تكبير الخط تصغير الخط

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة الخميس المقبل، دون تغيير، على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان متوسط التوقعات، في استطلاع شمل 17 محللا، هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25 بالمئة، وعلى الإقراض عند 20.25 بالمئة، حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي.

وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي، في 3 آب/ أغسطس، رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في آب/ أغسطس، بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6 بالمئة في آب/ أغسطس، وهو أقل من 1.9 بالمئة في تموز/ يوليو و2.08 بالمئة في حزيران/ يونيو.

وقالت آية زهير، الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال، إن "الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع، وأن سعر الصرف مستقر، سواء في السوق الرسمية أو الموازية".
وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ آذار/ مارس، بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.

وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.

وقالت سارة سعادة من "سي.آي كابيتال" إنه "حتى لو ثبت (البنك المركزي) سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنته بعد".

يشار إلى أن أسعار الغذاء في مصر واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية، رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية التابع لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة الفاو، الذي سجل أدنى مستوى جديد له منذ عامين.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر 1840 نقطة لشهر آب/ أغسطس الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره 16 نقطة عن شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.