تكبير الخط تصغير الخط

بعد نحو أسبوع من إعادة إثارة لملف «سد النهضة» الإثيوبي بين أروقة الأمم المتحدة، أشارت الحكومة المصرية إلى معاناتها من «الشح المائي»، وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، لمجموعة من خبراء البنك الدولي، اليوم (الأحد)، إن بلاده «تعتبر من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي».

وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050. وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الحالي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد قال في تصريحات سابقة، إن «مصر من أكثر الدول جفافاً والأقل نفاذاً للموارد المائية المتجددة، كما أنها تعتبر الأعلى من بين دول العالم من حيث نسبة الاعتماد على مصدر أوحد للمياه وهو نهر النيل، الذي يوفر 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011. حيث تخشى القاهرة أن «يقلص حصتها من المياه». في كلمته أمام اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعاد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على «ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ في مارس (آذار) 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر (أيلول) 2021». ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي.

وخلال اجتماعه ومجموعة من خبراء البنك الدولي في الري الحديث والصرف، قال وزير الري المصري إن «الدولة تبذل جهوداً كبيرة، اعتماداً على قواعد علمية لمواجهة التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك عبر تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، سعياً إلى تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التصحر»، ضارباً المثال بمشروعات بحر البقر، والحمام، والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

وأضاف سويلم أنه «يتم حالياً إجراء مراجعة مرحلية لنظم الري الحديث في البلاد، ودراستها بشكل متكامل لمعرفة تأثيراتها على معدل شحن الخزان الجوفي، وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى، والمشروعات الكبرى لإعادة الاستخدام وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومة الري المتكاملة».

تطرق الاجتماع بين وزير الري وخبراء البنك الدولي إلى مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية كافة، إضافة إلى مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، في إطار زمني محدد، وإطلاق حملة توعوية في المناطق التجريبية لتعزيز تعاون المجتمع الزراعي مع النظم الحديثة، وترشيد استخدام المياه، حسب بيان وزارة الري.

كما تضمن الاجتماع استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في شهر مارس (آذار) الماضي، والتي تضمنت زيارات ميدانية لأراضي بعض المزارعين الذين تحولوا من الري بالغمر إلى الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبنى سويف.