وليد أحمد شوقي طبيب أسنان وعضو سابق في قيادة حركة شباب 6 أبريل في مصر.

احتجزته قوات الأمن تعسفيا في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل عيادته الخاصة بالأسنان في حي السيدة زينب بالقاهرة، حيث اختفى قسرا منذ ذلك الحين إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

أدرجت النيابة العامة شوقي كمتهم في القضية رقم 621 / 2018 حيث أنه مازال حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي التعسفي ولم يمثل أمام محكمة قانونية ولم يسمح له بالطعن في التهم الموجهة إليه. 

أجرى باحثو منظمة DAWN مقابلات مع مصادر قريبة من المعتقل، وحققوا في وثائق رسمية، وراجعوا معلومات أخرى من مصادر منشورة نعتبرها موثوقة. منظمة DAWN لا تكشف عن هوية من أجريت معهم المقابلات لحماية أمنهم، بل يشار إليها على النحو المبين أدناه، بما في ذلك مواعيد المقابلات:

الخلفية الشخصية

وليد أحمد شوقي السيد بدران طبيب أسنان ولد في 11 فبراير/ شباط 1987، في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، جمهورية مصر العربية.

تخرج شوقي من كلية طب الأسنان، جامعة المنصورة، عام 2009. كان شوقي خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 عضوًا في المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، وهي حركة شعبية مؤيدة للديمقراطية ساعدت في تنظيم احتجاجات ثورة 25 يناير التي تصاعدت إلى انتفاضة شعبية أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس مبارك الذي استمر طيلة ثلاثين عامًا.

غير أن محاميه وأفراد أسرته أفادوا أن شوقي مثل غيره من الكثير من النشطاء السياسيين الآخرين نأى بنفسه عن المعارضة السياسية التنظيمية منذ الانقلاب العسكري المدعوم من الشعب في 3 يوليوز/تموز  2013.

شوقي متزوج من الصحفية هبه أنيس ولديه طفل يسمى نور يبلغ من العمر عامان.

الخلفية المهنية

شوقي عضو سابق في حركة شباب 6 أبريل وصحفي مساهم في بعض المواقع الإخبارية المصرية والعربية المستقلة مثل مدى مصر والمنصة.

غالبًا ما ينتقد شوقي في كتاباته الحركة الثورية المصرية في الفترة من عام 2011 إلى 2013 لكنه يستخدم هذا الأسلوب أيضًا للتأمل في حياته ووقته الذي يقضيهما في محبسه.  

نفس القضية ونفس الأخطاء القديمة

مصطفى قاسم: سؤال الوجود والعدم

نظرة من شباك السجن: لماذا لا تقفون في البلكونات؟

أوقات الاعتقال وظروفها

في وقت متأخر من ظهر يوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قام أربعة ضباط أمن بالقبض على شوقي من داخل عيادته الخاصة بالأسنان في حي السيدة زينب، بالقاهرة. في حوار مع منظمة "داون" في 20 يونيو/حزيران 2020، قال مساعده أن أربعة ضباط يرتدون زيًا مدنيًا إضافة إلى ضباط ببدلات رسمية داهموا العيادة وأخذوه معهم إلى قسم شرطة السيدة زينب.  ذكرت زوجته أنها عندما ذهبت لتسأل عن احتجاز زوجها في قسم الشرطة، نفى ضابط القسم معرفتهم بمكان وجوده. 

بعد مرور أسبوع وتحديدًا في 20 أكتوبر/ تشرين الثاني مثل شوقي لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا وقال – حسبما ذكرت زوجته – أن الشرطة احتجزته في سجن انفرادي لمدة ستة أيام في قسم شرطة السيدة زينب. وعليه فإن تمديد حبسه يخالف المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تنص على أنه: "يجب إرسال المتهم المضبوط إلى النيابة العامة المختصة في خلال 24 ساعة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه."

تنفيذا لأوامر نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب في محكمتي جنايات القاهرة والجيزة، قام ضباط الأمن بحبس شوقي احتياطيًا منذ 14 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018 في الزنزانة رقم (2/2) و (1/4)، عنبر رقم 4، سجن (تحقيق) طره في أطراف القاهرة. يعتبر الاختفاء القسري لشوقي جزءًا من سلسلة مداهمات في القاهرة والإسكندرية استهدفت معارضين  كانوا ناشطين سياسيين سابقًا.

