تكبير الخط تصغير الخط

بتاريخ ١٦ أذار 1921 تم انعقاد مؤتمر القاهرة الدولي و الموسع لأختيار حكومة وطنية للعراق عقب ثورة العشرين الكبرى ،، و بمشاركة معظم قادة الثورة المذكورة .و بعد نقاشات و مباحثات مستفيضة تم الاتفاق على اختيار الامير فيصل الاول ابن الشريف حسين ملكا دستوريا على العراق .
و باشر الامير المذكور سلطاته الملكية على العراق بتاريخ ٢٣ أب ١٩٢١ .و من هنا بدأت الحركة الملكية الدستورية في العراق مهامها السلطوية في العراق منذ ذلك التاريخ لغاية 14 تموز 1958 ، حيث تم الاطاحة بحكمهم من خلال الانقلاب المشوؤم من قبل جبهة الاتحاد الوطني و حركة الضباط الاحرار ، و فيما يلي توضيحا لحكم كل ملك و امير خلال هذه الفترة المذكورة :
1~ فترة حكم الملك فيصل الاول ١٩٢١ الى ١٩٣٣
2~ فترة حكم الملك غازي ١٩٣٣ الى ١٩٣٩ .
3~ فترة حكم الوصي عبد الاله ابن زيد للفترة ١٩٣٩ الى ١٩٥٢ .
4~ فترة حكم الملك فيصل الثاني ١٩٥٢ الى ١٩٥٨ .
ولكي نوجز اهم ملامح هذه الفترة فنقول مايلي :
* وجود دستور عام للبلاد يخضع له الجميع بلا استثناء .
* الحياة الديمقراطية الواسعة في جميع مفاصل الدولة من خلال الانتخابات العامة للحكومة و البرلمان كل خمس سنوات ؛؛ و جود تعددية حزبية يسمح لها بممارسة نشاطها السياسي و الثقافي بكل حرية و شفافية ؛؛ وجود اكثر من عشر صحف معارضة رصينة تمارس نشاطاتها بكل حرية و مسوؤلية .
* وجود نهضة علمية كبرى في كافة المجالات و الاختصاصات و كافة مفاصل الحياة المختلفة ؛؛ و المعيار الحقيقي هو الابداع الذاتي للانسان .
* تطور التعليم في كافة مراحله العمرية الابتدائية و المتوسطة و الثانوية و حتى الجامعية .
* التطور الزراعي بكافة اشكاله و صنوفه حتى اصبح العراق يغطي كل احتياجاته الداخلية بوفرة ؛ ويقوم بتصدير المتبقي الى بقية الدول العربية والاقليمية .
* القوة الاقتصادية الكبيرة ، حيث كان الدينار العراقي يعادل ٤ دولارات امريكي تقريبا ..اما البطالة فقد كانت هي الاقل مقارنة مع جميع دول المنطقة الاخرى .
* كان العراق من اوائل  الدول العربية التي دخلت فيه الاذاعات المسموعة و المرئية بدءا من اواخر العام 1936 بالنسبة لاجهزة الراديو ؛ و العام 1957 بالنسبة لأجهزة التلفزيون

و هذا كله غيض من فيض ؛؛ اما الامن و السلم المجتمعي فقد كان مستقرا بنسبة ٩٥ بالمئة في كافة مناحي و مناطق البلاد .

و يعتبر الباشا نوري سعيد رئيس الوزراء العراقي هو ايقونة هذه الفترة المزدهرة من تاريخ العراق المعاصر ؛؛ حيث انه شغل منصب رئيس الوزراء العراقي 13 مرة ؛؛ و منصب وزير الخارجية 6 مرات ..
..كما نود الاشارة الى كون مجلس النواب العراقي انذاك كان يضم مجلسين (( الاول مجلس الاعيان ..و الثاني المجلس الوطني )) و كلاهما يتم اختيارهما عن طريق الانتخابات الجماهيرية المباشرة كل خمس سنوات .
ولا يحق للملك او للبلاط الملكي مطلقا ان يتدخل في عمل البرلمان و الياته الوظيفية و القانونية والادارية .
كما كان يحق لأي مواطن عراقي ان يرفع قضية جنائية او سياسية ضد ملك البلاد او اي وزير او اي عضو في البرلمان العراقي دون ان يستطيع احد من منعه او رفض شكواه .
اما سلطات البلاد الرئيسية الحاكمة خلال تلك الحقبة فقد كانت كألاتي ::
1~ البلاط الملكي ممثلا بملك البلاد حصرا دون سائر افراد اسرته .
2~ السلطة التشريعية : ممثلة بالبرلمان العراقي حصرا ؛ و تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة (( نصف + واحد ))
3~ السلطة التنفيذية :: ممثلة بسلطة رئيس الوزراء شخصيا و بقية الوزراء المعينين .
4~ السلطة القضائية : ممثلة بسلطة وزير العدل و جميع المحاكم المرتبط به ؛ و تعتبر قراراتها قطعية لا رجعة فيها .ولا يحق لأي جهة معارضتها حتى سلطة ملك البلاد شخصيا .
5~ السلطات الرقابية : وهي مجموعة وسائل الاعلام المقرؤءة و المرئية التي تراقب عمل البلاط الملكي و الوزارة المشكلة و التحقيق في طريقة عملهم و عرضها على الشعب بكل مصداقية و جرأة و حيادية .

هذه هي الحقيقة الكاملة لما كانت عليه حقبة الملكية الدستورية ١٩٢١ الى ١٩٥٨ ..و التي كانت تمثل نظاما سلطويا متطورا ناضجا متكامل الاركان ..و كل الاتهامات الكاذبة التي وجهت لهذه الحقبة الحكمية من يوم ١٤ تموز ١٩٥٨ هي اتهامات كاذبة او مغالى فيها ليس لها اي وجود حقيقي على الارض الفعلية انذاك ..و انما تم تشوية سمعة هذه الفترة من قبل الحزب الشيوعي العراقي و حزب البعث العربي الاشتراكي و حركة القوميين العرب ؛؛ كي يبرروا اخطاؤهم و فشلهم التام في حكم العراق لما بعد ١٤ تموز ١٩٥٨ .

ونحن اذ نكتب كل ذلك ونؤطره هنا انما نبغي صياغة الحقائق التاريخية كاملة كما هي ؛؛ من دون اي انتماء ايديولوجي او سياسي مسبق يمنعنا من أرشفة حقبة زمنية مهمة من تاريخ العراق المعاصر شكلأ و مضمونا و جوهرا .