تكبير الخط تصغير الخط

بعد خفض التصعيد الإقليمي، والتقارب مع السعودية وإيران، أصبحت طهران والقاهرة جاهزتين لبدء فصل جديد، على الرغم من الإرث الصعب لأكثر من 4 عقود من المواجهة.

هكذا تحدث تقرير لموقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن بعض المخاوف الأمنية وتدخلات الدول الأجنبية التي ترى في إعادة العلاقات هذه تهديدًا، ما زالت تتحدى هذه المصالحة.

ونقلت مصادر عراقية، أن ممثلين من مصر وإيران يجتمعون في العراق منذ مارس/آذار بوساطة بغداد، حيث غطت المحادثات التوترات في اليمن ولبنان وسوريا، كما تمت مناقشة إمكانية لقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

خفت حدة التوترات في المنطقة، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واحتمال السلام بين السعوديين والحوثيين في اليمن.

والإثنين، أبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، ترحيب بلاده بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر، حيث علق خلال لقائه بسلطان عُمان هيثم بن طارق، بالعاصمة طهران، إشارته إلى تصريح السلطان بشأن رغبة مصر باستئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، قائلا: "نرحب بهذا الموقف، وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران، في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية، على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط، بينها مصر، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

ووضعت السعودية وإيران، في مارس/آذار الماضي، حدا لسنوات من القطيعة واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

ووفق التقرير، بعد تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، من المرجح أن تستمر المفاوضات بين طهران والقاهرة بجدية أكبر.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، الطبيعة الإيجابية للمفاوضات بين الجانبين في العراق، وقال إن العلاقات بين طهران والقاهرة ستستأنف قريبًا، مع إعادة فتح سفارتي البلدين.

وركزت أهداف إيران الخارجية في ظل رئاسة رئيسي على سياسة الجوار، والتطلع إلى الشرق، والعلاقات مع الدول الإسلامية.

وسيسمح الارتباط بمصر لإيران بنفوذ أكبر في العالم العربي وتوثيق العلاقات مع دول الجامعة العربية، لا سيما بالنظر إلى التأثير الاقتصادي الهائل للسعودية على مصر.

وبدأت طهران العملية بتطبيع العلاقات مع الرياض، وهي اليوم حريصة على بدء العلاقات مع القاهرة.

وقيّم وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة الأسبوع الماضي، التطورات بين إيران والسعودية بأنها "مهمة"، قائلاً إن "مصر ستتخذ خطوات بناءً على تقييم هذه التطورات".

ووفق التقرير، فلا تزال العديد من العوامل الداخلية والخارجية عقبة أمام إقامة العلاقات بين البلدين.

فمن وجهة نظر، فإن مصر والولايات المتحدة وبعض دول الخليج العربي وإسرائيل، تقف في وجه تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران.

وفي إيران، يعتقد بعض المتشددين أن إقامة علاقات مع مصر ستكون خيانة للقضية الفلسطينية، وقبولًا ضمنيًا لاتفاقات كامب ديفيد واستسلامًا للمطالب المصرية، مثل تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي في طهران.

كما يعتقدون أنه في مقابل تغيير الاسم، يجب على مصر أيضًا إزالة علم النظام السابق لمملكة إيران من قبر الشاه، وإزالة الاسم بهلوي من شارع رئيسي في القاهرة.

وبعد التطبيع بين الرياض وطهران، غيرت إيران اسم شارع الشيخ نمر، الذي سمي على اسم رجل الدين الشيعي الشيخ نمر، وأعدمته السعودية عام 2016 وكان سببا في قطع العلاقات، من أحد الشوارع الرئيسية في مشهد.

ولكن بالنظر إلى تراجع تصعيد علاقات إيران مع جيرانها الخليجيين، فمن المرجح أن تتضاءل المعارضة.

وستصبح الولايات المتحدة أيضًا أقل معارضة للتطبيع، مع الأخذ في الاعتبار التغيير في نمط التفاعلات الإقليمية والتحول في سياسة الولايات المتحدة من الشرق الأوسط إلى التركيز على الصين والحرب في أوكرانيا.

ورحبت واشنطن بتطبيع العلاقات الإيرانية السعودية حتى بوساطة الصين.

كما أن الوضع الاقتصادي في إيران مريع للغاية، لدرجة أن المتشددين سيكونون مستعدين لمنح تنازلات لمصر، إذا حسّن الوضع وصرف انتباه الناس عن القضايا الداخلية.

