غامرت حركة فتح بموافقتها اجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فقط، صباح أمس السبت، هذه المغامرة قد تؤدي إلى سقوط قوائم فتح رغم الماكنة الإعلامية والدعم المالي والقوة الأمنية الضاغطة على حرية شعبنا أمام قوائم مستقلة، وقد تعتبر النتائج هزيمة مدوية لتيار السلطة ومؤشر رفض شعبي لسياساته المتغطرسة، وقد تدفع بذلك فاتورة مفتوحة نتيجة مواجهة الفساد والاستبداد وجرائم التنسيق الأمني المقدس مع الاحتلال للدفاع عنه بالإنابة وفق رؤية محمود عباس في اتفاقية أوسلو والتي راح ضحيتها مؤخرا المعارض السياسي الشهيد نزار بنات، لكن بإمكان السلطة كعادتها إلغاء الانتخابات في الوقت الأخير أو إعلانها بعدم الاقتناع بمصداقية نتائج الاقتراع والادعاء بالتزوير واستكمال مسرحية استغفال طموح الشارع الفلسطيني في إبداء رأيه الوطني وحقه في المشاركة السياسة واختيار من يمثله عبر الصندوق.

الانتخابات المحلية الفلسطينية هي انتخابات الهيئات المحلية من مجالس بلدية أو قروية فلسطينية، وجرت الانتخابات المحلية الأولى في عامي 1972 و 1976، ونظمتها قوة الاحتلال الإسرائيلي.

الانتخابات المحلية 2004 - 2005 أُجريت على أربع مراحل، لكن لم يتم الانتهاء منها على الإطلاق، عُقدت المرحلة الأخيرة في 23 ديسمبر 2005، في ذلك اليوم أجريت الانتخابات في 26 بلدية شملت أكثر من 140,000 ناخب و25 قرية في الضفة الغربية، ولم يتم تضمين أكثر من ربع السكان الفلسطينيين في هذه الانتخابات بما في ذلك المدن الكبرى مثل الخليل، حيث أدى الصراع بين حماس وفتح بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 إلى تعليق الانتخابات المحلية.

الانتخابات المحلية 2010 و2012 انتهت فترة عضوية المجالس المحلية في السلطة الفلسطينية لمدة أربع سنوات في يناير 2009، فدعا مجلس الوزراء إلى إجراء انتخابات محلية لتعقد في 17 يوليو 2010، ولكن بعد أن أثبتت فتح عدم قدرتها على الموافقة على قائمة المرشحين، تم إلغاء الدعوة للانتخابات في 10 يونيو 2010، تم تأجيل الانتخابات وأجريت في وقت لاحق في 2012 بعد عدة تأخيرات.

الانتخابات المحلية 2016 و2017 تم التخطيط للانتخابات في 8 أكتوبر 2016، ولكن تم تأجيلها حتى 13 مايو 2017.

الانتخابات المحلية 2021 تقدمت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات محلية لمجالس قروية بسيطة في الضفة المحتلة دون القدس وقطاع غزة كالانتخابات السابقة المعتادة، واعترضت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية تلك الانتخابات التي اعتبرتها بالمسرحية الهزيلة لإعلان انتخابات بقرى صغيرة محسوبة على نظامها السياسي، حيث أجريت فرز المرحلة الأولى من النتائج بنسبة 65٪ من مشاركة الأصوات، والتي اعتبرت صادمة من المجالس القروية والعشائرية والعائلية بمواجهة حركة فتح، بسحق كافة الأصوات في العديد من المحافظات والمناطق المختلفة بالضفة الغربية دون المشاركة السياسية لجغرافية فلسطين.

الانتخابات الرئاسية 1996 فاز الرئيس ياسر عرفات بانتخابات عام 1996 بحصوله على 87.2٪ من الأصوات.

الانتخابات الرئاسية 2005 حصل محمود عباس على 62.52٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، بينما فاز منافسه الأكثر أهمية مصطفى البرغوثي بنسبة 19.48٪.

الانتخابات البرلمانية 1996 في الانتخابات العامة عام 1996، فازت حركة فتح بـ55 مقعدًا من أصل 88 مقعدًا من دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، مع تحديد عدد ممثلي كل دائرة انتخابية حسب عدد السكان، وتم تخصيص بعض المقاعد للطائفتين المسيحية والسامرية، وخُصص 51 مقعدًا للضفة الغربية، 37 لقطاع غزة، فازت 5 مرشحات من بين 25 مرشحة بمقعد.

الانتخابات البرلمانية 2006 فازت فيها 6 أحزاب و 4 مستقلين بمقاعد، فازت قائمة التغيير والإصلاح (حماس) بنسبة 44.45٪ من الأصوات و74 مقعدًا، بينما حصلت قائمة فتح على 41.43٪ من الأصوات و 45 مقعدًا.

أهمية الانتخابات، تُجرى الانتخابات في السلطة الفلسطينية لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير فيما يتعلق بحقهم في إقامة دولتهم الخاصة، ولكنها تخضع للاحتلال العسكري، ويتم تقييدهم في إطار اتفاقات أوسلو، مما يعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت (ولا تزال) مقصورة على مسائل مثل الثقافة والتعليم وبطاقات الهوية وتوزيع الأراضي والمياه وفقًا لأوسلو، وهو اتفاق مؤقت، ولا تسمح إسرائيل بالممارسة الحرة للأنشطة السياسية؛ فنقاط التفتيش والجدران الفاصلة تعيق العديد من الأنشطة الاجتماعية، لا يمكن للمجلس التشريعي أن يعمل بشكل صحيح لأن السفر الحر مستحيل، خاصة بين غزة والضفة الغربية.

