تكبير الخط تصغير الخط

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية.

على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية.

وذلك بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع.

كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.

ووفق تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، فإن قرار تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات ستحمل الخزانة المصرية ما يقرب من 3.75 مليار جنيه.

وأضاف أن القرار ضمن حزمة تحفيز ومواجهة التحديات الاقتصادية أمام القطاع الصناعي.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يصب في مصلحة الصناعة المحلية، ويساهم في دعم القطاع خاصة مع حالة الانكماش التي يعاني منها الكثير من المصانع.

من جانبه رحب الخبير الاقتصادي مصطفي بدرة بالقرار، قائلا إن ذلك يأتي ضمن مساندة الدولة للقطاع الصناعي، ويعتبر نوعا من أنواع الحوافز المالية غير المباشرة

 وأضاف لـ"العين الإخبارية": أن القرار يوفر ويخفف العبء على المصانع ما يؤكد تشجيع الحكومة للصناعة المحلية، والتعاون المشترك للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.