فالاقتصاد هو حافز آخر لبدء العلاقات، بعدما شهدت العملة الوطنية الإيرانية انخفاضًا بمقدار 14 ضعفًا منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للولايات المتحدة من المحادثات النووية في عام 2018، فيما يبلغ معدل التضخم حوالي 50%.

وفي مصر، وبحلول نهاية السنة المالية 2020/2021، بلغ إجمالي ديون البلاد 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما كان عليه في عام 2010 (33.7 مليار دولار).

كما تضمنت 255 مليار دولار من الديون الداخلية، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.

وبلغت صادرات إيران إلى مصر في عامي 2021 و2022 نحو 6.92 ملايين دولار، و5.08 ملايين دولار على التوالي.

وبلغت صادرات مصر 994 ألف دولار و1.42 مليون دولار على التوالي.

وتعد مصر الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان حيث تستورد القمح الأكثر أهمية، وقد واجهت تحديًا خطيرًا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

فيما تسعى إيران إلى تجاوز العقوبات الأمريكية والتصدير إلى الدول المجاورة، وتعد مصر فرصة جيدة جدًا لتصدير السلع الاستهلاكية.

كما يمكن لمصر الحصول على بعض السلع الاستهلاكية، بموجب شروط الحظر الإيراني.

كما تمثل السياحة حوالي 10-15% من الاقتصاد المصري، وتوفر ملايين الوظائف، في وقت ينجذب السياح الإيرانيون إلى مصر من خلال مقابر الشيعة الشهيرة، مثل مقبرة الإمام الثالث للشيعة، وضريح مالك عشتار الجنرال الشهير للإمام الأول للشيعة.

في مارس/آذار، سمحت مصر للإيرانيين بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى شبه جزيرة سيناء لتقليل التوترات، وزيادة عائدات السياح الإيرانيين.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر مصر فرصة جيدة لتصدير النفط الإيراني إلى أسواق خارج المنطقة.

وفيما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية الإقليمية، تعتبر إيران أن مصر لها تأثير كبير على السلام في الشرق الأوسط، حيث سعت إيران لدفع تحسين الاتصالات مع مصر، هو التصدي لتمديد اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل إلى دول عربية أخرى، أو تشكيل حلف الناتو العربي الموجة طهران، وقمة النقب بحضور مصر.

هذه السياسة ظهرت بوادرها في يونيو/حزيران 2022، حين أعلن مسؤولون أمنيون مصريون أنهم لن ينضموا إلى أي تحالف ضد إيران.

وتخشى دول عربية، ومن بينها مصر، تصاعد الحرب بين إيران من ناحية، وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى، وتحاول أن تكون في مأمن من عمل طهران الانتقامي في حال وقوع هذه الهجمات من خلال الاقتراب من إيران.

يقول حسن أبوطالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن احتمال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل: "مصر ستتأثر بلا شك حتى لو لم تكن متورطة عسكريا".

فضلا عن ذلك، وفقا للتقرير، فإن مصر قلقة من تواجد إيران في قطاع غزة وعلاقاتها الوثيقة بحماس والجهاد الإسلامي، باعتبار أن القطاع هو البطاقة الأمنية المباشرة لمصر، وتحب القاهرة استخدامها في العلاقات المتوترة بين حماس وإسرائيل.

كما تريد القاهرة أن تكون الوسيط الأول للسلام في المنطقة، وعلاقة مصر بإيران تجعلها قادرة على التعامل مع هذه المشكلة بمزيد من التفهم.

وفي مقابل اتهامات مصرية لإيران بالتدخل في شؤون الدول العربية، جعلت التفاعلات الإقليمية الأخيرة هذه المسألة أسهل.

وحول الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي تسبب فيه الحوثيون باليمن، والذي يؤثر على حركة المرور في قناة السويس، فهو مصدر قلق كبير للمصريين، ولكن يمكن لإيران حل هذه المشكلة الأمنية بالتأثير على الحوثيين.

إضافة إلى ذلك، فإن نفوذ الإيرانيين في العراق وبين الميليشيات التي تعمل هناك، يضمن أمن الشركات المصرية داخل العراق، والتي تتمركز في إطار التحالف الثلاثي بين العراق والأردن ومصر.

كما تدعم مصر سوريا في عودة انضمامها إلى جامعة الدول العربية، الأمر الذي يضعف الجماعات الإرهابية داخل سوريا، وهو ما تريده القاهرة، ويعزز مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا من منظور أمني.