تكبير الخط تصغير الخط

"إن تعهداً غير مكتوب، صمدَ طوال حكم 15 رئيساً و7 ملوك وحظر لتصدير النفط وحربين في الخليج وهجمات 11 سبتمبر/أيلول، يتصدع اليوم تحت وطأة خلاف بين زعيمين يبدو أنهما لا يثقان ببعضهما البعض".. هكذا وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" سبب توتر العلاقة الأمريكية- السعودية، مشيرة إلى أن العداء الشخصي بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يضع العلاقات التاريخية بين البلدين على المحك.

وأوردت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن قرار تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" بتخفيض معدلات إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وتجاهل المناشدات الأمريكية، زاد من عزم الزعيمين على إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وهي علاقة قامت على المصالح الاقتصادية العالمية والجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرت لحوالي 80 عاماً.

وأضافت أن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم من الوضع، حيث أدت زيادة أسعار النفط لدعم آلة الحرب لـ "فلاديمير بوتين"، وقوّضت من جهود الغرب لمعاقبة وعزل موسكو، مشيرة إلى أن إدارة "بايدن" مع الحرب على أنها لحظة حاسمة في التاريخ، وأن على الدول اختيار طرف فيها، وأن قرار تخفيض إنتاج النفط وضع السعودية قريباً من روسيا.

لكن السعوديين يرون أن هناك فرصة لتأكيد مصالحهم في المناطق التي ليست فيها الولايات المتحدة قوة لا ينازعها أحد، ويقولون إنهم يستطيعون دعم أوكرانيا، والعمل في نفس الوقت مع روسيا في "أوبك+"، وعبروا عن إحباطهم من استمرار تأطير العلاقة الأمريكية– السعودية عبر منظور النفط والأمن، بحسب التقرير.

ونوهت الصحيفة إلى أن "بن سلمان" يرى أن ارتفاع أسعار النفط هو الفرصة الأخيرة لاستخدام الموارد المالية من النفط لتحديث المملكة.

وفي السياق، قال "آرون ديفيد ميللر"، الدبلوماسي السابق في الشرق الأوسط، والباحث مؤسسة "كارنيجي": "لا توجد هناك ثقة بالمطلق (بين بايدن وبن سلمان)، ولا احترام متبادل".

ولذا تشير "وول ستريت جورنال" إلى أن الطريق سيكون محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لواشنطن لمكافحة الإرهاب واحتواء إيران ودمج أعمق لإسرائيل في المنطقة.

 وبالنسبة للسعودية "فكسر في العلاقات مع أمريكا يعرض العلاقات العسكرية والاقتصادية للخطر، كذلك الأمر بالنسبة لصفقات تقدر بمئات المليارات من الدولارات"، بحسب التقرير الذي نوه إلى أن "الامتحان الأكبر في ديسمبر/كانون الأول، حيث ستتزامن 3 أحداث: اجتماع آخر لأوبك+، وقرار الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، واجتماع الدول السبع الكبار لوضع حد أعلى للنفط الروسي الخام".

فالمسؤولون الأمريكيون يشكون في زيادة السعودية معدلات إنتاج النفط في ديسمبر/كانون الأول بسبب خسارة الأسواق النفط الروسي نتيجة لحظر الاتحاد الأوروبي، وتحديد مجموعة الدول السبع سقفاً لسعر النفط الخام الروسي، ويعتبرون ذلك اختبارا حاسما لموقف الرياض من الحرب في أوكرانيا ودعم روسيا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" تظل نقطة الخلاف الساخنة بين "بايدن" و"بن سلمان"، فبعد دخوله البيت الأبيض أمر الرئيس الأمريكي بنشر تقييم أمني توصل إلى دور لـ "بن سلمان" في الجريمة.

وفي هذا الإطار، يرى "جون الترمان"، من مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، أن "الخلاف يعكس رفض بن سلمان طرح موضوع القتل بشكل مستمر، وموقف بايدن بأن القيم الأمريكية تقضي بعدم تجاوزه ونسيانه"، لافتا إلى أن "الرهان الأمريكي هو أن السعوديين بحاجة للولايات المتحدة وسيأتون إليها، أما الرهان السعودي فهو العكس".

 وأضاف أن "البيت الأبيض تجاهل العلاقات الشخصية، إما لأنه لا يريد التعامل مع محمد بن سلمان، أو لأنه لم يعرف كيف يتعامل معه".

وحول مدى تأثير العلاقة الشخصية بين "بايدن" و"بن سلمان" على العلاقات التاريخية بين الرياض وواشنطن، نقلت الصحيفة عن "ستيفن كوك"، من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قوله قاصدا السعودية: "عندما تتعامل مع بلد يديره 5 أشخاص فيجب أن تكون العلاقة شخصية".

وتشير الصحيفة إلى أن العلاقة بين البلدين، التي بدأت في أربعينات القرن الماضي، وقامت على المقايضة بين النفط والأمن، تغيرت مع مرور الوقت، فقد أصبحت الولايات المتحدة اليوم أكبر منتج للنفط في العالم، وتحولت الصين لأكبر مشتر للنفط السعودي.

كما أن مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" لإبرام اتفاق نووي مع إيران لم تلق استحساناً من السعودية ودول الخليج الأخرى، وبالتالي لم تعد مقايضة "النفط مقابل الأمن" قائمة، حسبما أورد التقرير.

وهنا يشير "ديفيد شينكر"، المسؤول السابق في الخارجية أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، إلى أن "التفاعل بين إدارة بايدن وفريق بن سلمان كان سيئاً في العامين الأولين لدرجة أن زيارة واحدة لم تكن كافية لدفع السعوديين للمضي بعيداً عن تحالفهم النفطي مع الروس".

ويقول السعوديون إنهم قد يلجأون لقرار جذري، وهو بيع السندات الموجودة في الخزانة الأمريكية لو أقر الكونجرس مشروعاً لمعاقبة "أوبك+".

وزادت سندات السعودية في الخزانة إلى 119.2 مليار دولار في يونيو/حزيران من 114.7 مليار دولار في مايو/أيار، حيث تعتبر السعودية في المرتبة 16 من الدول حيازة للسندات الأمريكية.