تكبير الخط تصغير الخط

مرة أخرى يذهب الإسرائيليون لانتخابات خامسة، منذ أجريت انتخابات نيسان/ أبريل 2019، وسط حالة "تعادل" بين معسكرين رئيسيين يقومان في إسرائيل اليوم على محور واحد لا غير، بنيامين نتنياهو مقابل معارضيه، من دون أن يمثل، بنظر الناخب الإسرائيلي، النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أو مسألة الاحتلال وجرائمه، عاملًا حاسمًا في تحديد جهة التصويت، باستثناء قوى هامشية في أقصى اليسار الصهيوني، ممثلة بحزب ميرتس، وبعض الجماعات الصغيرة داخل حزب العمل، وما يسمى بالخطاب الفلسطيني قوى تقدمية يهودية غير صهيونية.

وفي الواقع فإنه لولا وجود بقية من أهل البلاد، من فلسطينيي الداخل، يشكلون انتخابيًا ما يوازي 17% من أصحاب حق الاقتراع، لكانت حصة اليمين في إسرائيل، التي تصل اليوم إلى نحو 80 نائبًا في الكنيست، قد قاربت المائة نائب.

ويعني هذا في السياق الفلسطيني والاحتلال، أنه ليس هناك سبب يدفع للرهان أو تعليق أوهام على تغيير من داخل إسرائيل يمكن له أن يغير وجهة دولة الاحتلال وسياساتها وأطماعها في الأراضي الفلسطينية أولًا، وفي إبقاء الاحتلال، وإن بصيغ مختلفة، مثل حكم ذاتي موسع ثانيًا.

هذا يعني أنه ما دام الإسرائيليون مطمئنين إلى قوتهم العسكرية، والانحياز الأميركي المطلق لدولة الاحتلال، ناهيك عن نفاق أوروبا لدولة الاحتلال في القضايا المركزية، فليس هناك أي بصيص أمل لأن تتمخض الانتخابات الإسرائيلية، الثلاثاء المقبل، عن نتائج ذات شأن في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وزوال الاحتلال.

صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد تحدث، في خطابه أمام الأمم المتحدة أخيرًا، عن تأييد فكرة حل الدولتين، لكن خطابه لم يكن أكثر من مناورة سياسية تخدم لبيد داخليًا، وتخفف الضغوط عن إسرائيل، وتتيح لها متنفسًا يمكنها من مواجهة الحملات الدولية الشعبية ضد نظام الأبارتهايد وجرائم الحرب التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعليه فإن المنافسة الحامية في الانتخابات الإسرائيلية ليست أكثر من استفتاء على شخص نتنياهو ومسألة عودته للحكم، بالرغم من ملفات الفساد التي تلاحقه، بالنسبة لمؤيديه ومناصريه الذين يبدون ولاء أعمى له، مقابل من يتذرعون بملفات الفساد لاستبداله هو، وليس استبدال سياساته، دون أن يقدموا بديلًا حقيقيًا لخطوطه السياسية العريضة على مستوى السياسات الخارجية وقضية الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، أو ما بقي من هذا الصراع.