في عام 2007 قام الرئيس محمود عباس من حركة فتح بتغيير القوانين الانتخابية لعام 2005 من جانب واحد، من نصفه منتخب ونصفه معين إلى معين بالكامل، اصرار محمود عباس على اصدار التغيير بمرسوم رئاسي، ما دام المجلس التشريعي الفلسطيني غير قادر على الاجتماع، وكان ينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتقليل فرص حماس في الانتخابات المقبلة، أما حماس التي تسيطر على المجلس التشريعي أعلنت هذه الخطوة غير قانونية.

الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021 (مؤجلة) هي انتخابات تشريعية كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو 2021، وفقا لمرسوم أصدره محمود عباس في 15 يناير 2021، بدورها رحبت حماس بالإعلان، وقال حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية "أن حوالي مليوني فلسطيني في القدس و‌الضفة الغربية و‌قطاع غزة مؤهلون للإدلاء بأصواتهم"، ورحبت الأمم المتحدة و‌الاتحاد الأوروبي بالتطور الايجابي لإجراء الانتخابات، وتوصلت حماس وفتح وفصائل أخرى إلى اتفاق في 9 فبراير بشأن آليات الانتخابات، التي تشمل محكمة انتخابية والتزامات بالتصويت المفتوح، تأجيل الانتخابات بتاريخ 30 أبريل 2021 ، أعلن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب عدم سماح الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس.

شعبنا الفلسطيني بالضفة عبر عن غضبه تجاه أفعال السلطة في حجب اصواته ببعض المجالس القروية، والانتخابات الجارية في الضفة "مهزلة وسخرية، وبهذه الانتخابات ترسخ السلطة انقسام الوطن وتعزز ما يسمى التنسيق الأمني المشترك مع الاحتلال وإجراء تلك المسرحية في الضفة "ممسوخة"

النظام الانتخابي للانتخابات العامة

القانون الأساسي الفلسطيني

يحتل النظام الأساسي أعلى مرتبة في سلم التشريعات الفلسطينية، فهو بمثابة الدستور بين باقي القوانين، وعليه فإنه لا يجوز لأي قانون مخالفة أحكام القانون الأساسي، وقد جاء في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وجاء فيه أيضاً أن للمواطنين الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم.

النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(13) لسنة 1995

تبنى قانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات نظام الأغلبية، وبموجب هذا القانون، تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الـ88، حيث يتيح نظام الأغلبية للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية أو أقل، وفق هذا النظام يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات بالمقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية، إذ لا يعطي هذا النظام أهمية كبيرة إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح الفائز سواء كانت كثيرة أو ضئيلة، أي أنه لا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

ووفق هذا القانون يخصص عدد من المقاعد للمسيحيين توزع بموجب مرسوم رئاسي على النحو التالي: دائرة القدس (مقعدان)، ودائرة رام الله (مقعد واحد)، ودائرة بيت لحم (مقعدان)، ودائرة غزة (مقعد واحد). كذلك خصص القانون السابق مقعداً واحداً للطائفة السامرية في دائرة نابلس.

النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005، بتاريخ 18/6/2005 أقر المجلس التشريعي قانون الانتخابات العامة رقم(9) لسنة 2005، حيث اعتمد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بـ 132 عضواً، يتم انتخاب 66 عضواً وفق نظام الأغلبية النسبية ويتم انتخاب الـ 66 عضواً وفق نظام التمثيل النسبي (القوائم).

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، أصدر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2007، قراراً بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، يقضي بإلغاء قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005، ويستند القرار بقانون في ديباجته إلى أحكام القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما ما تنص عليه المادة (43) منه، والتي تعطي الرئيس الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، ويحل القرار بقانون محل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني والمصادق عليه من قبل الرئيس الفلسطيني بتاريخ 13 آب 2005.

وأبرز ما جاء في القرار بقانون كان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي (نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط المحدد في القانون رقم (9) والذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة في يناير 2006، وعليه يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي وفق نظام القوائم، حيث سيتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، كما وسيتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن.

ويتبنى القرار بقانون معظم بنود قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 كتعريف المقيم وشروط الترشيح وإجراءات العملية الانتخابية، مع وجود بعض التعديلات منها إضافة شرط جديد لأهلية الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس بأن "يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.

يشار أيضاً إلى أن القرار المذكور تبنى نظام الجولتين لانتخاب الرئيس الفسطيني، علماً أن القانون رقم (9) لسنة 2005 كان يعتمد نظام الأكثرية في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتمد نظام الجولتين على أساس اشتراط حصول المرشح الفائز على أغلبية الأصوات (أكثر من 50%)، لذلك إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحَين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهنا يفوز المرشح الحاصل على أغلبية أصوات الجولة الثانية.

الخلاصة

شعبنا الفلسطيني بالضفة عبر عن غضبه تجاه أفعال السلطة في حجب اصواته ببعض المجالس القروية، والانتخابات الجارية في الضفة "مهزلة وسخرية، وبهذه الانتخابات ترسخ السلطة انقسام الوطن وتعزز ما يسمى التنسيق الأمني المشترك مع الاحتلال وإجراء تلك المسرحية في الضفة "ممسوخة"، لأنها لم تستهدف أساسا النظام السياسي ولا تنطبق لأحكام القانون الفلسطيني.

فشل الانتخابات القروية بالضفة الغربية المحتلة، أمر متوقع، فهذا قرار نتيجة كل انتخابات، لـأن السلطة لم تتجرأ على فعل ما عليها ولم تقدم شيئا يقنع المواطن الفلسطيني في قرى ومدن الضفة".