى الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجهم مع بدء الحوار".

يشار إلى أن رؤساء 12 حزبا و10 من الشخصيات العامة، عقدوا اجتماعا قبيل انطلاق المؤتمر في مقر حزب المحافظين استمر نحو 4 ساعات، وتم في نهايته التصويت على قرار المشاركة في الحوار الوطني، وكانت نتيجة التصويت موافقة 13 من المشاركين مقابل اعتراض 9.

‎وأوضحت الحركة في بيانها، أنها رغم انحيازها الواضح لخيار الحوار وتقديرها للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا أنها "تعيد التذكير بأن نجاحه من ناحية، واستمرار الحركة في فاعلياته من ناحية أخرى مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة".

وأكدت الحركة المدنية، أن هذه الممارسات لا يمكن فهمها سوى بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه، مشيرة إلى أنها "ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار، لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس".

قبل أن تزيد: "لكنها توكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة".

‎واستكملت الحركة في بيانها: "لقد اخترنا رغم كل المعوقات خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين، في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين والوطن؟".

واعتقلت السلطات المصرية منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، ما لا يقل عن 12 من أفراد أسرة ومن يُعتقد أنهم من مؤيدي الطنطاوي، عضو البرلمان السابق الذي قال في مارس/آذار إنه سيرشح نفسه للرئاسة في انتخابات 2024.

أمرت النيابة باحتجاز جميع الأشخاص الـ12 لمدة 15 يومًا على ذمة القضية التي تعود إلى 2021، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، بينما واجه بعضهم تهماً إضافية بتمويل تلك المجموعة، و"حيازة منشورات من شأنها تقويض الأمن العام"، وحيازة ألعاب نارية ومتفجرات، أو أسلحة نارية.

وقال المحامون إن النيابة أمرت باحتجاز أقارب الطنطاوي، بناء على مزاعم جهاز أمن الدولة بأن الرجلين الذين تتراوح أعمارهما بين 71 و61 عاما، كانا يوزعان منشورات تدعو الناس لمقابلة الطنطاوي في مطار القاهرة عند وصوله في 6 مايو/أيار، واستخدام "القوة" للإفراج عنه، إذا قبض عليه الأمن.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلن الطنطاوي مغادرته البلاد ووجوده في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت وقتها وسائل إعلام محلية أخباراً تفيد بوجود ضغوط عليه للاختفاء من المشهد السياسي، والخروج من مصر.

لكنه في سبتمبر/أيلول 2022، قال الطنطاوي إن سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقتة، سيعود بعدها إلى وطنه الذي "لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه"، حسب تعليقه.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الطنطاوي أنه يعتزم العودة إلى مصر في 6 مايو/أيار، والترشح للرئاسة في عام 2024.

والطنطاوي هو الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وكان من الأصوات القليلة المنتقدة بين عامي 2015 و2019 في البرلمان، وهو كان ولا يزال يهيمن عليه أنصار الرئيس.