قام رجال الشرطة في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول بالقبض على المحاميين سيد البنا وأحمد صبري أبو علم. وفقًا لموقع مدى مصر: "كان الثلاثة متهمين سابقًا بالمشاركة في مظاهرات تيران وصنافير وحصلوا على براءة منها."

التهم

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أضافت نيابة أمن الدولة شوقي إلى أسماء المتهمين في قضية نيابة أمن الدولة رقم 621 / 2018. من المتهمين في هذه القضية أيضًا أيمن عبد المعطي، وسيد البنا، وخالد عزب. 

قام وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا محمد الجرف بتوجيه التهم التالية ضد شوقي.

الانتماء إلى جماعة أنشئت بالمخالفة لأحكام القانون

نشر أخبار وبيانات كاذبة 

إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

ذكر محامي شوقي أن المدعي العام لم يكشف عن الجماعة التي يزعم انضمام موكله إليها ولم يذكر كذلك مواد قانون العقوبات المصري التي تجرم هذه الأنشطة. 

ومع ذلك، فإن الانتماء إلى جماعة محظورة يعتبر جريمة بموجب أحكام المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: 

"يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي."

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.

يحتمل أن تكون التهمة الثالثة ضد شوقي مرتبطة بالمادة 29 في قانون مكافحة الإرهاب في مصر (المادة رقم 94 لعام 2015)، والتي تنص على ما يلي: 

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.

المحاكمة و الاجراءات القانونية

 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

احتجزت قوات الأمن شوقي تعسفيًا داخل مقر عمله بعيادة أسنان القرنفلة الخاصة به في القاهرة، واقتادته بالقوة إلى قسم شرطة السيدة زينب، واحتجزته ستة أيام.

16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

أرسلت أخت شوقي تليغرافًا إلى مكتب النائب العام للإبلاغ عن الاعتقال التعسفي لشوقي من قبل ضباط قسم شرطة السيدة زينب، وأوضحت أنها توجهت إلى القسم لتسأل عن أخيها في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لكن ضباط الشرطة أنكروا معرفتهم بمكانه. كانت أسرته تخشى من توجيه تهم ملفقة له.

20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مثل شوقي أمام نيابة أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس بالقاهرة حيث سأله وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا محمد الجرف عن انتمائه لحركة شباب 6 أبريل فأجاب شوقي بأنه تركها منذ أكثر من عام. أدرج الجرف اسم شوقي في القضية رقم 621 / 2018 حيث اتهمه وآخرين بالانتماء إلى منظمة محظورة ونشر معلومات مكذوبة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كان من بين المتهمين أعضاء آخرون في حركة شباب 6 أبريل مثل أمل فتحي وشريف علي محمد علي الروبي (المعروف بشريف الروبي)  بالإضافة إلى المدون والصحفي الساخر شادي حسين أبو زيد والمدون والصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان (المعروف باسم محمد أكسجين) والناشط شادي الغزالي حرب والمحاميان أحمد صبري أبو علم وسيد علي عبد الأحمد (المعروف باسم سيد البنا).

29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مددت نيابة أمن الدولة حبس شوقي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 / 2018، في الوقت ذاته لم تقدم النيابة أي دليل يثبت التهم الموجه ضده.

وتنص المادة رقم 136 من قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لعام 1950 والمعدل بالقانون رقم 145 لعام 2006 على ما يلي: "يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم."  وتنص المادة 142 على ما يلي: 

"ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق […]، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً".

وتؤكد المادة رقم 143 على ضرورة الاستماع إلى دفاع المحتجز.

وتماشياً مع الأحكام القانونية الإقليمية والدولية، اعتبر القانون المصري الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي ومحدود لضمان نزاهة التحقيق الأولي. لذلك، تنص المادة 134 أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً "إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية":

في حالة التلبس بالجريمة [إذا تم القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة] …

الخشية من هروب المتهم.

خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

وفقًا للعديد من المحامين الذين تحدثوا إلى باحث "داون" عن قضية شوقي، بالنظر إلى أن المعتقل له مكان إقامة دائم ومعروف في مصر، فإن إخفاق نيابة أمن الدولة في توضيح أيٍ من الشروط المذكورة أعلاه قد تم استيفاءه في القضية وهو أمر يثير شكوكًا خطيرة بشأن قانونية قرار حبسه احتياطياً.

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

مددت نيابة أمن الدولة حبس شوقي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 / 2018. لم يقدم المدعي العام دليلاً ماديًا أو شاهدًا ضد شوقي.

16 ديسمبر/ كانون الأول 2018

مددت نيابة أمن الدولة حبس شوقي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 / 2018.

30 ديسمبر/ كانون الأول 2018

مددت نيابة أمن الدولة الحبس الاحتياطي لوليد شوقي وأيمن عبد المعطي 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 2022 يوليو/ تموز 2020

أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، أمرًا بتمديد حبس وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 / 20 

انتهاكات الحقوق التي يكفلها القانون المحلي وقوانين حقوق الإنسان الإقليمية والدولية 

حق الحرية والأمن 

سلبت قوات الأمن شوقي بشكل غير قانوني من حريته. 

حق عدم التعرض للاختفاء القسري 

قام ضباط أمن الدولة باحتجاز شوقي بالقوة واحتجزوه لمدة ستة أيام في قسم شرطة السيدة زينب. 

حق المعاملة الإنسانية وعدم التعذيب 

قام ضباط قسم شرطة السيدة زينب بتعصيب عيني شوقي وقيدوه بالسلاسل ووضعوه في زنزانة انفرادية باردة لا يوجد فيها مرحاض ثم قاموا بعد ذلك بأخذه إلى زنزانة مزدحمة مع سجناء آخرين مما اضطره إلى الوقوف فيها طوال الوقت.

حق المحاكمة العادلة 

قامت قوات الأمن بالقبض على شوقي دون تقديم إذن رسمي بالقبض عليه. ولم تقدم النيابة أو محاميه مستندات رسمية بخصوص قضيته. أمر وكلاء نيابة أمن الدولة وقضاة محكمتي جنايات القاهرة والجيزة بسجن شوقي احتياطيًا ومددوا فترة حبسه، بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية في مصر. استجوبت النيابة شوقي أكثر من مرة بخصوص قضيته في غياب محاميه.

حق المحاكمة أو الإفراج في توقيت معقول [المادة 54 من الدستور المصري، والمادة 14 (5، 6) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 37 و 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن]

حق الصحة الجسدية والعقلية 

في سجن (تحقيق) طره، ترك الحرس شوقي في زنزانة قذرة لمدة شهور لا تتوفر على تهوية مناسبة و لا على مياه نظيفة أو صابون.

حق في التواصل مع العالم الخارجي، خاصة مع أسرته 

منذ مارس 2020، منعت وزارة الداخلية المسجونين بما فيهم شوقي من مقابلة أهاليهم أو تلقي مكالمات هاتفية أو رسائل منهم. 

الأثر على الأسرة

أخبر مصدر مقرب من أسرة شوقي أحد باحثي منظمة "داون" في 13 يونيو/ حزيران 2020 أن المسؤول المباشر لهبه أنيس والتي كانت تعمل في جريدة الوطن الموالية للحكومة في 2019 طلب منها عدم نشر أخبار عن قضية زوجها على منصات التواصل الاجتماعي، كما حظرت إدارة جريدة الوطن أنيس من الكتابة في القسم السياسي بعد ذلك، ثم  فصلتها في نهاية عام 2019 بعد نشرها لتدوينة طويلة على الفيسبوك تحدثت فيها عن محنة زوجها. 

ومنذ 10 مارس 2020، منعت وزارة الداخلية الأهالي من حقهم في زيارة ذويهم المعتقلين أو التواصل معهم، بما في ذلك عائلة شوقي، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا. 

ردود الفعل الدولية

في تقرير "حالة الاستثناء الدائمة: انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا" الذي نُشر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على قضية شوقي كمثال على الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها نيابة أمن الدولة العليا لضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما الحق في الطعن في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وذكر التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا رفضت السماح لمحامي شوقي بالطعن في اعتقاله "وفي كل مرة يطلبون [تحرير] استئناف، [أخبرهم] كتبة نيابة أمن الدولة العليا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك".