تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع أزمة رعاياه المحتجزين غربي ليبيا حيث تواصلت مع الجهات المعنية لإطلاق سراحهم.

وقالت الوزارة في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إنها وأجهزة الدولة المعنية تتابع باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وأضافت أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراحهم، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم.

وأشار البيان إلى أن "المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به".

ولفت إلى أن "عددا من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن"

وأهابت وزارة الخارجية المصرية "بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن"، مشددة على أن أجهزة الدولة المعنية ستبذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.

وكانت وسائل إعلام مصرية وليبية قد تداولت في اليومين الماضيين نبأ اختطاف 6 مصريين أقباط، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور المختطفين، ومناشدات من ذويهم للدولة التدخل للإفراج عنهم، لكن الروايات بشأن الجهة التي اختطفتهم ومكان اختطافهم كانت متضاربة.

وتأكيدا لقضية الاختطاف تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإفراج عن هؤلاء المختطفين.